نص مشروع الضريبة كاملا كما أقرّه النواب

أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018م، عقب (4) جلسات نيابية.

وجاء إقرار القانون في جلسة الأحد المسائية بأغلبية 54 نائباً من أصل 101 حضروا الجلسة، بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة.

وأقر مجلس النواب نسب الإعفاءات والشرائح على الأفراد والأسر، كما أقر مجلس النواب حساب المساهمة الوطنية ونسب الضرائب على القطاع الصناعي والشركات والبنوك.

وتراجع مجلس النواب عن اعفاء قطاع الزراعة من ضريبة الدخل، فيما أقرّ في الجلسة الصباحية المواد من (19 - 37).

من جهته قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خير أبو صعيليك إن نحو (117) ألف مُكلف سيشملهم قانون 'الضريبة'، وبين أن نسبة الذين سيشملهم قانون الضريبة تبلغ 10.6% وهذا يعني أن 89.4% من المواطنين لن يمسهم القانون.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن 'نحو 12% من أعلى الدخول سيطالهم القانون'، بينما لن تطال التعديلات متوسطي الدخل ومحدوديه، مؤكداً ضرورة وجود توزيعٍ عادل لضريبة الدخل في الأردن.

بدوره أشار نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر أن 7 % من إيرادات ضريبة الدخل تُحصل من الأفراد، بينما الباقي يجري تحصيلها من الشركات وبنسبة تبلغ 76 % من الإيرادات الضريبية.

وقال إن الحكومة جاءت بنهج اقتصادي جديد وقانون ضريبة الدخل الجديد هو جزء من هذا التوجه الحكومي، حيث 'يركز هذا النهج الإقتصادي الجديد على الانتقال من التركيز على السياسة المالية للتركيز على سياسة النمو '.

وشدد على أن القانون خطوة ضرورية لبناء النهج الجديد، كما لم يشمل أي مواطن متأثر من ضريبة المبيعات حيث أن 89% من المواطنين لن يتأثروا بقانون ضريبة الدخل.

وزير المالية عز الدين كناكرية لم تعجبه التعديلات وأبدى امتعاضاً من تعديلات النواب على مشروع قانون ضريبة الدخل، معتبراً أن التعديلات النيابية أفضت إلى تخفيض الحصيلة المتوقعة جراء تطبيق القانون إلى 100 مليون دينار.

الوزير الذي قال إن مسؤوليته تحتم عليه مصارحة النواب بهذا الأمر، وبين أن التعديلات النيابية ستؤثر جذرياً على القانون، ومن بينها أن قطاع الصناعة يدفع وفق القانون الساري ما نسبته 14% والمُصدر لا يدفع، بينما أدخل مجلس النواب تعديلات ستخفض ما يتم تحصيله وفق القانون الحالي.

للإطلاع على نص مشروع القانون كاملاً كما أقرّه مجلس النواب :اضغط هنا