آخر الأخبار
  الأردن يعزي إسبانيا بضحايا حادث تصادم قطارين   إنقاذ سائح عربي وعائلته في أم قيس   الأردن.. عودة طوعية لنحو 182 ألف سوري إلى بلادهم   الأردن يحصل على قرض قطري بقيمة 25 مليون دولار للناقل الوطني للمياه   شركات توزيع الكهرباء تنفي تحميل الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين   قفزة قياسية جديدة للذهب محليًا   الجيش: إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات   محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم .. أسماء   إحداهما تجاوزت 215 .. ضبط مركبتين تسيران بسرعات عالية جدًا   طقس بارد وفرصة لتساقط الأمطار وتحذيرات من تدني الرؤية الأفقية   رصد 200 بركة زراعية في جرش وإجراءات للحد من مخاطرها   إجراءات وقائية وفتح عبارات وتفعيل غرف طوارئ لمواجهة المنخفضات الجوية   مديرية الأمن العام تحذر من الاستخدام الخاطئ للتدفئة   وزارة الأوقاف: عدد المستنكفين عن أداء الحج العام الحالي ما يقرب 800 شخص   البكار يُعلن تحديث منظومة التفتيش وتطوير "العمل المرن"   "الأوقاف" تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج الاثنين   مباحثات أردنية قطرية .. وهذا ما تم بحثه   الملك يستقبل رئيس الوزراء القطري   الأوقاف تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج   فصل التيار الكهربائي غداً الاثنين عن هذه المناطق - اسماء

مطالبات بإعفاء أرباح الصادرات في معدل الضريبة

{clean_title}
حذر صناعيون من تراجع الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة، في حال إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل بصيغته الحالية.
ودعوا، خلال اجتماع تشاوري عقد أمس في مبنى غرفة صناعة عمان لبحث مشروع قانون ضريبة الدخل وتأثيره على القطاع، إلى ضرورة إبقاء إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل في أي مشروع لضريبة الدخل من أجل تحفيز القطاع الصناعي على الانتاج والتصدير والتشغيل.
وأكد الصناعيون أن الصناعات الأردنية تعاني حاليا من ارتفاع كلف الانتاج، الأمر الذي يضعف تنافسيتها في السوق المحلية وأسواق التصدير، مشددين على ضرورة الوقوف بجانبها في الوقت الحالي في ظل إغلاق عدد من الأسواق الرئيسية لها.
وشدد الصناعيون على ضرورة إيجاد برنامج بديل لدعم الصادرات الوطنية أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول، مؤكدين أهمية ثبات التشريعات ومراعاة خصوصية القطاعات الاقتصادية الفاعلة وأهمها القطاع الصناعي في مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات، فزيادة إيرادات المملكة لا يأتي بتغير القوانين وانما بدعم القطاعات الانتاجية ومحاربة التهرب والفساد الضريبي.
وأشاروا إلى أن مشروع قانون ضريبة الدخل بصيغته المعروضة حاليا، لن يسهم في تحقيق نسبة النمو المستهدفة بحسب رئيس الوزراء والبالغة 5%، حيث يأتي مشروع القانون بعد سنوات من إغلاق عدد من الأسواق التصديرية الرئيسية للصادرات الأردنية، كما أنه لا يتضمن أي بعد لتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد، خاصة وأنها تشكل 99.6 % من مؤسسات القطاع الخاص في الأردن.
ودعوا إلى ضرورة وضع سياسة تُعنى بهذه المؤسسات، وخصوصا فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لها ومن ثم النظر إلى كلفة الامتثال الضريبي المرهق جدا لهذه المؤسسات، مشددين على أن العبء الضريبي قد تجاوز حدود الطاقة الضريبية للاقتصاد الأردني، الأمر الذي سيؤثر سلبا على نمو النمو الاقتصادي ونمو الايرادات الضريبية المتوقعة.
وانتقد الحضور عدم تجاوب دائرة ضريبة الدخل مع المقترحات التي تقدمت بها غرفة صناعة عمان بخصوص مشروع قانون ضريبة والدخل، والدراسة التي قامت بها الغرفة حول النظام الضريبي الأردني، والتي أظهرت أن نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي ستتأثر سلبا بواقع 1ر1 نقطة مئوية لتصل الى 7ر2 % مقابل النسبة المستهدفة والتي تصل الى 8ر3 %، كما سيرتفع التضخم بواقع 5ر0 %، بالإضافة لتراجع في نسبة نمو حصيلة الايرادات الضريبية المتوقعة من 3ر4 %الى 46ر2 % أي أن الحكومة ستؤثر في نفسها بشكل سلبي في حال رفعت ضرائب الدخل.
وحضر اللقاء اعضاء من مجلس إدارة غرفة صناعة عمان وهم؛ المهندس فتحي الجغبير والمهندس موسى الساكت وديما سختيان وسعد ياسين واحمد الخضري، إضافة إلى عدد من أعضاء الهيئة العامة للغرفة.