تثبيت أسعار المحروقات والكهرباء

ثبتت الحكومة أمس أسعار بيع المحروقات لتبقى دون تغيير لشهر أيلول (سبتمبر)، كما ثبتت قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء للشهر ذاته.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس، وفي بيان لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وتم خلال اجتماع لجنة التسعير استعراض الاسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية ومقارنتها بمثيلاتها للشهر الماضي وفقاً لمؤشر الأسعار العالمي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً في معدل سعر خام برنت.
ووفق الأسعار المرجعية، انخفض معدل سعر خام برنت من 34ر74 دولار إلى 39ر72 دولار /برميل، فيما سجلت أسعار المشتقات النفطية الأربعة الرئيسية ارتفاعا طفيفا، إلا أن هذا الارتفاع الطفيف لم يستدع تعديل الأسعار المحلية لهذه المشتقات.
وبموجب القرار استقر سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر أيلول (سبتمبر) عند سعر 825 فلس/لتر والبنزين 95 عند سعر 1060 فلس/لتر. وكذلك تم الإبقاء على أسعار مادتي السولار والكاز عند سعر 625 فلس/لتر.
وفي الوقت ذاته قررت اللجنة تثبيت سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر (7) دنانير للأسطوانة علماً بأن سعرها العالمي قد وصل إلى ما يقارب 32ر9 دنانير. ويأتي القرار كإجراء من الحكومة للتخفيف على الشرائح الاقل دخلا وتماشيا مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.
وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 503ر8 دنانير لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أيلول القادم. وتم تثبيت سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند 4 دنانير لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بتحديد اسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية وحسب معادلة التسعير التي بدأ العمل بتطبيقها بتاريخ الخامس من شهر شباط 2008 حسب قرار مجلس الوزراء.
وبما يخص الكهرباء، قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن انه في ضوء مراجعتها الشهرية لأثر التغير في كلفة سلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية لتحديد مقدار التغير في قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر أيلول 2018، فقد تبين انه لا تغيير على قيمة هذا البند المقرة لشهر اب 2018.
وقرّر مجلس مفوضي الهيئة في جلسته التي عقدت أمس تثبيت قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من شهر أيلول بنفس القيمة المحددة في شهر آب والبالغة 24 فلس لكل كيلوواط ساعة على كافة قطاعات وشرائح التعرفة ويستثنى من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار (10) فلس/ك.و.س، وتحديد قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر أيلول بمقدار (24 فلس/ك.و.س) بحيث يتم احتسابها على صافي فرق الطاقة.