العقوبات الأميركية تخنق اقتصاد إيران

دانت إيران، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس، العقوبات الأميركية التي "تخنقها"، مؤكدة أن واشنطن تسعى إلى الإضرار بالاقتصاد الإيراني "لأقصى درجة ممكنة".
وفي بداية جلسات المحكمة التي تدشن معركة قضائية بين واشنطن وطهران، طلب الوفد الإيراني معالجة القضية "بأقصى سرعة" نظرا "للانعكاسات الدراماتيكية" للعقوبات على اقتصادها.
وقال محامي إيران، محسن محبي "إن الولايات المتحدة تروج علناً لسياسة تهدف إلى الإضرار لأقصى درجة ممكنة بالاقتصاد الإيراني والمواطنين والشركات الإيرانية".
وبدأت المحكمة جلساتها في لاهاي أمس، ويتوقع أن تستمر أربعة أيام من أجل وقف العقوبات مؤقتا بانتظار أن يصدر القضاة حكمهم النهائي في مضمون القضية.
قال محبي إن إعادة فرض العقوبات الأميركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب "ليست سوى عدوان فاضح ضد بلده". وأضاف "أن إيران ستقاوم بأكبر قدر ممكن الخنق الأميركي لاقتصادها، بكل الوسائل السلمية".
وكان الرئيس الأميركي أعلن في أيار (مايو) أيضا انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية في 2015. وتتعهد إيران في الاتفاق بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. وأدى الانسحاب الأميركي إلى إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. بفتح هذه المعركة القضائية بين البلدين أمام محكمة العدل الدولية، تأمل إيران في أن يأمر قضاة محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة "بوقف" هذه الإجراءات "بدون تأخير".
وتطلب الجمهورية الإسلامية من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها وقف العقوبات مؤقتا قبل أن ينظر القضاة في وقت لاحق في مضمون القضية.
وتؤكد الجمهورية الإسلامية أن إعادة فرض هذه العقوبات تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955.
ويقضي هذا النص غير المعروف كثيرا بإقامة "علاقات ودية" بين البلدين ويشجع المبادلات التجارية. ومع ذلك لا تقيم الولايات المتحدة وإيران علاقات دبلوماسية منذ 1980.
ويقول الرئيس الأميركي إن العقوبات تهدف إلى "تكثيف الضغط" على النظام الإيراني لكي "يغير سلوكه" وخصوصا في ما يتعلق ببرنامجه للأسلحة البالستية وكل "أنشطته المسيئة".
لكن ترامب أبدى "انفتاحا" إزاء اتفاق جديد حول الملف النووي الإيراني.
لكن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، أعلن الأسبوع الماضي أنه لن يكون هناك "حرب ولا تفاوض مع الولايات المتحدة".
ويفترض أن تتخذ المحكمة قرارا مؤقتا حول طلب إيران خلال شهرين. لكن القرار النهائي يمكن أن يستغرق سنوات.
دخلت الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ مطلع آب (اغسطس) الحالي، على أن تليها دفعة ثانية في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل تطال قطاع النفط والغاز الذي يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الايراني.
وفي شكواها إلى المحكمة، تتحدث طهران عن "حصار" اقتصادي فرضته واشنطن "مع كل الانعكاسات الدراماتيكية التي يخلفها ذلك على الشعب الايراني المحاصر".
وأعلنت شركات عدة، بينها المجموعات الفرنسية "توتال" و"بيجو" و"رينو"، الى جانب الألمانيتين "سيمنز" و"دايملر"، عن وقف أنشطتها في ايران بسبب العقوبات.
كما أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش ايرويز" والخطوط الفرنسية "اير فرانس" الخميس وقف رحلاتهما إلى طهران الشهر المقبل، مشيرتين إلى ضعف المردود التجاري.
لكن "بريتيش إيروايز" أوضحت أن رحيلها من إيران ليس مرتبطا بالعقوبات الأميركية.
وسيقدم محامو واشنطن حججهم اليوم. ويقول الخبراء إن الولايات المتحدة ستركز على الأرجح على عدم أهلية محكمة العدل الدولية للنظر في هذه القضية.