مشاركة الوفد الأردني في "المؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية

شارك وفد أردني رسمي برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة المهندس زياد عبيدات في "المؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعلان القاهرة لعام 2013" المنعقد في بيت الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام .

وقدم الوفد الذي يضم في عضويته أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية د. عمر حمزة وأمين عام المجلس الأعلى للسكان د. عبلة عماوي "ورقة موقف الأردن من أولويات برنامج عمل السكان والتنمية" والتي تناولت محاور: برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) كجزء من تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، تدعيم حقوق الصحة الجنسية والانجابية ضمن منظومة حقوق الانسان، تحقيق نمو مستدام وعادل يرتكز على التخطيط من منظور سياسات الفرصة السكانية، الاستجابة لأبعاد الهجرات القسرية والطوعية، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وبين الوفد المشارك أن مؤتمر السكان والتنمية 1994 شكل نقطة تحول في فلسفة التنمية السكانية، وأسس لعلاقة الترابط الوثيق بين السكان والنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، كما تجاوز اختزال المسألة السكانية من الجانب الكمي إلى نظرة أكثر بعداً وعمقاً، مشيراً إلى أن مخرجات اللقاء الوطني التنسيقي حول مراجعة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) وإعلان القاهرة 2013 عقدت بالشراكة ما بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA والمجلس الأعلى للسكان والجهات المعنية.

وأكد الوفد أن السياسات الوطنية الأردنية ومواقفها من قضايا السكان تتماشى بالمجمل مع برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) وإعلان القاهرة 2013 وتنسجم مع الأولويات الوطنية كما تشتمل على صياغة السياسات السكانية ورصد تنفيذها.

وأوضح أن رؤية الأردن 2025 جاءت كترجمة لنهج شمولي يراعي أولويات أهداف التنمية المستدامة ويدمجها في الاستراتيجيات والسياسة العامة والخطط والبرامج الوطنية، كما تربط الموازنة العامة بالخطة التنموية التنفيذية بالاعتماد على تعزيز الأنظمة الإحصائية وتوفير البيانات وتطوير نظام رصد ومتابعة لمؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحافظات.

وبين الوفد خلال تقديم عرض حول الإنجازات والتحديات والتوصيات المتعلقة ببرنامج عمل السكان والتنمية أبرز التحديات التي تواجه القضايا السكانية في الأردن والمتمثلة بارتفاع نسب السكان في فئات سن الشباب بمعدلات تفوق معدلات النمو الاقتصادي مما يؤدي الى تراجع فرصة الحصول على فرص عمل في المستقبل، وانخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة رغم ارتفاع المستوى التعليمي، وضعف بيئة الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والانجابية المقدمة للشباب وذوي الإعاقة، وازدياد نسبة زواج الاناث دون سن الثامنة عشرة.

كما بين ضعف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإلحاجه إلى توفير البيانات والمؤشرات على المستوى الوطني والمحلي وتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، بالإضافة الى إلحاجه الى الاستقرار السياسي في المنطقة العربية وتوفير التمويل من أجل التنمية .

وأوصى الوفد بضرورة تحقيق واستثمار الفرصة السكانية وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، وتوفير البيانات والمؤشرات على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات، ورفع الكفاءات الوطنية في مفهوم التنمية الشاملة وعلاقة الديناميكيات السكانية، إضافة إلى ضرورة مراجعة الأنظمة التشريعية لزيادة تمكين المرأة اقتصادياً وتحقيق المساواة وحمايتها من التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم تحسين بيئة السياسات الداعمة للمرأة، وتشجيع ريادة الاعمال وتوفير فرص التمويل للمشاريع الريادية وتشجيع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أهمية التوظيف الأمثل للهجرات الداخلية والخارجية، وتعزيز دور المجتمع الدولي في دعم جهود الأردن في استضافة اللاجئين ودعم الأونروا.

كما أكد على ضرورة تعزيز الصلة بين مخرجات التعليم واكتساب المهارات وتطوير التدريب والتعليم المهني والتقني، وأهمية الشمولية والعدالة في تقديم خدمات الصحة الإنجابية بالتركيز على فئة المراهقات والشباب وذوي الإعاقة، والاستهداف الأفضل للحالات الأكثر هشاشة وتقليص الفروقات حسب الأقاليم والحالة الاقتصادية ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الحكم الرشيد.

يشار إلى أن هذا المؤتمر يهدف الى المساهمة في تقييم التقدم المحرز وتحديد الفجوات في تنفيذ إعلان القاهرة لعام 2013 في مختلف بلدان المنطقة العربية بالتركيز على الالتزامات والسياسات والبرامج المنفذة في مجالات السكان والتنمية المختلفة، واستعراض الدول لتجاربها الناجحة والتحديات التي تواجهها في مجال اتاحة منصة للتعلم من الاقران.

وتسترشد مناقشات المؤتمر بتقرير إقليمي يلخّص مدخلات البلدان العربية ويسلط الضوء على الاتجاهات والتطورات الرئيسية في المنطقة منذ المراجعة الأخيرة في عام 2013، وإتاحة الفرصة للمشاركين لعرض أوجه الترابط والتكامل بين إعلان القاهرة لعام 2013 وخطة عام 2030 وأهدافها ومقاصدها، وتحديد الأولويات والقضايا المستجدة في المنطقة، فضلاً عن تركيز عروض الخبراء ومناقشاتهم على الترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة، وتحديد القضايا والاتجاهات المستجدة، وسبل دمج الديناميكيات والقضايا السكانية في التخطيط الإنمائي، وتحسين رصد تنفيذ إعلان القاهرة لعام 2013 وتقييمه باعتباره أداة تقيس البعد السكاني في خطة التنمية المستدامة.