آخر الأخبار
  النحاس في الأردن .. مؤشرات مبشرة في أبو خشيبة وعوائد حكومية تصل إلى 50% من الأرباح   الحكومة: أكثر من 431 ألف متعطل عن العمل في 2025   وزير الداخلية يزور ألوية بني كنانة والوسطية والأغوار الشمالية ومعبر وادي الأردن   ورقة سياسات تقترح: عطلة 3 أيام للموظف و6 أيام عمل للمؤسسة   الخرابشة وأعيان ونواب يتفقدون مشروع تعدين النحاس في أبو خشيبة   الأردن ضمن تحذيرات أميركية من إلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء   إغلاق نزول خطير في الرويشد تحسبًا للسيول   الغذاء والدواء: خطة لتسريع وصول الأدوية المبتكرة إلى المرضى   تمويل 10 ملايين يورو من هولندا للأردن   الأردن.. 70 مليون حركة عبر "كليك" خلال 3 أشهر   الحكومة تدرس تطوير ربط النقل العام إلى مطار الملكة علياء واستثمار أراضي الأوقاف   الأمن يفتح باب التجنيد للذكور والإناث (تفاصيل)   الملك والرئيس العراقي يؤكدان ضرورة تنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة – العقبة   كيف تُغير التكنولوجيا تجربة التداول   أبو غلوس إخوان تطلق موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة تمهيداً لإطلاق متجر إلكتروني متكامل   مشروع هولندي بـ10 ملايين يورو للحد من ترسبات سد الملك طلال   مكافحة المخدرات: لم نضبط أي حالة لتصنيع الكريستال من الصفر داخل الأردن   الضمان: الاعتراض على الراتب التقاعدي متاح وصرف الفروقات بأثر رجعي   إغلاقات مرورية من غور الصافي إلى العقبة الخميس والجمعة   الكشف عن سبب حادث الشاحنتين في الطريق الخلفي للعقبة

صداح الحباشنة يكشف تفاصيل جديدة حول فساد في بيع شركات الاتصالات

Tuesday
{clean_title}
كشف النائب صداح الحباشنة تفاصيل جديدة حول بيع شركة أمنية للإتصالات وبين معلومات جديدة وخطيرة تؤكد استهتار بعض المسؤولين وتقصيرهم بأداء واجبهم الوطني إزاء المحافظة على المال العام .

واضاف الحباشنة ان الوزير السابق امجد المجالي قدم اعترافات خطيرة حول شركات الاتصالات حيث ان الرقم الذي كان من الممكن ان تحصله الحكومة من شركتي فاست لينك وموبايلكم 120 مليون دينار، ببنما الرخصة التي منحت للمدعو مايكل داغر لواحدة من شركات الاتصالات كانت ب 4 مليون دينار، ما يعني أن خسارة الخزينة بلغت 116 مليون دينار
مضيفا ان، تلك الرخصة التي حصل عليها داغر ب 4 مليون دينار بيعت بعد ستة شهور ب450 مليون دينار.

واوضح الحباشنة انه سوف يتابع هذه القضية من خلال مجلس النواب للاطراف المعنية لغايات التحقيق وكشف المتورطين بالقضية ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها لمحاسبة ومحاكمة من تثبت إدانته بالعبث بالمال العام .