آخر الأخبار
  بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي   بعد إغلاق دام 14 عاما .. سوريا تعيد فتح سفارتها في ليبيا   بلومبيرغ: مسؤولون كبار بإدارة ترامب يدرسون التنحي   الخطيب: امتحان قبول التجسير 17 أيلول المقبل   120 مليون دينار لمصنع جديد و420 فرصة عمل .. قرارات مهمة لمجلس الوزراء   الخيرية الأردنية الهاشمية: نوزع 3 إلى 4 آلاف طرد غذائي في غزة يوميًا   تحذير صادر عن "إدارة التنفيذ القضائي" للأردنيين   الضمور يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للنيابة العامة   الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد   الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان   الملك يستقبل قائد الجيش اللبناني في قصر الحسينية   السفير الصيني: زيارة الملك تعزز الشراكة الأردنية الصينية وتوسع مجالات التعاون   مجلس الأعمال الأردني السعودي يبحث جعل الأردن محطة لإعادة الإعمار في الإقليم   عيد ميلاد الملكة رانيا الاثنين .. نشاط ممتد من الميدان الأردني إلى المنابر العالمية   عائلة أورنج الأردن تحتفي بتفوق بنات وأبناء موظفيها في الثانوية العامة لعام 2026   التنفيذ القضائي يحذر المواطنين   الامن العام : لا تتعاملوا مع هذه الرسائل!   القبض على 126 شخصا بقضايا اتجار وترويج وتعاطي الكريستال   أمانة عمّان: نحو 3700 كشك في العاصمة   9 أسماء تتجه للمنافسة على رئاسة مجلس النواب

الرزاز : قانون الكسب غير مشروع سيحاسب جميع المسؤولين

Monday
{clean_title}
اكد رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال لقاءه لمجموعة من شباب هيئة كلنا الاردن ، اليوم السبت ، ان قانون الجرائم الالكترونية الحالي جاء لمنع التشهير واغتيال الشخصية .
واضاف الرزاز انه مواقع التواصل اصبحت تشهد قدح وذم وتشهير ، مشدداً على ان الحكومة ليست مع تعريف فضفاض لخطاب الكراهية وان يكون القانون الحالي مفصل بشكل اكبر ، حيث ستحال هذه التعديلات للقضاء لتعريف خطاب الكراهية وارساله للنواب، وحول اطلاق منصة حقك تعرف اكد الرزاز ان الهدف من اطلاقها هو توصيل المعلومة الدقيقة والصحيحة لكي لا يتم بث اخبار واشاعات غير صحيحة.
وحول ملف الفساد قال الرزاز ان هنالك تمييز بين فساد لمسؤول يسيء استخدام سلطته او يمارس الفساد ، وبين مسؤول اتخذ قراراً خاطئاً ، مبيناً ان تعديل قانون الكسب غير المشروع "من اين لك هذا" سيشمل كبار المسؤولين والنواب وكافة الجهات الحكومية ، لمعرفة كيفية نمو الارصدة المالية للمسؤولين، و توسيع صلاحيات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.