آخر الأخبار
  بين الشحن والاخشاب .. الأثاث خارج أولويات الأردنيين بسبب ارتفاع أسعاره   هل هناك مخالفات على القهوة والدخان اثناء القيادة ؟ النائب مصظفى العماوي يجيب ..   ولي العهد يلتقي أمير قطر ويؤكد تضامنه مع دول الخليج ويدعو لتهدئة شاملة   الملك: تكثيف الجهود الدولية لاستدامة التهدئة في المنطقة   "طقس العرب" يكشف تفاصيل حالة الطقس الليلة   الملك والرئيس الفنلندي يتابعان تمرينا تعبويا في مركز تدريب العمليات الخاصة   دهس رجل أمن ومهندس خلال عملهما على طريق عمّان التنموي   ولي العهد: أكدت عمق العلاقات الأخوية التي تجمعنا بقطر   الكيلاني يحذر من محاولة إيقاد معركة الأصول والمنابت في الأردن   العيسوي: الملك يقود مقاربة متقدمة تحمي المصالح الوطنية وتوسّع هامش التأثير الأردني*   إغلاق نفق صويلح على مرحلتين ولمدة 14 يومًا - تفاصيل   زين تطلق دورات مجانية جديدة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية وأجهزة الألعاب الإلكترونية   الصحة: نقص مؤقت في مطعوم الكبد الوبائي “B” بالمستشفيات الحكومية   الداخلية: الشخص الذي ظهر في فيديو الأرقام الوطنية موقوف في الموقر وهو من أصحاب القيود الجرمية   العكاليك يثمن جهود العاملين في مطار التخليص ويؤكد جاهزية المركز للتعامل مع حركة الترانزيت   الأمن العام : نجدّد التأكيد مرة أخرى لا قضايا خطف أطفال في الأردن   حماية المستهلك: أسعار اللحوم مبالغ فيها وتزايد الدعوات للمقاطعة   ولي العهد يبدأ اليوم زيارتي عمل إلى قطر والبحرين   المجلس الطبي يطلق خدمة "بوابة المقيم" الإلكترونية للتواصل مع الأطباء المقيمين   أجواء باردة اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة الثلاثاء والأربعاء
الرئيسية / محليات

وزير العدل : العفو العام بحاجة الى دراسة تفصيلية

{clean_title}
قال وزير العدل بسام التلهوني، إن مسألة العفو العام تحتاج لدراسة تفصيلية، موضحا أن اللجنة المكلفة بذلك شارفت على الإنتهاء.

وأضاف التلهوني خلال اجتماع مع لجنة الحريات العامة أن الحكومة شكلت لجنة من مختصين لدراسة هذا الموضوع والخروج بتوصية للحكومة.

وأوضح أن اللجنة ستطلع على الأحكام ومراكز الإصلاح والتأهيل، والغرامات وأثرها ابمالي على الخزينة.

وبين أن اللجنة تحتاج لأسبوعين تقريبا حتى الإنتهاء.

وكانت لجنة الحريات العامة النيابية قد ناقشت، الأحد، موضوع العفو العام، بحضور وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الدولة للشؤون القانونية ومدير الأمن العام.

وكانت اللجنة قد قررت في وقت سابق دعوة وزراء الداخلية والعدل والدولة للشؤون القانونية ومدير الأمن العام لبحث موضوعات العفو العام والتوقيف الإداري والإقامة الجبرية وأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف.

وقال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية الدكتور عواد الزوايدة: إننا معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته وإحقاق الحق ونصرة المظلوم من خلال القنوات القانونية والصلاحيات المناطة بنا.

وأشار إلى أن اللجنة، تبحث آلية عملها في الدورة البرلمانية العادية الحالية، أن أبواب اللجنة مفتوحة لاستقبال أي شكاوى أو تظلمات قد تقع على أي إنسان انطلاقًا من حرصها على تحسين حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير