آخر الأخبار
  رئيس مجلس النواب: لا نقاش حول قانون الضمان قبل وصوله رسميا   الأردن يشدد على احترام اتفاقية قانون البحار في ملف العراق والكويت   رسالة مباشرة من أبو رمان الى جعفر حسان وخالد البكار عن معدل الضمان: إمّا السحب أو الرد تحت القبة   إعلان موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم 2007   إطلاق الموقع الإلكتروني لسجل حماية البيانات الشخصية   النهار: تقليص أيام الدوام سيسبقه دراسة للأبعاد الاجتماعية والمرورية   الصبيحي: هل نحتاج إلى حوار شعبي موسّع حول إصلاحات الضمان؟   أمانة عمان تعلن الطوارئ الخفيفة استعداداً للمنخفض   إزالة 23 بسطة وإغلاق محال مخالفة خلال حملة رقابية في إربد   إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدورة التكميلية الاثنين   "دراسات المناهج": تحسن في العلوم والإنجليزية وتحديات بالعربية   أبو غوش تطالب بكشف الدراسة الاكتوارية للضمان ورواتب التقاعد العليا   عمّان تتصدر معاملات الرهن التأميني على العقارات تليها إربد والزرقاء   البنك الدولي: صرف 793.6 مليون دولار لبرنامج الاستثمارات المناخية في الأردن   التنفيذ القضائي تدعو المستأجرين لنقل العدادات بأسمائهم   الهميسات للحكومة: لماذا تزرع مؤسسة الضمان البطاطا في الجنوب؟   رئيس عمّان الأهلية يزور سفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية   وزير الداخلية يفتتح مكتب الخدمة المستعجلة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات   تنويه مهم من التنفيذ القضائي للمستأجرين والمالكين في الأردن   الإفتاء: زكاة الفطر 2.5 كغم قمح وتقدر بقيمة 180قرشاً

تسعون بالمئة من السيدات يحرمن الميراث رغم وجود ضمانات شرعية وقانونية

{clean_title}

جراءة نيوز-براء اسيه :طالبت الناشطة في مجال حقوق الإنسان المحامية رحاب القدومي بإصدار قانون خاص يجرم حرمان المرأة من الميراث، مؤكدة اهمية اصداره ومبينة أنه ورغم وجود ضمانات شرعية لحقوق المرأة الإرثية، إلا أنها لا تحصل على هذه الحقوق، بسبب العادات والتقاليد.

واكدت تزايد حرمان المرأة من الميراث رغم وجود ضمانات شرعية وقانونية لحقوق المرأة الإرثية،حيث ان نحو 90% من السيدات لا يحصلن على حقن في الميراث وبينت القدومي،في ورشة عمل عقدها أمس الملتقى الإنساني لحقوق المرأة، إن هذا القانون يجب أن ينطلق من ضمانات، تؤكد حصول المرأة على حقها في الميراث، ومن القاعدة الشرعية، التي تنص على أن الذمة المالية للمرأة مستقلة عن الذمة المالية للرجل، وبالتالي هي حرة التصرف بما ترثه.

ودعت القدومي لأن ينص القانون المقترح على منع نفاذ بيع المريض،وهو على فراش الموت، لأحد الورثة، واشتراط الحصول على إذن من المحكمة، لتصرف الوصي بأموال الصغير، وفقا للمادة 126 من القانون المدني والمادة 273 من قانون الأحوال الشخصية، وعدم نفاذ التصرفات المكره عليها للحيلولة دون حرمان المرأة من حقها في الميراث.