بلديتا اربد والوسطية تلغيان عقوبات ادارية بحق موظفيها المضربين

${clean_title}$

قرر مجلسا بلديتي إربد الكبرى والوسطية إلغاء قرارهما القاضي بإيقاع عقوبات إدارية بحق المشاركين في الإضرابات التي شهدتها البلديات مؤخراً وإسقاط الشكوى التي قدمت بحق الموظفين للمدعي العام.

وكان اتفاق توصل إليه نقابة العاملين في البلديات (تحت التأسيس) ووزارة البلديات أنهى سلسلة إضرابات شهدتها غالبية بلديات المملكة على فترات خلال شهر تشرين أول الماضي (أكتوبر) وبداية الشهر الحالي.

وقال رئيس بلدية الوسطية رفيق عواودة إن "المجلس البلدي قرر وقف أي عقوبات كانت قررت البلدية الشروع بإتخاذها أبرزها تحويل 15 سائقا لدائرة الإدعاء العام على خلفية الإضراب الذي مس مصالح العمل والمواطنين".

وأضاف أن "البلدية أوقفت إجراءاتها وألغت قراراتها كونها لم تسجل الشكوى رسميا، كذلك ألغت أي توجه بعقوبات تجاه العاملين وطوت صفحة الإضراب".

وأوضح عواودة أن "جميع كوادر البلدية التزمت بالعمل اليوم وشرعت البلدية بإعداد برنامج عمل مكثف بمجال البيئة والنظافة، بعد أن تكدست النفايات على مدار 4 أيام في الشوارع".

بلديتا اربد والوسطية تلغيان عقوبات ادارية بحق موظفيها المضربين

اقرأ أيضا