خدمات الكترونية في ‘‘الصناعة‘‘ و‘‘العدل‘‘ و‘‘الأحوال‘‘ قبل نهاية العام

قال وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات م.مثنى الغرايبة أمس إن "وزارات الإتصالات والصناعة والتجارة والعدل ودائرة الأحوال المدنية والجوازات يجهزون لإطلاق 24 خدمة إلكترونية حكومية قبل نهاية العام الحالي".

وقال الوزير في تصريحات صحافية إن "هذه الخدمات تتوزع على ثلاث وزارت ومؤسسات حكومية هي الصناعة والتجارة بواقع 11 خدمة، ووزارة العدل 11 خدمة، وخدمتين في دائرة الاحوال المدنية والجوازات". 

وأوضح الوزير أن إطلاق هذه الخدمات يأتي للتسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم في مراجعة هذه المؤسسات الحكومية، والتخفيف من الطوابير في خدمات تعتبر من الأكثر اقبالا من قبل الناس. 

واكد ان من اهم الخدمات التي ستطلق هي خدمة اصدار لاول مرة وتجديد جواز السفر الكترونيا. واشار الى ان هذه الخدمات ستكون مكتملة من مرحلة تقديم الطلب حتى الدفع وخصوصا مع تواجد وربط هذه المؤسسات على نظام " اي فواتيركم" لعرض وتحصيل الفواتير الكترونيا. واشار الوزير إلى أن الحكومة أطلقت منذ بداية العام الحالي 48 خدمة الكترونية حكومية مكتملة بدون حاجة الى الورق في وزارات ومؤسسات مختلفة. 

واكد العمل على تنفيذ واطلاق مجموعة اخرى من الخدمات الحكومية الالكترونية خلال العام المقبل مع الحرص على ان تكون هذه الخدمات من الاكثر مساسا بحياة المواطن. 

واكد الغرايبة إنّ الوزارة عملت على تسريع إطلاق الخدمات الالكترونية لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات ونقل وتقديم موعد اطلاقها من خطة عام 2020 إلى عام 2018.

واشار الى ان اطلاق هذه الخدمات من شأنه إحداث فرق وتأثير إيجابي ملموس على حياة المواطنين وتأتي انسجاماً مع سياسة الحكومة في التخفيف على المواطنين من خلال توفير الكلف والوقت والمواصلات.

وبحسب أرقام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ عدد الحركات الكلي للخدمات المطلقة إلكترونياً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي 1.881.990 حركة، حيث لم يضطر المواطنون إلى مغادرة أعمالهم وبيوتهم ووفروا الوقت والجهد. 

وكانت وزارة الاتصالات قبل شهور قليلة اطلقت نظام قياس رضا المواطنين عن الخدمات الإلكترونية الذي يُتيح لمستخدمي الخدمات تقييم الخدمات أثناء التنفيذ أو بعد الانتهاء من تقديم الخدمة.

وأكدت الوزارة وقتها أنه سيتم مراجعة التقييم والملاحظات من خلال تقارير النظام البيانية بشكل دوري، ومشاركتها مع المواطنين وأعلى مستويات القرار في الدولة، إذ اعتبرت الوزارة أن قياس رضا المواطنين هو عنصر أساسي من عناصر تحليل مواطن القوة والضعف في الأداء، وعامل من عوامل وضع خطط التطوير والتجديد للعديد من الخدمات.