الرزاز يرفع ضريبة الاتصالات والكهرباء

رفع مشروع قانون ضريبة الدخل الذي اعدته حكومة الدكتور عمر الرزاز نسبة الضريبة على شركات الاتصالات وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التامين وشركات اعادة التامين الى 26%.

كما رفعت ضريبة شركات تعدين المواد الاساسية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التاجير التمويلي الى 30%.

وثبتت الحكومة ضريبة البنوك عند 35%.

وتاليا ما جاء في مشروع قانون الرزاز:

تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري وفقاً للنسب التالية:

1- (35%) خمسة وثلاثون بالمائة عن كل دينار للبنوك.

2- (30%) ثلاثون بالمائة عن كل دينار لشركات تعدين المواد الاساسية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التاجير التمويلي.

3- (26%) ستة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التامين وشركات اعادة التامين.

4- (20%) عشرون بالمائة عن كل دينار لاي شخص اعتباري اخر.