مصادر توضح حقيقة تكفيل موقوفين في قضية "مصنع الدخان "

فيما ادرجت الشرطة الدولية 'الإنتربول' أمس رسمياً اسم المتهم الرئيسي في قضية مصنع الدخان، عوني مطيع، على قوائم المطلوبين دوليا للأردن، أكدت مصادر في نيابة محكمة أمن الدولة أمس أنه في حال لم تتمكن إدارة 'الانتربول الدولي' من القبض على المتهم الرئيسي الفار من وجه العدالة فستتم محاكمته 'غيابيا' أمام محكمة أمن الدولة .

وحسب ذات المصادر، فإن التحقيق ما يزال جاريا في ملابسات القضية، كما أن مدعي عام أمن الدولة كلف خبراء ماليين ومختصين في مجال التهرب الضريبي والجمركي، لتحديد قيمة الأموال التي حرمت منها خزينة الدولة منذ ارتكاب الجريمة.

إلى ذلك، نفت مصادر النيابة ما ذكرته بعض وسائل الإعلام مؤخرا من تكفيل المحكمة لمتهمين في قضية الدخان المهرب، قبل عطلة عيد الأضحى، مؤكدة أنه 'لم يتم تكفيل أي من المتهمين في القضية'.

وكانت نيابة أمن الدولة اوقفت 16 متهما على ذمة التحقيق بهذه القضية، معظمهم يرتبطون بعلاقات تجارية مع المتهم مطيع، من بينهم نجلاه وشقيقاه، إضافة إلى متهمين آخرين.
كذلك خاطبت نيابة أمن الدولة جميع الجهات ذات العلاقة باموال وممتلكات المتهمين وأسرهم للحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

كما وجهت نيابة أمن الدولة مذكرة إلقاء قبض ونشرة حمراء دولية لملاحقة المتهم الرئيسي إلى إدارة الشرطة العربية والدولية في مديرية الأمن العام المرتبطة بالانتربول الدولي.

ووفقا لمذكرة المدعي العام فإن نشرة دولية حمراء تم تعميمها باسم المطلوب عوني مطيع لدى جميع الدول العربية والأجنبية، والذي يتوقع أن يكون داخل دولة لبنان عندما غادر الأردن الشهر الماضي ومتوقع حاليا ان يكون في تركيا،، بعد مداهمة لعدد من مصانعه غير المرخصة.

وجاء في النشرة الحمراء ضمن بيانات القضية المطلوب عليها مطيع، أنه كان يمارس نشاطه على الأراضي الأردنية منذ العام 2004، وذلك بتصنيع السجائر المغشوشة وتهريبها للسوق المحلي.
كما قام المتهم بتهريب ماكينات التصنيع وخطوط الانتاج ومادة التبغ بطريقة غير مشروعة، ما الحق ضررا بالاقتصاد الوطني.
وقد ترتب على المطلوب مطيع ما بين رسوم وغرامات جمركية ما يصل إلى نحو 177 مليون دينار .
وجاء في النشرة الحمراء أن السلطات الأردنية تطالب بالقبض على المطلوب حال العثور عليه، وإبلاغ السلطات الأردنية لاستلامه وفق الطرق القانونية.
والمطلوب مطيع يواجه هو و29 متهما في القضية، بينهم 16 موقوفون تهم القيام بأعمال من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، الغش في المبيع والتهرب الضريبي استنادا إلى قانون الجمارك، وتقليد الأختام.