آخر الأخبار
  ولي العهد: حرفية كبيرة لنشامى سلاح الهندسة   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   منخفض خماسيني يطرق أبواب الأردن في هذا الموعد   العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية   إستعدادات حكومية مكثفة للإحتفاء بـ “يوم العلم”   توجه رسمي لتقديم حوافز لتشجيع الشركات العائلية للتحول لمساهمة عامة   ضبط عشريني حاول استبدال رخصة اجنبية مزوّرة بأخرى أردنية   الحكومة تطلق تدريبا لسماع صوت المواطن   النواب يقر إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية   ترخيص المركبات: معدل السير يتيح نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد   الأردن.. إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً   الحكومة : الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية   النهار: مقترح عطلة 3 أيام يحمل إيجابيات وتحديات   "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي   أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود   هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل   إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية   أمانة عمّان تقر صرف الدفعة 2 لمستحقي القروض بقيمة 1.185 مليون دينار   تعليمات جديدة لأعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة

تسعون بالمئة من السيدات يحرمن الميراث رغم وجود ضمانات شرعية وقانونية

{clean_title}

جراءة نيوز-براء اسيه :طالبت الناشطة في مجال حقوق الإنسان المحامية رحاب القدومي بإصدار قانون خاص يجرم حرمان المرأة من الميراث، مؤكدة اهمية اصداره ومبينة أنه ورغم وجود ضمانات شرعية لحقوق المرأة الإرثية، إلا أنها لا تحصل على هذه الحقوق، بسبب العادات والتقاليد.

واكدت تزايد حرمان المرأة من الميراث رغم وجود ضمانات شرعية وقانونية لحقوق المرأة الإرثية،حيث ان نحو 90% من السيدات لا يحصلن على حقن في الميراث وبينت القدومي،في ورشة عمل عقدها أمس الملتقى الإنساني لحقوق المرأة، إن هذا القانون يجب أن ينطلق من ضمانات، تؤكد حصول المرأة على حقها في الميراث، ومن القاعدة الشرعية، التي تنص على أن الذمة المالية للمرأة مستقلة عن الذمة المالية للرجل، وبالتالي هي حرة التصرف بما ترثه.

ودعت القدومي لأن ينص القانون المقترح على منع نفاذ بيع المريض،وهو على فراش الموت، لأحد الورثة، واشتراط الحصول على إذن من المحكمة، لتصرف الوصي بأموال الصغير، وفقا للمادة 126 من القانون المدني والمادة 273 من قانون الأحوال الشخصية، وعدم نفاذ التصرفات المكره عليها للحيلولة دون حرمان المرأة من حقها في الميراث.