آخر الأخبار
  البرلمان الأوغندي يوافق على نشر قوات في قطاع غزة   المواصفات والمقاييس: لا شكاوى بشأن أسطوانات الغاز الجديدة   الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة في جرمانا بريف دمشق   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بموفور الصحة للفريق العزب واللواء العبادي   المواصفات: لا خلل في البنزين أو محطات المحروقات .. وارتفاع الأسعار قد يفسر شعور المواطنين بسرعة الاستهلاك   إرادة ملكية بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب الملك في مجلس الأمن القومي   عطاء حكومي لتعزيز مخزون النفط في الأردن   تعديلات قانون الجامعات الأردنية تدخل حيز التنفيذ   رسالة من "إدارة الدوريات الخارجية" للمواطنين   تحذير صادر عن "محافظة القدس" بشأن ما يجري في مخيم قلنديا   بيان صادر عن الضمان الاجتماعي بشأن تطبيق "سند"   إدارة السير تكشف سبب أزمة السير قرب إشارات الثامن   العيسوي يلتقي وفدا من مجلس عشائر جبل الخليل بالأردن   الأمن مع اقتراب نتائج التوجيهي: رصد وضبط أي مخالفة   تمديد فترة توريد الحبوب للصوامع ومراكز الاستلام حتى 13 آب   بعد تغريدة الأمير علي .. فيفا يحول مستحقات الأردن المالية من كأس العرب   الأمير علي: لن ندعم إنفانتينو ولن نصوت له   الأردن و7 دول تدعو لوقف الانتهاكات "الإسرائيلية" في غزة وتحذر من تقويض جهود السلام   نظام مواقف جديد في مجمع الملك الحسين للأعمال يشعل استياء الموظفين   أمانة عمّان تنظم جلسة حوارية حول دور الشباب في منظومة التحديث الوطني والفرص المستقبلية

مطالبات بإعفاء أرباح الصادرات في معدل الضريبة

Friday
{clean_title}
حذر صناعيون من تراجع الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة، في حال إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل بصيغته الحالية.
ودعوا، خلال اجتماع تشاوري عقد أمس في مبنى غرفة صناعة عمان لبحث مشروع قانون ضريبة الدخل وتأثيره على القطاع، إلى ضرورة إبقاء إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل في أي مشروع لضريبة الدخل من أجل تحفيز القطاع الصناعي على الانتاج والتصدير والتشغيل.
وأكد الصناعيون أن الصناعات الأردنية تعاني حاليا من ارتفاع كلف الانتاج، الأمر الذي يضعف تنافسيتها في السوق المحلية وأسواق التصدير، مشددين على ضرورة الوقوف بجانبها في الوقت الحالي في ظل إغلاق عدد من الأسواق الرئيسية لها.
وشدد الصناعيون على ضرورة إيجاد برنامج بديل لدعم الصادرات الوطنية أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول، مؤكدين أهمية ثبات التشريعات ومراعاة خصوصية القطاعات الاقتصادية الفاعلة وأهمها القطاع الصناعي في مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات، فزيادة إيرادات المملكة لا يأتي بتغير القوانين وانما بدعم القطاعات الانتاجية ومحاربة التهرب والفساد الضريبي.
وأشاروا إلى أن مشروع قانون ضريبة الدخل بصيغته المعروضة حاليا، لن يسهم في تحقيق نسبة النمو المستهدفة بحسب رئيس الوزراء والبالغة 5%، حيث يأتي مشروع القانون بعد سنوات من إغلاق عدد من الأسواق التصديرية الرئيسية للصادرات الأردنية، كما أنه لا يتضمن أي بعد لتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد، خاصة وأنها تشكل 99.6 % من مؤسسات القطاع الخاص في الأردن.
ودعوا إلى ضرورة وضع سياسة تُعنى بهذه المؤسسات، وخصوصا فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لها ومن ثم النظر إلى كلفة الامتثال الضريبي المرهق جدا لهذه المؤسسات، مشددين على أن العبء الضريبي قد تجاوز حدود الطاقة الضريبية للاقتصاد الأردني، الأمر الذي سيؤثر سلبا على نمو النمو الاقتصادي ونمو الايرادات الضريبية المتوقعة.
وانتقد الحضور عدم تجاوب دائرة ضريبة الدخل مع المقترحات التي تقدمت بها غرفة صناعة عمان بخصوص مشروع قانون ضريبة والدخل، والدراسة التي قامت بها الغرفة حول النظام الضريبي الأردني، والتي أظهرت أن نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي ستتأثر سلبا بواقع 1ر1 نقطة مئوية لتصل الى 7ر2 % مقابل النسبة المستهدفة والتي تصل الى 8ر3 %، كما سيرتفع التضخم بواقع 5ر0 %، بالإضافة لتراجع في نسبة نمو حصيلة الايرادات الضريبية المتوقعة من 3ر4 %الى 46ر2 % أي أن الحكومة ستؤثر في نفسها بشكل سلبي في حال رفعت ضرائب الدخل.
وحضر اللقاء اعضاء من مجلس إدارة غرفة صناعة عمان وهم؛ المهندس فتحي الجغبير والمهندس موسى الساكت وديما سختيان وسعد ياسين واحمد الخضري، إضافة إلى عدد من أعضاء الهيئة العامة للغرفة.