آخر الأخبار
  ارتفاع أسعار الذهب محليا   ولي العهد يطمئن هاتفيا على صحة لاعب النشامى أدهم القريشي   الحكم السويدي .. اعتذر ام لا .. صحافة دولية تربك المشهد   ابرد ايام الشتاء تبدأ في الأردن غدا الاحد   وزير الصناعة: عام 2026 سيكون نقطة تحول بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة   ماذا نعرف عن المتحوّر الجديد للإنفلونزا المنتشر في 34 دولة؟   مهم حول رفع اشتراك الضمان   جمال السلامي يعبّر عن شعورٍ ممزوج بالحسرة والفخر بعد مباراة النشامى   أجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق حتى الثلاثاء   الأرصاد: لا حالات مطرية متوقعة حتى 25 كانون الأول   هل سيخضع السلامي للضريبة؟   تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت   الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد .. واستعدوا لأبرد فترات السنة   الأردن يتسلم رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب   سان جورج الفحيص- يطلق موسماً احتفالياً بعيد الميلاد المجيد   الأردنيون يستقبلون "النشامى" ابطال الوصافة التاريخية لكأس العرب   الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد 21 كانون الأول 2025… ومربعينية الشتاء تدخل أبرد أيام العام   ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن .. والمرحلة القادمة مهمة   النشامى يعودون إلى عمان الجمعة بعد وصافة كأس العرب 2025   تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب

الخكم بالسجن 5ر22 عاما والتعويض بمبلغ 309 الاف دينار على محام وموظف ...تفاصيل

{clean_title}
حكمت محكمة الجنايات اليم الاحد على محام وموظف يعمل في احد شركات التامين بالسجن لمدة 22 عماما ونصف والحكم عليهما بتعويض مالي مقداره 309 الاف دينار بدل المبالغ التي قاما بالاستيلاء عليها من خلال الاحتيال وافتعال حوادث سير وهمية,

وفي تفاصيل القضية  فان الموظف والذي يعمل لدى احدى شركات التأمين وبحسب طبيعة عمله يقوم باستقبال معاملات التعويض عن الحوادث الناتج عنها اضرار مادية او بشرية وفتح ملفات للحادث يتضمن تقرير مخطط الحادث المروري وصورة عن عقد المركبة ورخصتها وصورة عن هوية الشخص الذي تقدم بمعاملة التعويض وصورة مصدقة عن التقارير الطبية وشهادة الوفاة في حال نتج عن حادث السير وفاة، ومن ثم يقوم بادخال كافة البيانات على اجهزة الحاسوب لدى الشركة.

فيما يعمل المحامي لدى شركة التأمين حيث اتفق الاثنان على الاحتيال على الشركة وحملها على تسليمهم مبالغ نقدية كتعويض عن حوادث سير وهمية نتج عنها وفاة واضرار جسدية او مادية استنادا الى اوراق رسمية مزورة.

ووفق قرار المحكمة  فان المتهمين رتبوا وسائل افعالهما وتمكنا من تكرار عملية الاحتيال 20 مرة، تمكنوا من خلال ذلك من الاستيلاء على ما قيمته 309 الاف و800 دينار بعد ان تمكنا من اخذ ملفات الحوادث الى مكتب المحامي الذي يعمل المحامي  لدى مكتبه دون ان يحتفظ بنسخة عنها في الشركة لغايات اخفاء معالم ما قاما به بعد استلامهما التعويض.

واشتكت  شركة التأمين بحق المتهمين واربعة اخرين حيث قررت تجريم المتهمين بجنايتي التزوير واستعمال المزور استنادا لقانون الجرائم الاقتصادية مكررة 20 مرة لكل جناية وقضت بوضع كل منهما بالاشغال المؤقتة مدة 22 عاما ونصف بعد ان تم جمع العقوبات بحقهما استنادا لقانون الجرائم الاقتصادية وتغريمهما قيمة ما استوليا عليه ومصادرة كافة الاموال المحجوز عليها ،واعلنت براءة باقي المتهمين من كافة الجرائم.

ويذكر ان القرار قابلا للطعن امام محكمة استئناف عمان .