آخر الأخبار
  الأونروا: العجز المالي للوكالة يقدر ما بين 100 و200 مليون دولار   القناة 14 الإسرائيلية: تصفية قائد قوة الرضوان بحزب الله مالك بلوط ونائبه   قرار يهم آلاف الطلبة: نظام جديد لتوزيع المنح والقروض الجامعية   ماذا ينتظر طقس الأردن بعد الأجواء الباردة؟   خلال أقل من ساعتين .. الاجهزة الامنية تستعيد مبلغ مسروق من أحد المحال في عمّان   هام بشأن تعرفة التكسي الاصفر   الملك: استمرار التعاون الأردني القبرصي اليوناني لخدمة شعوبنا وإقليمنا   الحكومة تطلق "مبروك ما جاكم" .. تفاصيل   وزيرة التنميـة الاجتماعية تفتتح بازار ايد بايد الخيري في السلط   انتخابات غير مباشرة لمجالس المحافظات .. المصري يكشف ملامح الإدارة المحلية   الترخيص توضح حول السيارات غير المرخصة لأكثر من سنتين   بلاغٌ هام صادر عن دائرة الجمارك بشأن الرسوم الموحدة للطرود البريدية   وزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل   موجة قادمة حارة للمملكة في هذا الموعد   محلل رياضي: يزيد أبو ليلى أفضل حارس بتاريخ الأردن   استحداث 3 خطوط نقل جديدة في عجلون لتحسين الخدمة داخل المحافظة   الخزوز تطالب برفع رواتب العاملين والمتقاعدين في موازنة 2027   وزير الزراعة: الأردن آمن غذائيا ومستقر رغم التحديات   ضبط اعتداءين على مصادر وشبكات المياه في إربد وإتلاف معدات مخالفة   الصفدي: القضية الفلسطينية كانت في صدارة نقاشات القمة الثلاثية

تحويل مأمور مستودعي أعلاف إلى المدعي العام

Thursday
{clean_title}

قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، تحويل مأمور مستودعي أعلاف نايفة والرفاعيات إلى المدعي العام وذلك على خلفية وجود نقص في كميات الشعير والنخالة في المركزين.

كما قرر الحموري تغريم مأمور المستودعين كونه يعمل مأمورا لكلا المستودعين قيمة النقص والبالغة 40509.576 دينار.

وقال الحموري، في بيان، إنه وفي ضوء نتائج لجنة التدقيق والتحقيق التي كان قد شكلها مؤخرا بمشاركة ديوان المحاسبة لتحديد أسباب النقص في مركزي أعلاف نايفة والرفاعيات والبالغة 170.950 طن شعير، و39.249 طن طن نخالة، فقد أظهرت نتائج التدقيق والتحقيق ان أسباب النقص ناتجة عن الإهمال الواضح في العمل وعدم المطابقة اليومية من قبل مأمور المستودع مع أمين الصندوق حيث نسبت اللجنة بتغريم مأمور المستودع قيمة النقص.

وأكد أن الوزارة مستمرة في متابعة جميع مراكز الأعلاف للوقوف على مدى التزامها بالتعليمات وعدم وجود نقص وتجاوزات في المبيعات، حيث تقوم الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.