قرّر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز اليوم الأحد سحب مشروع القانون المعدّل لقانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات لسنة 2012م من مجلس النوّاب، على أن تتمّ إعادته إلى المجلس خلال الدورة العاديّة الحاليّة.
وأكّدت وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات أنّ هذه الخطوة تأتي التزاماً من الحكومة بإنفاذ تعهّداتها الواردة في وثيقة الأولويّات، والمتضمّنة تسهيل حقّ المواطنين في الحصول على المعلومات دون إبطاء، وتعزيز مبدأيّ النزاهة والشفافيّة، وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريّات العامّة والتنافسية العادلة، وتعزيز الرقابة على أداء المؤسّسات من خلال ضمان تدفّق المعلومات.
ولفتت غنيمات إلى أنّ الحكومة ستقترح المزيد من التعديلات على مشروع القانون، بهدف تسهيل الحصول على المعلومات وسرعتها، وتبسيط إجراءاتها، وتقسيم المدد الزمنيّة للحصول عليها؛ بما يراعي مصالح طالبي المعلومات وحقّهم في ذلك.
وأشارت إلى أنّ التعديلات الجديدة ستشمل مراجعة المادّة 13 من القانون الحالي بهدف إعادة النظر في المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها، باعتبار أنّ الأصل إتاحة المعلومات لا منعها.
كما تتضمّن التعديلات الجديدة، بحسب غنيمات، تعزيز استقلاليّة مجلس المعلومات من خلال ضمان تمثيل مؤسّسات المجتمع المدني فيه، وإحاطة البرلمان بشقّيه الأعيان والنوّاب بممارسات الحصول على المعلومات من خلال رفع تقارير دوريّة للمجلسين حول ذلك، بالإضافة إلى إقرار مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلّق بالسماح للأجانب بالحصول على المعلومات.
أكثر مدن العالم اكتظاظاً بالسكان في 2025
سوريا تسعى لاستعادة بريقها السياحي
حسان وابوالسمن يتفقدان بدء أعمال البنية التحتية في عمرة
تحويلات مرورية في الشميساني لتنفيذ شبكات تصريف الأمطار
البلبيسي لامناء عامي الوزارات: هكذا نقدم أفضل الخدمات للمواطنين
الحكومة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع أميركا
أمانة عمان تباشر أعمال تعبيد بمساحة 500 ألف متر مربع
الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان وجبات ساخنة في شمال وجنوب غزة
