قال وزير العدل بسام التلهوني، إن مسألة العفو العام تحتاج لدراسة تفصيلية، موضحا أن اللجنة المكلفة بذلك شارفت على الإنتهاء.
وأضاف التلهوني خلال اجتماع مع لجنة الحريات العامة أن الحكومة شكلت لجنة من مختصين لدراسة هذا الموضوع والخروج بتوصية للحكومة.
وأوضح أن اللجنة ستطلع على الأحكام ومراكز الإصلاح والتأهيل، والغرامات وأثرها ابمالي على الخزينة.
وبين أن اللجنة تحتاج لأسبوعين تقريبا حتى الإنتهاء.
وكانت لجنة الحريات العامة النيابية قد ناقشت، الأحد، موضوع العفو العام، بحضور وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الدولة للشؤون القانونية ومدير الأمن العام.
وكانت اللجنة قد قررت في وقت سابق دعوة وزراء الداخلية والعدل والدولة للشؤون القانونية ومدير الأمن العام لبحث موضوعات العفو العام والتوقيف الإداري والإقامة الجبرية وأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف.
وقال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية الدكتور عواد الزوايدة: إننا معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته وإحقاق الحق ونصرة المظلوم من خلال القنوات القانونية والصلاحيات المناطة بنا.
وأشار إلى أن اللجنة، تبحث آلية عملها في الدورة البرلمانية العادية الحالية، أن أبواب اللجنة مفتوحة لاستقبال أي شكاوى أو تظلمات قد تقع على أي إنسان انطلاقًا من حرصها على تحسين حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
أورنج الأردن ترعى مؤتمر قيادي رائدلدعم وتعزيز بيئات العمل المستدامة
ارتفاع أسعار الذهب محليا
وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة
مسح حكومي: 97.4% من الأسر أو أحد أفرادها لم يستخدموا "محطات المستقبل"
الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة
ولي العهد في الوفاء والبيعة: رحم الله القائد الحكيم وأطال بعمر أنبل الرجال
السبت .. انخفاض طفيف على الحرارة وطقس لطيف
"الأمن العام": المخدرات ليست حلاً بل بداية مشاكل أثقل
