توجه لرفع رسوم مرافعة المحامين

قرر مجلس الوزراء، الإثنين، الموافقة على مجموعة من التشريعات ذات الصلة بعمل نقابة المحامين النظاميين شملت مشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2018، ونظام معدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة، الذي يزيد مقدار الرسوم التي يدفعها المحامون،ونظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين، ونظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين، ونظام معدل لنظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين لسنة 2018 .

وجاء مشروع القانون المعدل لغايات تمكين مجلس نقابة المحامين النظاميين من القيام باعماله والمهام المنوطة به خلال مدة كافية بزيادة مدة دورته بحيث تصبح ثلاث سنوات اسوة بمدد دورات مجالس النقابات المهنة الاخرى في المملكة.

وجاء النظام المعدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة لزيادة مقدار الرسوم التي يدفعها المحامي للنقابة لتمكينها من تقديم الخدمات المناسبة للمحامين واسرهم وتامين تقاعدهم وتامينهم الصحي.

في حين جاء النظام المعدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي لهم، لغايات استثناء المحامين الذين بلغوا الخامسة والاربعين من العمر عند تسجيلهم لاول مرة في سجل المحامين الاساتذة، من الاستفادة من التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين.

كما جاء النظام المعدل للنظام الداخلي للنقابة نظرا لازدياد اعداد منتسبيها ولاعادة تنظيم الاحكام الناظمة لممارسة مهنة المحاماة والتدريب عليها بهدف تحقيق مصلحة مهنة المحاماة ورفع مستواها ومستوى التدريب الذي يخضع له المحامي المتدرب لبلورة معرفته القانونية واطلاعه على اجراءات عمله.

وجاء النظام المعدل لنظام الصندوق التعاوني للمحامين بهدف زيادة مقدار المعونة لعاجلة التي تدفع من الصندوق التعاوني لهم في حال وفاة المنتفع ومنح المحامي الاستاذ المزاول نصف المعونة العاجلة المنصوص عليها في النظام في حال اصابته بعجز كلي دائم.