خبير اقتصادي يوجه سؤالا للرزاز: لماذا لا تعلن عن خطتك لتحفيز الاقتصاد!

وصف الخبير الاقتصادي الاردني زيان زوانة، قانون ضريبة الدخل بأنه يحابي الاغنياء من أصحاب البنوك على حساب الفقراء من ذوي الدخل المتوسط والمتدني، مشيرا الى ان الحكومة خالفت توجيهات كتاب التكليف السامي التي طالبت بدراسة العبء الضريبي بشمولية، لتعلن نسبة للعبء الضريبي وصلت الى 26,5%، إضافة الى كونها لم تعكس تلك النسبة على مشروع القانون وأبقت على ضريبة المبيعات كما هي.

وقال زوانة إن سياسة الحكومات المتعاقبة ونهجها الإقتصادي والسياسي جعلت الدولة مرهونة بيد صندوق النقد الدولي الذي بات يضغط على خاصرتها الضعيفة سالبا استقلالية القرار الأردني، مشيرا الى ان مشروع القانون لا ينفصل عن برنامج الحكومة الاصلاحي الداعي لتحفيز الاستثمار والذي لم تعلن منه شيئا حتى الان.

ولفت إلى أن رهن الاردن بيد صندوق النقد يجعله عرضة لامتناع العالم عن التعامل معه، ويتركه فريسة لجبروت الدائنين.

وبين زوانة أن مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أعلنته الحكومة ينص على ما يلي: "يعفى من الضريبة كل من يتقاضى راتبا شهريا مقداره 750 دينار فما دون، وأي دينار يتقاضاه بعد هذا المبلغ يدفع عنه ضريبة تصاعدية تبدأ من 5% عن أول 5000 دينار، ثم 10% عن الخمسة ألآف الثانية، ثم 15% عن الخمسة ألآف الثالثة، ثم 22% عن الخمسة ألاف الرابعة، ثم 25% عن كل دينار يليها، ما يعني أن المشروع سيطال أصحاب الدخول المرتفعة.

وتابع: "في نفس الوقت أعطى المشروع إعفاء للأسرة بسقف 18000 دينار للعام 2019 ( أي بدخل شهري مقداره 1500 دينار فما دون )، خفضه اعتبارا من بداية العام 2020 إلى 17000 دينار ( أي بدخل شهري مقداره 1417 دينار فما دون)، وما زاد عن ذلك تدفع الأسرة عنه ضريبة وفقا للنسب المذكورة.

وفيما يتعلق بالقطاعات الإقتصادية، قال زوانة إن المشروع أبقى ضريبة البنوك عند نسبة 35% ، علما بأن حكومة الملقي رفعتها عليها من 35% إلى 40% في الوقت ذاته التي كانت تدفع فيه البنوك ضريبة دخل عن أرباحها وصلت إلى 55%، مبينا أن القطاع المصرفي محتكر من البنوك العاملة حيث أن البنك المركزي الاردني استقبل طلبات كثيرة لمنح رخصة بنك، كونه الجهة الرسمية المخولة بذلك وهو اجراء سليم ومتعارف عليه لدى عالم البنوك.

وأشار الى عدة أسباب اخرى جعلت القطاع المصرفي حكرا لدى البنوك العاملة، تمثلت بخصوصية القطاع حيث أن 50% % من ملكيته تعود لمستثمرين غير أردنيين، ما يجعل إبقاء ضريبة 35% عليه محاباة واضحة للغني سواء كان أردنيا أوغير أردني على حساب المواطن الأردني من الطبقة الفقيرة والوسطى، خاصة أن الحكومة لم تخفض ضريبة المبيعات التي اقرت بنفسها أنها غير عادلة لأنها لا تساوي بين الغني والفقير من الأردنيين، ما يجعل القانون منحازا مرة أخرى للمقتدر فقط.

ولفت زوانة إلى أن هناك انحيازا اخر في القانون ظهر من خلال إعفائه من الضريبة راتب المتقاعدين بسقف شهري مقداره (3500) دينار، علما بأن متوسط أجور 70% من العاملين الأردنيين المشتركين في الضمان الإجتماعي ( 500) دينار شهريا وما دون بشكل يشجع على التقاعد المبكر، لافتا إلى ان ذلك يعتبر نقطة الضعف في نظام التقاعد الحالي كونه يستحوذ على 58% من فاتورة التقاعد الشهرية.

كما يبرز الإنحياز بوضوح في القانون عندما ألغى إعفاءه للأسرة الأردنية التي يبلغ سقفها مبلغ ( 4000) دينار لأغراض نفقات الصحة والتعليم، تقدم بها فواتير لاحتسابها، إضافة إلى فرضه ضريبة بنسبة 1% أسماها ضريبة تكافل اجتماعي على كل مواطن اردني مهما بلغ دخله..