آخر الأخبار
  الزراعة: الأمطار ستنعكس إيجابًا على كميات القمح والشعير   المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في تركيا   انفجارات تهز مواقع في بندر عباس .. وضربات شمال أصفهان   هيئة الخدمة العامة تحذر: روابط غير رسمية لوظائف في القطاع العام   المركزي يوضح حول تواقيع فئة الخمس دنانير   أمانة عمان: جمع ونقل 18.7 طن نفايات خلال فترة العيد   السياحة: لا رسوم إضافية على "أردننا جنة"   المصري للبلديات: استعدوا وارفعوا الجاهزية   2295 زائرا للبترا خلال ثلاثة أيام العيد   البحر الميت .. ثروة وطنية تنتظر قرارًا جريئًا   الأرصاد: حالة قوية من عدم الاستقرار وأمطار غزيرة وسيول الايام القادمة   العراق: منافذ جاهزة لتصدير 200 ألف برميل نفط يوميًا عبر الأردن   الرياطي: لسنا بحاجة لتعديل وزاري انما لوقفة محاسبة   حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي الأربعاء والخميس وتحذير من السيول   في التسعيرة الثانية .. ارتفاع أسعار الذهب و الليرات الإنجليزية والرشادية في الأردن الاثنين   الصبيحي: محفظة سندات الضمان ترتفع من 418 مليوناً إلى 10.3 مليار دينار   "السياحة والآثار" تؤكد عدم فرض رسوم إضافية على برنامج "أردننا جنة"   أسعار الذهب تتراجع بشكل حاد في الأردن   أجواء باردة وماطرة وتحذيرات من تدني الرؤية الأفقية   الأردن.. ليال باردة تمهد لوصول منخفض جوي نهاية الأسبوع

المعشر : صندوق النقد الدولي طلب زيادة النمو وتخفيض العجز والمديونية

{clean_title}
قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر إن الأردن أنفق في السابق بشكل كبير حتى وصل الأنفاق 40% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة عالية جداً والآن أصبحت تتراجع حتى وصلت 28%.

وأضاف المعشر خلال لقائه مجلس النقباء السبت، لبحث مشروع قانون ضريبة الدخل المعدّل لعام 2018، أن الحكومة قامت بدراسة مشروع قانون الضريبة ضمن 3 محاور: التصاعدية، وحاجة الدولة للمال، وقدرة المكلف على الدفع.

وبين الوزير أن صندوق النقد الدولي طلب من الأردن زيادة النمو وتخفيض العجز وتخفيض المديونية المحافظة على التضخم.

وأشار المعشر إلى أن الحكومة وجدت أن العبء الضريبي لا يناسب مع دخل المواطن الأردني، حيث وجد أن معدل الرواتب في الضمان الاجتماعي 600 دينار للذكور و450 للإناث و500 دينار تقريباً القطاع الحكومي للجنسين، وأخرجناهم والمتقاعدين من أحكام الضريبة.

وبحسب الوزير المعشر، كشفت الدراسات أن 63 % من دخل المواطن الأردني يذهب لدفع القروض.

وأكد أن الحكومة قامت بتخفيض وإلغاء ضريبة المبيعات على بعض السلع من أجل تخفيف العبء الضريبي على المواطنين.

وكشف المعشر أن الحكومة وجدت تهرب ضريبي كبير مجال الشركات المختلفة أكثر من الأفراد في المنطقة الحرة بالزرقاء.

وبين أن الضريبة زادت على البنوك بصورة غير مباشرة بعد الغاء مجموعة من الإعفاءات التي كانت تتمتع بها، مشيرا إلى أنه اذا تم رفع الضريبة على البنوك 5% ستزيد الدفعات الشهرية على المواطن 9 دنانير، فالبنوك لا تستطيع تحملها بحسب دراسة لجمعية البنوك.

وأشار إلى أن ضريبة التكافل الاجتماعي ستذهب لدعم صندوق المعونة الوطنية الذي يقدم 95 مليون دينار لـ95 ألف عائلة، ويبيّن أن 105 آلاف عائلة بحاجة لمعونة كونها لا تتقاضى فلساً، لافتا أن ضريبة التكافل الاجتماعي موجهة بهدف مكافحة الفقر وإيجاد فرص عمل لأكبر عدد من الأسر التي تتقاضى راتباً من المعونة أو تلك التي لا تتحصل على دخل.

بدوره، قال رئيس مجلس النقباء الدكتور إبراهيم الطراونة إنه يجب اتخاذ حزمة قرارات اقتصادية تصب في مصلحة المواطن حتى تعيد الثقة له.

وأكد أنه هنالك عدم عدالة بين الشركات الصغرى وشركات التضامن الصغرى بفرض ضريبة عليهم مشابهة للشركات والمصانع الكبرى.

وطالب الطراونة الحكومة بدراسة ملاحظاتهم واتخاذ القرارات بناء عليها وعدم تجاهلها وإرسال مشروع القانون كما هو لمجلس النواب.