نقيب المقاولين: مشاريع بقيمة 21 مليون دينار ممولة من البنك الدولي تستفيد منها 21 بلدية

قال نقيب مقاولي الانشاءات المهندس احمد اليعقوب إن قطاع الانشاءات يشكل الرافعة الاساس للتنمية الشاملة ، وأن مشروع الخدمات البلدية المكثف للعمالة القائمة على استثمار القدرات المادية والبشرية المحلية في مواجهة البطالة ، يتوج كأحد أهم المشاريع التي تنفذها وزارة البلديات.
وحث نقيب المقاولين شركات المقاولات الاردنية على المساهمة الفاعلة في انجاح المشاريع التي تفتح آفاق عمل لشركات المقاولات ، وتعود بالنفع على المجتمع المحلي وعلى والاقتصاد الوطني ، من خلال المشاركة في عطاءات المشاريع والمقدرة بقيمة 21 مليون دينار ممولة من البنك الدولي, لتستفيد منها 21 بلدية من البلديات المتأثرة باللجوء السوري ويستمر العمل به حتى نهاية 2020 .
جاء ذلك خلال افتتاحه مساء أمس ورشة عمل حول برنامج التشغيل المكثف في مشاريع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي, عقدتها وزارة الشؤون البلدية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، وبحضور ممثلي بنك تنمية المدن والقرى وعدد من مقاولي الطرق والابنية. واضاف اليعقوب، ان مجلس النقابة عمل في اطار إعداد القوى البشرية المنتجة على تطوير استراتيجيات العمل في قطاع المقاولات، وقام بإنشاء مركز تدريب المقاولين ليكون مركز تدريب اقليميا , حيث ساهم في تنظيم سوق العمل واعداد كوادر اردنية، اضافة الى اكثر من الف عامل سوري في مختلف المجالات المهنية المتعلقة بقطاع الانشاءات.
وبين ان النقابة تعمل يدا بيد مع وزارة الشؤون البلدية لإنجاح برامج التمكين التنموية، مشيدا بدعم الشريك الاستراتيجي منظمة العمل الدولية والدول المانحة.
وأشار الى العلاقات الوطيدة بين المنظمة ومركز تدريب المقاولين، والتي تأطرت باتفاقية التعاون المبرمة بينهما،ما أسهم في انجاح البرامج في المراحل الاولى ،وتحقيق اهدافه في مساعدة البلديات الأردنية، لمواجهة اثر تدفق اللاجئين وتقديم الخدمات وتعزيز قدرتها على التكيف ،ودعم النمو الاقتصادي المحلي، مبينا ان النقابة أنشأت مراكز تدريب في العديد من البلديات في كل من محافظتي الزرقاء والمفرق حيث ساهم خريجوها في تنفيذ مشاريع بنية تحتية ومشاريع خدمية.
من جانبها قالت مدير مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي في وزارة البلديات المهندسة لمياء الشريف، ان المشروع يعتبر من المشاريع الريادية في المملكة,يهدف الى توفير فرص العمل وتطوير الخدمات والبنية التحتية في 26 بلدية تأثرت باللجوء السوري، مبينة انه تم طرح عطاءات بقيمة 7 ملايين دينار لمشاريع تنافسية في مجالات الابنية والطرق بشروط خاصة بالعمالة المكثفة, وان هذه المشاريع تعود بالنفع على المجتمع المحلي وتحقق الفوائد الاقتصادية للمقاولين.
واضافت، ان مشروع نظام التشغيل المكثف للعمالة سيعمل على بناء القدرات للبلديات والجهات المشاركة من مقاولين ومهندسي البلديات, وتدريبهم لتطبيق هذا النظام على المشاريع الحالية والمستقبلية في اطار خطة الحكومة في التنمية الاقتصادية للاعوام 2018 - 2022 التي تهدف الى وضع الاردن على مسار النمو المستدام الذي يضمن التكيف الاقتصادي في وجه اي اضطراب اقليمي.
ممثل صندوق النقد الدولي جون كليفتون، اكد ان هذا البرنامج الممول بمنح دولية تساعد الاردن وتدعم برامج الحكومة التنموية وتعمل على حل مشكلة البطالة، كما يساعد المقاولين في توفير مشاريع جديدة ذات جدوى اقتصادية، مبينا ان المقصود في البرنامج تكثيف العمل اليدوي الى جانب العمل الالي, بحيث لا يتم اقصاء معدات شركات المقاولات عن العمل بل تصميم المشروع وآليات استيعاب عدد اكبر من العمال.