قرر المجلس المركزي إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة "إسرائيل" إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها شرقي القدس، نظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.
كما قرر المجلس، في بيانه عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله، مساء اليوم الاثنين، "دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية"بحضور الرئيس محمود عباس، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.
وخول المجلس المركزي الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.
وحمل المجلس المركزي حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017، وأكد التزامنا بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام بالرعاية الكريمة للأشقاء في مصر.
كما أكد رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن. على حد وصفه.
وأعاد المجلس المركزي التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وليس عملا فصائليا، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وثمن قرار الرئيس بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بأثر رجعي.
كما ثمن موقف الرئيس واللجنة التنفيذية بالتأكيد على استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل.
وأكد المجلس المركزي التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقاً للقانون الدولي.
وحيا المجلس المركزي نضال وصمود أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرا في الوقت ذاته استمرار سياسة الاعتقال الإداري واعتقال للأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسة المهد.
ورفض المجلس الابتزاز الأميركي (قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الاسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفه فاضحة للقانون الدولي.
آيزنكوت يسعى لائتلاف واسع .. وهذه شروطه
تحذير أممي من استمرار مخاطر التطهير العرقي والنزوح المتكرر في غزة
مأزق الـ61 مقعدا يعزز احتمالات الانتخابات المبكرة في الاحتلال
مسودة مقترح مفاوضات أميركا وإيران: دور محتمل للصين وفتح هرمز خلال أسبوع
ترمب يلغي تجمعاته الانتخابية ويستعيض عنها بفعاليات عبر الهاتف
نتنياهو: ممنوع تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية
الزيدي يتولى رئاسة جهاز المخابرات العراقي
ترامب يلغي رسوما جمركية بنسبة 50% على منتجات كندية
