آخر الأخبار
  متخصصون: تراجع إنتاج زيت الزيتون يستدعي خطة استباقية للموسم المقبل   الاردن 103.60 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية   القبول الموحد: لا تمديد لطلبات إساءة الاختيار والانتقال   الأردن وفنزويلا يبحثان التعاون في قطاعات اقتصادية عديدة   السبت .. أجواء مشمسة ولطيفة في أغلب المناطق   الأردن.. %6.7 نسبة الزيادة في عدد العاملين بالقطاع السياحي العام الماضي   الإفتاء: إصدار نحو 2000 فتوى يومياً خلال رمضان   الغذاء والدواء: إتلاف 2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك   رسم توضيحي يبيّن التدرج في رفع سن تقاعد الشيخوخة حتى 2037   الأردنيون استهلكوا 6.6 مليار جيجابايت انترنت خلال 9 أشهر   الأغذية العالمي : تقليص مساعدات اللاجئ في الأردن إلى 15 دينارا   الاستهلاكية المدنية: التونسي وصل والعبوة بـ 21 ديناراً   "وقف ثريد": تقديم 700 ألف وجبة خلال عامين ورفع الوجبات اليومية إلى 1300 وجبة   تكليف 100 شخص لإمامة المصلين في صلاة التراويح بمادبا   "11 إنجازاً حكومياً في الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني   تطوير شاطئ البحر الميت استعداداً لعيد الفطر   الأردن .. اتفاقيات بقيمة 116 مليون دولار مع البنك الدولي   الأردن يحصل على مقعد مباشر في أبطال آسيا للنخبة   ترامب يعلن عن تعرفة جمركية شاملة جديدة بنسبة 10%   النشامى يواجه كولومبيا وسويسرا وديا قبيل مونديال 2026

الحكومة تسحب مشروع قانون حق الحصول على المعلومات من النواب

{clean_title}
قرّر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز اليوم الأحد سحب مشروع القانون المعدّل لقانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات لسنة 2012م من مجلس النوّاب، على أن تتمّ إعادته إلى المجلس خلال الدورة العاديّة الحاليّة.

وأكّدت وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات أنّ هذه الخطوة تأتي التزاماً من الحكومة بإنفاذ تعهّداتها الواردة في وثيقة الأولويّات، والمتضمّنة تسهيل حقّ المواطنين في الحصول على المعلومات دون إبطاء، وتعزيز مبدأيّ النزاهة والشفافيّة، وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريّات العامّة والتنافسية العادلة، وتعزيز الرقابة على أداء المؤسّسات من خلال ضمان تدفّق المعلومات.

ولفتت غنيمات إلى أنّ الحكومة ستقترح المزيد من التعديلات على مشروع القانون، بهدف تسهيل الحصول على المعلومات وسرعتها، وتبسيط إجراءاتها، وتقسيم المدد الزمنيّة للحصول عليها؛ بما يراعي مصالح طالبي المعلومات وحقّهم في ذلك.

وأشارت إلى أنّ التعديلات الجديدة ستشمل مراجعة المادّة 13 من القانون الحالي بهدف إعادة النظر في المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها، باعتبار أنّ الأصل إتاحة المعلومات لا منعها.

كما تتضمّن التعديلات الجديدة، بحسب غنيمات، تعزيز استقلاليّة مجلس المعلومات من خلال ضمان تمثيل مؤسّسات المجتمع المدني فيه، وإحاطة البرلمان بشقّيه الأعيان والنوّاب بممارسات الحصول على المعلومات من خلال رفع تقارير دوريّة للمجلسين حول ذلك، بالإضافة إلى إقرار مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلّق بالسماح للأجانب بالحصول على المعلومات.