آخر الأخبار
  الإحصاءات العامة: لم يتم تغريم أي مواطن طوال 77 عاما   "التعداد السكاني": 20% من الأسر أبدت رغبتها بإجراء التعداد إلكترونيًا   الصفدي: إيران هاجمت الأردن ودول في المنطقة بعد ساعتين من بدء الحرب الأخيرة، ما يعني أن هجومها لم يكن رد فعل   الأردن والنمسا: خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار   وزارة التنمية الاجتماعية تصدر تقرير إنجازاتها عن شهر آب الماضي   سفير جديد لسريلانكا في الأردن   الأمن العام يُشارك في تشييع جثمان الملازم طه المشاقبه   توضيح حكومي بشأن عقود العمل الموحدة الإلكترونية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال   توضيح حكومي حول الناطقة الرقمية باسم الحكومة "فرح"   الامن العام يعثر على طفل 5 سنوات متوفياً داخل أحد باصات نقل الطلاب في الزرقاء بعد نسيانه وإغلاق الباص عليه   العيسوي يلتقي وفدا شبابيا من العقبة   تعليمات تلزم مركبات المياه والزيوت العادمة بالتتبع الإلكتروني   وزير المياه يعلن جاهزية السدود لاستقبال الموسم المطري   البدور يعلن إعادة تأهيل وتطوير 16 مركزاً صحياً   حسان يوجه بنقل مصابي وجثامين ضحايا حافلة نويبع إلى الأردن   "فرح" ناطقا باسم الحكومة   حيدر فريحات مدير الإحصاءات العامة يعتذر: لا غرامات على المواطنين ونحترم خصوصية   هام للعاملين بقطاع التوصيل في الأردن بشأن الضمان الاجتماعي   ثلاثة مبتعثين من عمّان الأهلية يحققون إنجازات أكاديمية متميزة بجامعة سيميلويس   تحويلات مرورية في شارع الأردن الليلة
الرئيسية / محليات

تعديلات حكومية مقترحة على نظام الخدمة المدنية

Thursday
{clean_title}
تدرس حكومة الدكتور عمر الرزاز  تعديلات بخصوص نظام ديوان الخدمة الذي كان محط جدل واسع ابان حكومة الدكتور هاني الملقي.

وتتضمن التعديلات عدم احتساب البدلات الي يتقاضاها شاغلو الفئة العليا من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي وفق الفقرة (ز) من المادة 68 من نظام الخدمة المدنية من نسبة (50%) من مجموع المكآفات والبدلات الواردة بالنظام.

كما تضمنت التعديلات المقترحة منح زيادة سنوية للموظف بعقد شامل في حال حصل على مؤهل علمي أعلى.

وحددت المقترحات تحديد نسبة الممتاز والجيد ووالجيد جدا وعدم النص على تقدير المقبول والضعيف.

وتضمنت المقترحات لتعديل النظام فتح المجال لنقل الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات خارج الدائرة.

ومن التعديلات المقترحة على النظام فتح التكليف للشركات التي تساهم بها الحكومة بنسبة 25% فأكثر بدلا من الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير