آخر الأخبار
  تقرير: مكاتب الإصلاح الأسري حافظت على 9 آلاف أسرة في 2025   البنك الدولي: الأردن يتجاوز مستهدفات في الحماية الاجتماعية قبل 2029   محافظة: زيادة أعداد مقاعد الطب وطب الأسنان قيد النقاش   محافظة يحسم الجدل: التوجيهي انتهى .. والامتحان العام مخصص للقبول الجامعي   الصوافين: ثقافة العيب لم تعد حاضرة في قاموس الشباب الأردني   الملك يتسلم التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية   الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي   الملك يرعى فعالية بمناسبة ذكرى تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتميز   الوزير السابق مالك حداد يقدم مقترحات للحكومة لتحويل العقبة إلى موقع تنافسي دائم   تقرير لدائرة الأراضي والمساحة يكشف إرتفاعاً بحركة بيع العقار في الاردن   بني مصطفى والسفير الأمريكي يبحثان مجالات الحماية ومبادرات تمكين المرأة   تحذير من محاولات الاحتيال أو انتحال صفة مندوبي التعداد السكاني   البنك الأهلي الأردني أول بنك في الأردن يطلق خدمة التوقيع الرقمي الموثَّق عن بُعد لعملائه   متطوعو إمكان الإسكان يشاركون في اليوم الطبي المجاني في أم صيحون بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية العربية   حملة حكومية لاستعراض نتائج عملها وانعكاساتها على المواطن   اللجنة الوزارية العربية: تكثيف جهود مطالبة الدول باتخاذ موقف ضد إسرائيل   اللجنة الوزارية العربية: تكثيف جهود مطالبة الدول باتخاذ موقف ضد إسرائيل   البنك المركزي الأردني يحذّر من مسابقات وهمية تستهدف المواطنين   "نحو 80 مليون دينار" .. حكومة حسان تسدد مديونية صندوق دعم الطالب   الخلايلة : ما يزيد على 500 مليون دينار قيمة الأصول العقارية الوقفية

البرلمان التونسي يمنح الثقة للحكومة الجديدة

Monday
{clean_title}
صادق البرلمان التونسي في وقت متأخر من مساء امس الاثنين، على تعديل وزاري تقدّم به رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ أسبوع وأثار انتقادات واسعة.
وصوّت نواب البرلمان على الوزراء الـ 13 المقترحين، كلّ وزير بمفرده، وقد تمّت المصادقة على تعيينهم بالأغلبية المطلقة (أكثر من نصف عدد نواب البرلمان البالغ 217 نائباً).
وقدم الشاهد الأسبوع الماضي، تعديلاً وزارياً واسعاً ومنتظراً، دخل بموجبه 13 وزيراً جديداً إلى الحكومة وبقي بالمقابل وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والماليّة في مناصبهم.
وخلال جلسة التصويت على التعديل الوزاري قال الشاهد إنّ أولويات عمله من خلال التعديل المقترح، تتمثل في تحقيق النمو ومكافحة البطالة والتضخم لمواجهة "القصف العشوائي السياسي" الذي يتعرّض له.