آخر الأخبار
  الكهرباء الوطنية: ارتفاع الفواتير سببه زيادة الاستهلاك وليس التعرفة   الديات: مشروع قانون الإدارة المحلية لا يسحب صلاحيات رئيس البلدية   الاتحاد الأردني يسمح بتسجيل لاعب فلسطيني كلاعب محلي بشروط   الأردن يستضيف الأربعاء اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس   منع استخدام البيض في صوص الشاورما .. واشتراطات جديدة للمطاعم   السفير العُماني يطلع على إنجازات "البوتاس العربية" ومشاريعها التوسعية   الخريسات: إعفاء غرامات وفوائد المؤسسة التعاونية يشمل 1600 مدين   الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40   الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح   الملك يقدم واجب العزاء بوفاة الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات   القطامين يبحث فرص تطوير قطاع النقل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص   الحكومة تقترح نظاما لإعفاء مشغلي السكك الخاصة من الرخصة بشروط   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة الى سوريا تحمل 32 كرفانا   التربية: 3 أمناء عامين للوزارة الجديدة وحقوق الموظفين محفوظة   المصري: تعديلات الملكية العقارية تحمي الأراضي الزراعية   العودات: لا أحكام جديدة لتملك غير الأردنيين في "الملكية العقارية"   ابوتايه: 80% من ابناء البادية لا يمتلكون أراضٍ   التربية تحدد موعد نتائج (الحادي عشر)   الدفاع المدني الأردني : 8 آلاف بلاغ وهمي في عامين   ضبط 138 تاجرا ومتعاطيا للكريستال خلال الاسبوع

صداح الحباشنة يكشف تفاصيل جديدة حول فساد في بيع شركات الاتصالات

Tuesday
{clean_title}
كشف النائب صداح الحباشنة تفاصيل جديدة حول بيع شركة أمنية للإتصالات وبين معلومات جديدة وخطيرة تؤكد استهتار بعض المسؤولين وتقصيرهم بأداء واجبهم الوطني إزاء المحافظة على المال العام .

واضاف الحباشنة ان الوزير السابق امجد المجالي قدم اعترافات خطيرة حول شركات الاتصالات حيث ان الرقم الذي كان من الممكن ان تحصله الحكومة من شركتي فاست لينك وموبايلكم 120 مليون دينار، ببنما الرخصة التي منحت للمدعو مايكل داغر لواحدة من شركات الاتصالات كانت ب 4 مليون دينار، ما يعني أن خسارة الخزينة بلغت 116 مليون دينار
مضيفا ان، تلك الرخصة التي حصل عليها داغر ب 4 مليون دينار بيعت بعد ستة شهور ب450 مليون دينار.

واوضح الحباشنة انه سوف يتابع هذه القضية من خلال مجلس النواب للاطراف المعنية لغايات التحقيق وكشف المتورطين بالقضية ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها لمحاسبة ومحاكمة من تثبت إدانته بالعبث بالمال العام .