الرزاز: كل من يثبت تورطه بقضية الدخان سينال الجزاء العادل

شدّد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أنّ كلّ من يثبت تورّطه بحسب نتائج التحقيقات في قضيّة الدخان سينال الجزاء العادل، سواءً الذين يثبت تورّطهم في جانب الفساد المالي، أو في جانب الإهمال والتقصير.

وأكّد الرزّاز أن لا تهاون في الأمر، وسيكون القانون هو الفيصل في التعاطي مع جميع جوانب القضيّة، مشيداً بجهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أوشكت على إنهاء التحقيقات، وبالإجراءات القضائيّة لمحكمة أمن الدولة التي رفضت تكفيل الموقوفين لحساب القضيّة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ الحكومة ماضية في محاربة الفساد بمختلف أشكاله ومظاهره، لافتاً إلى أنّ الحكومة تعكف حاليّاً على إعادة النظر في التشريعات التي تجرّم الفساد، وتعزّز الدور الذي تقوم به المؤسّسات الرقابيّة.

على صعيد متّصل، قالت وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إنّ جميع المعلومات المتاحة والممكن نشرها حول قضيّة الدخان يتمّ الإعلان عنها تباعاً بكلّ شفافيّة من الجهات المختصّة.

وحول الإجراءات الحكوميّة للتعامل مع قضايا الدخّان، أوضحت غنيمات أنّ الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات والقرارات التي من شأنها أن تمنع عمليّة تصنيع الدخان بطرق غير مشروعة، وتحدّ من تهريبه، وتضبط عمليّة ترخيص المصانع والآليّات المستخدمة في إنتاجه.

وأشارت إلى قرار الحكومة بحصر استيراد آلات تصنيع وإنتاج السجائر ومدخلات إنتاجها بالمصانع المقامة والمرخّصة، وقرار معاملة التبغ المنتج في المناطق التنمويّة معاملة المنتج خارجها من حيث الرّسوم والضرائب في حال دخولها السوق المحليّة، بالإضافة إلى قرار وقف جميع أشكال الإعفاءات والامتيازات الممنوحة لمصانع السجائر وآليّات إنتاجها غير المرخّصة، وغيرها من الإجراءات التي تحارب من الممارسات غير المشروعة في هذا الإطار.

ولفتت غنيمات إلى أنّ مجلس الوزراء سيقدّم تعديلات على مشروع قانون معدِّل لقانون المحاكم النظاميّة، وذلك بهدف نقل اختصاص النيابة العامّة الضريبيّة والنيابة العامّة الجمركيّة إلى النيابة العامّة النظاميّة، وذلك لتعزيز الإجراءات القضائيّة فيما يتعلّق بالقضايا الجمركيّة والضريبيّة.