آخر الأخبار
  العيسوي يلتقي ممثلين عن فعاليات شعبية وشبابية ونسائية   توحيد الرسوم الجمركية بين جميع المعابر السورية   علان: 50% إنخفاض إقبال الأردنيين على شراء الذهب في 2024   هذا ما ستشهده حالة الطقس في الشرق الاوسط بعد 17 يناير!   الاردن: توضيح حكومي بشأن إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص   "الارصاد" تكشف عن تفاصيل حالة الطقس خلال الايام القادمة وتحذر!   هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن   الدجاج الطازج يتجاوز 2.45 دينارا للكيلو   الأردن يستورد 1.855 مليون جهاز خلوي خلال 2024   الداخلية: 52406 سوريين غادروا الأردن عبر معبر جابر   "الطاقة": التعرفة الزمنية تعالج اختلالات الطلب على الكهرباء   الرقمنة في سوريا .. قدرات أردنية لرفد "الجارة" الشمالية   تحميل أولى شحنات الخضار والفواكه من سوق العارضة إلى سوريا   حريق مركبة يتسبب بأزمة مرورية في عبدون   طواقم المستشفيات الميدانية الأردنية تسطر دوراً بطولياً بتوجيهات ملكية سامية   بعد تداول تحذيرات بمواقع التواصل .. حقيقة تعرض مصر لعواصف قطبية شديدة   عجلون .. الحصاد المائي فرصة لمواجهة الجفاف   ارتفاع أسعار الذهب محليا   انخفاض على درجات الحرارة وطقس بارد في اغلب مناطق المملكة اليوم وغدًا   فصل الكهرباء عن مناطق واسعة في المملكة هذا الأسبوع - أسماء

مطالبات بإعفاء أرباح الصادرات في معدل الضريبة

{clean_title}
حذر صناعيون من تراجع الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة، في حال إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل بصيغته الحالية.
ودعوا، خلال اجتماع تشاوري عقد أمس في مبنى غرفة صناعة عمان لبحث مشروع قانون ضريبة الدخل وتأثيره على القطاع، إلى ضرورة إبقاء إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل في أي مشروع لضريبة الدخل من أجل تحفيز القطاع الصناعي على الانتاج والتصدير والتشغيل.
وأكد الصناعيون أن الصناعات الأردنية تعاني حاليا من ارتفاع كلف الانتاج، الأمر الذي يضعف تنافسيتها في السوق المحلية وأسواق التصدير، مشددين على ضرورة الوقوف بجانبها في الوقت الحالي في ظل إغلاق عدد من الأسواق الرئيسية لها.
وشدد الصناعيون على ضرورة إيجاد برنامج بديل لدعم الصادرات الوطنية أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول، مؤكدين أهمية ثبات التشريعات ومراعاة خصوصية القطاعات الاقتصادية الفاعلة وأهمها القطاع الصناعي في مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات، فزيادة إيرادات المملكة لا يأتي بتغير القوانين وانما بدعم القطاعات الانتاجية ومحاربة التهرب والفساد الضريبي.
وأشاروا إلى أن مشروع قانون ضريبة الدخل بصيغته المعروضة حاليا، لن يسهم في تحقيق نسبة النمو المستهدفة بحسب رئيس الوزراء والبالغة 5%، حيث يأتي مشروع القانون بعد سنوات من إغلاق عدد من الأسواق التصديرية الرئيسية للصادرات الأردنية، كما أنه لا يتضمن أي بعد لتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد، خاصة وأنها تشكل 99.6 % من مؤسسات القطاع الخاص في الأردن.
ودعوا إلى ضرورة وضع سياسة تُعنى بهذه المؤسسات، وخصوصا فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لها ومن ثم النظر إلى كلفة الامتثال الضريبي المرهق جدا لهذه المؤسسات، مشددين على أن العبء الضريبي قد تجاوز حدود الطاقة الضريبية للاقتصاد الأردني، الأمر الذي سيؤثر سلبا على نمو النمو الاقتصادي ونمو الايرادات الضريبية المتوقعة.
وانتقد الحضور عدم تجاوب دائرة ضريبة الدخل مع المقترحات التي تقدمت بها غرفة صناعة عمان بخصوص مشروع قانون ضريبة والدخل، والدراسة التي قامت بها الغرفة حول النظام الضريبي الأردني، والتي أظهرت أن نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي ستتأثر سلبا بواقع 1ر1 نقطة مئوية لتصل الى 7ر2 % مقابل النسبة المستهدفة والتي تصل الى 8ر3 %، كما سيرتفع التضخم بواقع 5ر0 %، بالإضافة لتراجع في نسبة نمو حصيلة الايرادات الضريبية المتوقعة من 3ر4 %الى 46ر2 % أي أن الحكومة ستؤثر في نفسها بشكل سلبي في حال رفعت ضرائب الدخل.
وحضر اللقاء اعضاء من مجلس إدارة غرفة صناعة عمان وهم؛ المهندس فتحي الجغبير والمهندس موسى الساكت وديما سختيان وسعد ياسين واحمد الخضري، إضافة إلى عدد من أعضاء الهيئة العامة للغرفة.