الحكومة تروج لمشروع قانون الضريبة الجديد بزيارات ميدانية للمحافظات

${clean_title}$

في اطار التزام الحكومة بالعمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين في مناطق سكناهم، يبدأ فريق وزاري زيارات ميدانية لجميع محافظات المملكة اعتبارا من اليوم الخميس. وتهدف اللقاءات الى الاشتباك الايجابي مع المواطنين، والاستماع لأبرز القضايا والتحديات التي تواجههم؛ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها كتاب التكليف السامي للحكومة.

وسيتم خلال اللقاءات عرض أولويات عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، وأبرز انجازاتها منذ بداية تشكيلها، فضلا عن عرض مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل، والأهداف التنموية والخدمية التي يسعى لتحقيقها. ومن المنتظر ان ينفذ كل ثلاثة وزراء زيارة لاحدى المحافظات، بدءا من اليوم بزيارة مجموعتين من الوزراء الى البلقاء والكرك، يتبعها زيارتان يوم السبت الى الطفيلة واربد، وزيارتان يوم الأحد الى مأدبا ومعان، ويوم الإثنين الى العاصمة والمفرق، والثلاثاء الى الزرقاء والعقبة، وختاما بزيارتين الى محافظتي جرش وعجلون يوم الأربعاء المقبل.

وسيتم خلال الزيارات عقد ورشات عمل مع المجالس التنفيذية والوجهاء والقيادات الاجتماعية ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات وغرف الصناعة والتجارة والمتقاعدين العسكريين وقطاع المرأة والأندية ومراكز الشباب والشابات ووسائل الإعلام والصحافة.

في شأن حكومي آخر، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وفي اطار مراجعة المنظومة الضريبية التي تقوم بها الحكومة، اعادة النظر بالضريبة العامة على المبيعات على سلع غذائية طازجة ( خضار وفواكه ) بإعفائها بالكامل من الضريبة التي كانت تخضع لها بنسبة 10 بالمائة وقرر تخفيضها على مجموعة اخرى من المنتجات الزراعية بتخفيض الضريبة العامة من 10 بالمائة الى 4 بالمائة.

ويأتي القرار لحماية الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل ودعما من الحكومة للقطاع الزراعي والمزارعين حيث سيكون للقرار اثر ايجابي سيما وانها تستهلك بشكل اكبر من الفقراء وذوي الدخل المحدود، كما ان هذا القرار لمجلس الوزراء سيمكن المزارعين الاردنيين من توجيه طاقتهم للقطاع الزراعي وتخفيف الاعباء المالية عليهم .

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الزكاة لسنة 2018 ، وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع قانون الزكاة لسنة 2018 :

انه وكون الزكاة إحدى الأدوات الفاعلة لتحقيق التكافل الاجتماعي ونظرا للرمزية التي يمثلها هذا المبدأ السامي في التخفيف من أعباء الفقر والحد منه ولأن الزكاة من أركان الاسلام الخمسة النابعة من ثقافة المجتمع الاردني فقد جاء طرح هذا المشروع لتحقيق الاثار الايجابية المرجوة منه ومن ذلك : تعزيز الادوات الشرعية لمواجهة الفقر وتفعيل دور مؤسسة الزكاة في ترسيخ التكافل الاجتماعي و تنويع المصارف المنصوص عليها شرعا والمخصصة للإنفاق على مشروعات انتاجية تنقل الفقير من البطالة الى الانتاج بالإضافة الى الانفاق على الصحة والتعليم والاسكان المخصص للفقراء .

ومن الاثار الايجابية المرجوة ايضا السماح للمزكي بتنزيل كامل قيمة الزكاة من الضريبة المستحقة عليه بموجب قانون الضريبة تخفيفا على المكلف بالزكاة والضريبة معا وايجاد الية للمؤسسات الاقتصادية تمكنها من تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية وتحقيقها .

الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تأسيس شركة مساهمة خاصة لدعم التصدير بحيث تكون مظلة لتعزيز قدرة المملكة على تصدير السلع والخدمات .

وستكون الشركة ، التي لا تهدف لتحقيق الربح، مملوكة من قبل الحكومة والقطاع الخاص ممثلا بغرف الصناعة والتجارة والبنوك الاستثمارية واي جهات استثمارية اخرى بحيث تقوم هذه الجهات بتمويل راس المال العامل للشركة بالاضافة الى الاعتماد على الجهات المانحة والداعمة في التمويل .

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2018 . وجاء النظام لغايات تصنيف النشاط الاقتصادي وتحديد انواع الزيارات التفتيشية والاجراءات التي يتبعها المفتش عند قيامه بتلك الزيارات اضافة الى وضع قوائم التفقد الخاصة بالزيارات التفتيشية والبيانات التي تتضمنها .

كما قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أمس الأربعاء، تعيين عبدالمجيد الرحامنة مديرا عاما لدائرة الجمارك، خلفا للواء وضاح الحمود، الذي تمت احالته الى التقاعد، حيث قرر مجلس الوزراء احالة مدير عام الجمارك اللواء وضاح الحمود، و24 موظفا من دائرة الجمارك إلى التقاعد.

الحكومة تروج لمشروع قانون الضريبة الجديد بزيارات ميدانية للمحافظات

اقرأ أيضا