بشرى سارة للاطباء المقيمين وحملة الشهادات من الخارج .. تفاصيل

قال وزير الصحة د.غازي الزبن ان الوزارة سترفع قيمة حوافز الاطباء العاملين في الوزارة اعتبارا من الدورة الأولى للحوافز من العام المقبل ، جاء ذلك خلال اللقاء المطول الذي جمع الوزير بنقيب الاطباء د.علي العبوس ومجلس نقابة الاطباء، والذي قدم خلاله مجلس النقابة التهنئة للوزير بمناسبة الثقة الملكية وتوليه مهام حقيقة الوزارة.

وتم خلال الاتفاق على منح الاطباء المقيمين المؤهلين لقب مساعد اختصاصي بقرار من الوزارة، والسير باجراءات الاعتراف بشهادات الاطباء حملة الشهادات من الخارج الذين حصلوا على شهادات الاختصاص قبل تعديل قانون المجلس الطبي عام 2001 والذين كانوا على مقاعد الدراسة قبل تعديل القانون.

كما تم الاتفاق على تعيين الاطباء خريجي الاعوام 2011_2013 في وزارة الصحة ومنحهم الأولوية بالتعيين، وإتاحة الفرصة لمن لم يجتازوا امتحان التعيين في ديوان الخدمة للتقدم للامتحان مرة أخرى، وتوفير برامج تدريب وإقامة للاطباء وفق لبرامج ومواعيد زمنية محددة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على عدم احالة الطبيب للتقاعد قبل سن 65 ما لم يرغب في ذلك.

واكد الوزير على ضرورة عقد دورات خاصة بالاطباء الذين لم يجتازوا امتحانات المجلس الطبي لتمكينهم من الحصول على البورد الاردني، وتطوير امتحانات المجلس الطبي وايجاد بنك للأسئلة.

وأبدى الوزير تجاوبه مع مطالب النقابة المتعلقة بتسريع اقرار التعديلات المقترحة على نظام التقاعد والضمان الاجتماعي الموجودة في ديوان التشريع، ومقترح نظام الصندوق التعاوني للاطباء.

وطالبت النقابة بإعادة النظر بنظام البعثات والدورات بما يمكن الاطباء المبتعثين من مواكبة التطور الطبي دون المساس بحقوقهم المالية، توفير برامج تدريب وإقامة للاطباء وفق لبرامج ومواعيد زمنية محددة، ومراجعة الاتفاقيات بين وزارة الصحة وكليات الطب في الجامعات الأردنية والعمل على توحيدها وخاصة مكافآت الاطباء المشاركين في التدريس فيها، والاخذ بالاتفاق السابق المتعلق بتعديل عقود الاطباء الجدد الملتحقين ببرامج الاقامة.

فيما يتعلق بالقطاع الخاص تم الاتفاق على حل مشكلة تغول شركات التأمين على الاطباء وعدم تقيدهم بلائحة الاجور المقررة ووقف الخصومات المفروضة على الاطباء من هذه الشركات.

كما اكد الوزير على ضرورة حل مشكلة نظام ترخيص العيادات الجديد مع الجهات المعنية في امانة عمان والذي يفرض غرامة 5000 دينار على العيادات بدل كراجات.

واكد الوزير على مشروعية جميع تلك المطالب ودعمه لها، وعلى ضرورة حل جميع القضايا العالقة والبدء بمرحلة جديدة من العمل لصالح تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.