معنيون تملك الغزيين يحرك قطاع العقار ويزيد إيرادات الخزينة

قال معنيون إن قرار السماح للغزيين بتملك العقارات والأراضي في المملكة من شأنه تحريك ركود القطاع وزيادة إيرادات الخزينة من رسوم تسجيل هذه العقارات، ناهيك عن تحقيق الأمان المجتمعي لهم.
وأشاروا إلى أن تنفيذ القرار سيعمل على جذب الغزيين من أصحاب رؤوس الأموال من دول الخليج إلى الأردن، سيما وأن عددا كبيرا منهم له أقارب في المملكة.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، المهندس زهير العمري، إن تملك الغزيين للعقارات والأراضي كان مطلبا منذ عشرات السنين في وقت كان فيه هؤلاء من الجنسيات القليلة الممنوعة من التملك في الأردن.
وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، أول من أمس أمام عدد من النواب الموافقة على تمليك الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة في الأردن الأراضي والعقارات.
وأضاف العمري أن نفاد قرار السماح للغزي بالتملك سيكون له أثره في تحريك قطاع الإسكان، وتقليل المشاكل التي يواجهها الغزيون عند شرائهم للشقق بسبب اضطرارهم إلى تسجيلها بأسماء آخرين، ونتجت عند ذلك مشكلات عدة، وكانت شركات الإسكان تضطر لأن تكون شاهدا على هذه الحالات عند التحكيم.
وبين أن القرار عند تنفيذه سيساعد على جذب الكثير من الغزيين من أصحاب رؤوس الأموال الضخمة التي يستثمرونها في الخليج للقدوم إلى الأردن، سيما وأن عددا كبيرا منهم له أقارب في المملكة.
من جهته، قال النائب محمد هديب إن هذه القضية "إنسانية وبعيدة عن أية أمور سياسية وأن "القرار لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة لاجتماعات متكررة جمعت رئيس الوزراء برئيس مجلس النواب وعدد منهم".
وأضاف هديب أن "رئيس الوزراء وعد بعرض الموافقة على مجلس الوزراء في أقرب وقت، وأن قرار المجلس سيكون إيجابيا حول هذا القرار".
ولفت إلى أن "الغاية من القرار ليست للتجارة، وإنما لتمكين الغزيين في المملكة من تسجيل شقق للسكن أو أراض لبناء منزل للسكن عليها بما يحقق أمانا اجتماعيا لهم؛ إذ إن ذلك غير متاح لهم حاليا وهم يضطرون لتسجيل منازلهم بأسماء آخرين، ما أوقع الكثير منهم في مشاكل، خصوصا إذا ما تعلق الأمر بورثة، لافتا إلى أن عدد الغزيين يقارب وفق بعض الإحصاءات 200 ألف شخص".
وقال إن القرار سيكون له جانب إيجابي آخر للدولة من خلال زيادة إيرادات رسوم التسجيل وكذلك تحريك ركود القطاع.
وانخفض حجم التداول في سوق العقار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 13 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب أرقام دائرة الأراضي والمساحة، بلغ حجم التداول في سوق العقار 4.428 مليار دينار مقارنة مع 5.06 مليار.
واتفق المستثمر في قطاع الإسكانات، نبيل اشتي التميمي، مع سابقيه، بقوله إن حالات سجلت سابقا نتيجة تسجيل عقارات اشتراها غزيون بأسماء غيرهم تطلبت اللجوء إلى القضاء للبت فيها، وإن تسجيل الغزيين لممتلكاتهم بأسمائهم سيساعد على تفادي هذه الحالات، كما سيساعد على تنشيط حركة القطاع خصوصا من الغزيين المقيمين خارج المملكة لأن إمكاناتهم المادية أفضل من نظرائهم داخل المملكة.
وتراجعت قيمة الإيرادات خلال أول 10 أشهر من العام 2018 بنسبة بلغت 13 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2017؛ لتبلُغ 225.4 مليون دينار، وبانخفاض بلغت نسبته 19 % مقارنةً بنفس الفترة من العام 2016 بحسب دائرة الأراضي والمساحة.
وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2018 بنسبةٍ بلغت 20 % مقارنةً بنفس الفترة من العام 2017، حيث بلغت 219,874,812 ديناراً، وبانخفاضٍ بلغت نسبته 27 % مقارنةً بنفس الفترة من العام 2016.