آخر الأخبار
  إدارة حقيقية للدين: كيف نجحت الحكومة في كبح كلفة الفوائد؟   التسعيرة العالمية لشهر آب تظهر استمرار دعم أسعار عدد من المشتقات النفطية محليا   الزيدي يوجه بتفعيل مكافأة المخبرين .. لـ"وأد الفساد"   شركة البوتاس العربية تمول أكبر مشروع صحي في الكرك بكلفة (9) ملايين دينار   وزير الأشغال: نهج استباقي ومشاريع للتعامل مع المواسم المطرية   تحذير هام لسالكي الطريق الصحراوي .. تفاصيل   وزارة الدفاع في النيجر تعلن عن "احتواء تمرد محدود" في البلاد   يمتد 100 عام .. تفاصيل اتفاق أميركا وفنزويلا بشأن النفط   وفاة أربعيني وإصابة أخر بحادث تصادم بين قلابين في منطقة القطرانة   وزير الاقتصاد الرقمي سامي سميرات: تفعيل الهوية الرقمية في تزايد مستمر و مستوى الرضا عن الخدمات في ارتفاع   إلى جميع المقترضين.. هذا ما ينتظركم الشهر المقبل   الترخيص المتنقل المسائي للمركبات ببلدية دير أبي سعيد الأحد   الأمن العام يعرض منتوجات نزلاء مراكز الإصلاح بمعرض صنع بعزيمة   خبراء: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يعزز الثقة بالاقتصاد   158 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة   الأمن السيبراني يحذر من روابط تستخد اسم امانة عمان للاحتيال   الغبار يعيق الرؤية الأفقية في الطريق الصحراوي .. والأرصاد تحذر   أكثر من 41 ألف مسافر عبروا معبر الكرامة الفلسطيني خلال الأسبوع الماضي   11 مرحلة لانتخابات غرف الصناعة 2026   تدهور شاحنة يغلق مسربا في الطريق الخلفي للعقبة

الوزيرة مجد شويكة تكشف سبب الغاء وزارة تطوير القطاع العام

Sunday
{clean_title}
 قالت وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي، مجد شويكة، إن وزارة تطوير القطاع العام انشأت بموجب نظام، ليتبين لاحقا وجود فجوة بين الدور الذي انشئت من أجله والمهام المناطة بها، الأمر الذي جعل دورها محدودا وقاصرا.

وأضافت شويكة  إن الفريق الذي كان يعمل على دراسة هيكلة المؤسسات والوزارات الحكومية كان يعرف الايجابيات والسلبيات بشكل تفصيلي، وقد وضعت الوزارة الموظفين بصورة الدراسة بعد عطلة عيد الأضحى.

وأشارت إلى أن أي عملية دمج للوزارات والدوائر الرسمية لن تمس حقوق الموظفين المالية والوظيفية، فيما سيتم نقلهم إلى وزارت ومؤسسات تتناسب مع خبراتهم، مشيرة إلى أن عمليات الدمج تحتاج في بعض الأحيان إلى تعديل عدة تشريعات.

وأكدت شويكة أن التجربة أثبتت ضرورة أن تكون وزارة تطوير الاداء المؤسسي مرتبطة مع مركز صنع القرار، مشيرة إلى أنه سيتم انشاء بعض الوحدات ضمن نظام هيكيلي جديد داخل الرئاسة ونقل بعض الموظفين حسب الخبرة والكفاءة في هذا المجال.

وكشفت عن دراسة تجريها الحكومة لاعادة هيكلة بعض المؤسسات والوحدات الحكومية مع الوزارات التابعة لها اضافة الى دمج بعض الوزارات كما هو الحال مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.