بيان هام من مجلس النقباء حول الضريبة

أكد مجلس النقباء أنه مستمر بالضغط على مجلس النواب للقيام بدوره والوقوف في مصلحة المواطن الاردني الذي إنتخبه ليشرع ويحميه ولا لأن أن يقوم بتمرير قانون الضريبة المجحف والذي أكدت النقابات بالمطلق رفضها له ولهذه التعديلات عليه.

وقال المجلس في بيان له:

في إطار متابعات مجلس النقباء للتعامل مع مشروع قانون ضريبة الدخل فإن المجلس يؤكد في البداية على أنه كان في مقدمة الصفوف التي وقفت ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية وخاصة في ظل عدم إنعقاد مجلس الأمة و مجلس الشعب، وقاد حراكاً شعبياً واعياً أدى إلى سحب القانون وإقالة الحكومة التي تعنتت بالإصرار على صيغته دون أي تعديلات وتبنى المجلس المطالبة بتعديل نظام الخدمة المدنية حفاظاً على العدالة للزملاء في القطاع العام.

كما خاض المجلس مع الحكومة الحاليّه عدّة جلسات وطرح ملاحظاته على القانون ونظام الخدمة وأُخِذ ببعضها وما زلنا نأمل بأن يقوم مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب بالأخذ ببقية الملاحظات التي نجزم انها لمصلحة الوطن والمواطن.

ومطلوب من مجلس الأُمة أن يستشعر حاجات ومتطلبات المواطنين وأن يتلمس الواقع المعيشي لما تبقى من الطبقة المتوسطة والفقيرة ويحافظ على استمرارية الصناعات الوطنية وتنافسيتها.

كما نُعلم الجميع أن مجلس النقباء في حالة إنعقادٍ دائم منذ آخر جلسة لمجلس النقباء متابعا التطورات على قانون معدل لقانون الضريبة ويؤكد انه لا يزاود على احد في مواقفه الوطنية ولا يسمح لأحد كائناً من كان بأن يزاود على وطنية مجلس النقباء ووقوفه الى جانب الوطن والمواطن.

وأننا كمجلس نقباء مستمرون بالضغط على مجلس النواب للقيام بدوره والوقوف في مصلحة المواطن الاردني الذي إنتخبه ليشرع ويحميه ولا لأن أن يقوم بتمرير القانون المجحف والذي أكدت النقابات بالمطلق رفضها له ولهذه التعديلات عليه.

إننا في مجلس النقباء نؤكد اننا سنبقى في مقدمة الصفوف وندعو مجلس الأمة صاحبَ الولاية الدستورية والحكومة للاستماع لصوت العقل وتجنيب الوطن والمواطن ما يهدد سِلمَه المجتمعي وأن يتم الأخذ بالملاحظات التي قدمها مجلس النقباء والقطاعات الوطنية وغرف الصناعة والتجارة ومؤسسات المجتمع المدني مع التأكيد على اصرار المجلس بان تنفذ الحكومة ما التزمت به بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات و على السلع التي يدفعها الفقير والغني على حد سواء.