آخر الأخبار
  ماذا في اتصال الملك والرئيس الإماراتي؟   الجيش: إجلاء الدفعة 23 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن   المصري: الحكومة جادة بحل ملف أراضي المخيمات المملوكة للمواطنين   الاحصاءات: 21.4% البطالة بين الأردنيين والنسبة الأعلى للذكور   وزير البيئة: عطاء جمع النفايات ضمن صلاحيات أمانة عمّان   العثور على عظام بشرية مضى عليها فترات طويلة داخل مغارة في محافظة الكرك   78 سنة من النزاعات تنتهي… الحكومة تحل ملف أراضي المخيمات بالمبادلة العادلة   78 سنة من النزاعات تنتهي… الحكومة تحل ملف أراضي المخيمات بالمبادلة العادلة   التعداد السكاني للأردن يقترب من الانتهاء… 12 مليون نسمة و70% أردنيون   طقس العرب: كميات من الغبار في طريقها للمملكة خلال الساعات القادمة   خطة وزارة النقل .. 180 حافلة جديدة لخدمة 14 ألف راكب يوميا   يحمل درجة الماجستير في المياه والبيئة .. تعيين المهندس محمد الخرابشة رئيسا تنفيذياً لمياهنا   البلبيسي: أكاديمية الإدارة الحكومية لا تلغي معهد الإدارة العامة   تفاصيل جديدة بشأن أسطوانات الغاز البلاستيكية: وزن الأسطوانة المركبة (فارغة) يبلغ نحو (5) كيلوغرامات ومستخدمة في 100 دولة حول العالم   هذا ما ضبطته "وزارة المياه والري" في منطقة ايدون بمحافظة إربد   إتصال هاتفي يجمع وزير الخارجية ايمن الصفدي بنظيره عباس عراقجي .. وهذا ما دار بينهما   وزير الداخلية يتفقد سير العمل في مركز حدود جابر   ضبط سائق يدخن الأرجيلة أثناء قيادته على طريق المطار   الحكومة تقرّ تنظيم أراضي المخيمات وتسوية أوضاعها وفق مبدأ التعويض   الصبيحي: 171 مليون دينار الارتفاع بفاتورة تقاعد الضمان للعام 2024

تسعون بالمئة من السيدات يحرمن الميراث رغم وجود ضمانات شرعية وقانونية

{clean_title}

جراءة نيوز-براء اسيه :طالبت الناشطة في مجال حقوق الإنسان المحامية رحاب القدومي بإصدار قانون خاص يجرم حرمان المرأة من الميراث، مؤكدة اهمية اصداره ومبينة أنه ورغم وجود ضمانات شرعية لحقوق المرأة الإرثية، إلا أنها لا تحصل على هذه الحقوق، بسبب العادات والتقاليد.

واكدت تزايد حرمان المرأة من الميراث رغم وجود ضمانات شرعية وقانونية لحقوق المرأة الإرثية،حيث ان نحو 90% من السيدات لا يحصلن على حقن في الميراث وبينت القدومي،في ورشة عمل عقدها أمس الملتقى الإنساني لحقوق المرأة، إن هذا القانون يجب أن ينطلق من ضمانات، تؤكد حصول المرأة على حقها في الميراث، ومن القاعدة الشرعية، التي تنص على أن الذمة المالية للمرأة مستقلة عن الذمة المالية للرجل، وبالتالي هي حرة التصرف بما ترثه.

ودعت القدومي لأن ينص القانون المقترح على منع نفاذ بيع المريض،وهو على فراش الموت، لأحد الورثة، واشتراط الحصول على إذن من المحكمة، لتصرف الوصي بأموال الصغير، وفقا للمادة 126 من القانون المدني والمادة 273 من قانون الأحوال الشخصية، وعدم نفاذ التصرفات المكره عليها للحيلولة دون حرمان المرأة من حقها في الميراث.