آخر الأخبار
  وفاة شقيق النائب محمد جميل الظهراوي   الأمن السيبراني بالجيش يحذر: لا تشارك بياناتك الحساسة مع أدوات الذكاء الاصطناعي   مياهنا تستخدم محابس ذكاء صناعي لتوزيع ادوار المياه   اللجنة الوزاريَّة لتمكين المرأة تبحث التَّعاون مع هيئة الأمم المتَّحدة للمرأة   تعطل حافلة أمام مستشفى الملكة علياء العسكري باتجاه جسر مستشفى الرويال .. تفاصيل   العميد الدكتور جمعة الحمايدة يكشف عدد نزلاء قضايا المخدرات في الاردن   بمقدار دينار و 40 قرشا للغرام الواحد .. الذهب ينخفض في الاردن   ولي العهد يزور إربد ويلتقي شخصيات من ابناء المحافظة (اسماء)   النائب السابق محمد العكور ينتقد مطالبات الداعية لإشراك النساء في الجاهات : سوسو طلبت.. رورو أعطت   عبدالله كنعان يحذر من خطورة استغلال الجماعات المتطرفة للأعياد والمناسبات اليهودية لتصعيد الانتهاكات في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك   تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة يكشف عن أسباب ترك الاردنيين لإعمالهم   دورة قوة الدولار: ماذا تعني للمتداولين   الناقل الوطني مشروع مائي يعيد رسم الخريطة الاقتصادية للعقبة   الظهراوي: لا عفو عاما أو تعديلا دستوريا ما دام حسّان رئيسا   فريحات: تطبيق القانون على رافضي التعاون مع باحثي التعداد السكاني   الأمن السيبراني: 8 حوادث سيبرانية تستهدف الحكومة يوميا   الملك يوجه بتركيز الجهود الحكومية على الارتقاء بجودة حياة المواطنين   هيئة النقل ترصد تجربة خط الزرقاء وصناعة سحاب   87.6 ألف فرصة عمل صافية للأردنيين العام الماضي في أعلى مستوى تاريخي   طفلة أردنية تصل الى دبي بعدما تكفل حاكم دبي بعلاجها .. كم تبلغ تكلفته؟

المعشر : صندوق النقد الدولي طلب زيادة النمو وتخفيض العجز والمديونية

Tuesday
{clean_title}
قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر إن الأردن أنفق في السابق بشكل كبير حتى وصل الأنفاق 40% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة عالية جداً والآن أصبحت تتراجع حتى وصلت 28%.

وأضاف المعشر خلال لقائه مجلس النقباء السبت، لبحث مشروع قانون ضريبة الدخل المعدّل لعام 2018، أن الحكومة قامت بدراسة مشروع قانون الضريبة ضمن 3 محاور: التصاعدية، وحاجة الدولة للمال، وقدرة المكلف على الدفع.

وبين الوزير أن صندوق النقد الدولي طلب من الأردن زيادة النمو وتخفيض العجز وتخفيض المديونية المحافظة على التضخم.

وأشار المعشر إلى أن الحكومة وجدت أن العبء الضريبي لا يناسب مع دخل المواطن الأردني، حيث وجد أن معدل الرواتب في الضمان الاجتماعي 600 دينار للذكور و450 للإناث و500 دينار تقريباً القطاع الحكومي للجنسين، وأخرجناهم والمتقاعدين من أحكام الضريبة.

وبحسب الوزير المعشر، كشفت الدراسات أن 63 % من دخل المواطن الأردني يذهب لدفع القروض.

وأكد أن الحكومة قامت بتخفيض وإلغاء ضريبة المبيعات على بعض السلع من أجل تخفيف العبء الضريبي على المواطنين.

وكشف المعشر أن الحكومة وجدت تهرب ضريبي كبير مجال الشركات المختلفة أكثر من الأفراد في المنطقة الحرة بالزرقاء.

وبين أن الضريبة زادت على البنوك بصورة غير مباشرة بعد الغاء مجموعة من الإعفاءات التي كانت تتمتع بها، مشيرا إلى أنه اذا تم رفع الضريبة على البنوك 5% ستزيد الدفعات الشهرية على المواطن 9 دنانير، فالبنوك لا تستطيع تحملها بحسب دراسة لجمعية البنوك.

وأشار إلى أن ضريبة التكافل الاجتماعي ستذهب لدعم صندوق المعونة الوطنية الذي يقدم 95 مليون دينار لـ95 ألف عائلة، ويبيّن أن 105 آلاف عائلة بحاجة لمعونة كونها لا تتقاضى فلساً، لافتا أن ضريبة التكافل الاجتماعي موجهة بهدف مكافحة الفقر وإيجاد فرص عمل لأكبر عدد من الأسر التي تتقاضى راتباً من المعونة أو تلك التي لا تتحصل على دخل.

بدوره، قال رئيس مجلس النقباء الدكتور إبراهيم الطراونة إنه يجب اتخاذ حزمة قرارات اقتصادية تصب في مصلحة المواطن حتى تعيد الثقة له.

وأكد أنه هنالك عدم عدالة بين الشركات الصغرى وشركات التضامن الصغرى بفرض ضريبة عليهم مشابهة للشركات والمصانع الكبرى.

وطالب الطراونة الحكومة بدراسة ملاحظاتهم واتخاذ القرارات بناء عليها وعدم تجاهلها وإرسال مشروع القانون كما هو لمجلس النواب.