صيغة توافقية لنظام فض النزاعات التجارية بين دول اغادير

اتفق خبراء فض النزاعات بين دول إتفاقية أغادير على صيغة توافقية للنظام الداخلي للجنة تسوية النزاعات سيتم رفعها لوزراء التجارة الخارجية لدول اغادير من أجل اعتمادها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوحدة الفنية للإتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير) بالتعاون مع وزارة التجارة التونسية أخيرا في تونس بحسب بيان صحفي صدر عن الوحدة اليوم الخميس.

وقال الرئيس التنفيذي للوحدة فخري الهزايمة، إن الاجتماع هدف إلى استكمال العمل بين الخبراء للانتهاء من إعداد مشروع النظام الداخلي للجنة تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في اتفاقية أغادير في المجال التجاري، والتوصل إلى صيغة متوافق عليها في أفق رفعها للاجتماع المقبل لوزراء التجارة الخارجية لإقرارها.

وأضاف أن هذا العمل يأتي طبقا لبروتوكول فض النزاعات بين دول اتفاقية أغادير، والذي تم إنهاء العمل بشأنه في إطار هذا الفريق.

وبين الهزايمة، انه ومن خلال استكمال هذا العمل، سيتم تعزيز المنظومة القانونية المؤطرة للمبادلات التجارية بين الدول الأطراف ، وإرساء آلية مهمة باعتبارها صمام أمان يعطي ضمانات أكثر للمتعاملين ويحفظ حقوقهم في أي خلاف تجاري محتمل ، ما يشكل دعامة أساسية لطموحات الدول الأعضاء والوحدة الفنية للاتفاقية ، لتوفير البيئة السليمة لجلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين ، ودفع العجلة الاقتصادية والاجتماعية بتوفير فرص عمل إضافية بالدول الأعضاء.

وتعتبر الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير الممولة من الاتحاد الأوروبي بمثابة الأمانة العامة للاتفاقية ومقرّها عمّان ، وهي منظمة إقليمية منبثقة عن الاتفاقية العربية المتوسّطية للتبادل الحرّ التي تم العمل بها منذ سنة 2007 والتي تضم حاليا كلاّ من المغرب وتونس ومصراضافة الى الأردن، ومن المنتظر أن تلتحق بالإتفاقية كل من لبنان وفلسطين التي وصلت الإجراءات المتعلقة بانضمامها الى مراحلها الأخيرة.