آخر الأخبار
  الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب

اوقاف الاقصى : المسجد الاقصى لن يخضع لاية قوانين ارضية وليس للمحكمة الاسرائيلية اي صلاحية

{clean_title}
رفضت دائرة الأوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، ما تداولت به وسائل الاعلام المختلفة خبرا مفاده أن المحكمة الإسرائيلية العليا طالبت شرطة الاحتلال وجهات حكومية اخرى تقديم الأسباب خلف استمرار منع المتطرفين اليهود من اقتحام باحات المسجد الأقصى وأداء الصلوات التلمودية فيه، وأن المحكمة الإسرائيلية العليا والتي تعتبر أعلى هيئة قضائية إسرائيلية منحت فترة ستين يومًا للرد على أسباب منع المتطرفين اليهود من أداء الصلوات التلمودية في باحات المسجد الأقصى حيث جاء قرار محكمة الاحتلال استجابة لالتماس قدمته جمعية أمناء جبل الهيكل طالبت فيه بمنح اليهود حق أداء الصلوات التلمودية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك ، وعليه، أكدت دائرة الأوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك في بيان لها ما يلي:
أولا: إن المسجد الاقصى المبارك لن يخضع لأية قوانين أرضية، وليس للمحكمة الاسرائيلية أي صلاحية على المسجد، وأن القانون الرباني هو القانون الوحيد الذي ينطبق على المسجد الاقصى المبارك، وسيبقى مسجدا إسلاميا خالصا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
ثانيا: تحذر الدائرة من اتخاذ أي قرار من شأنه أن يلغي اسلامية المسجد الأقصى المبارك، كما تحذر الدائرة من مغبة ما تقوم به الجهات اليهودية اليمينية المتطرفة التي تسعى لإثارة حرب دينية في المنطقة وما تقترفه من انتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، وبتغطية وحماية من شرطة الاحتلال، ومن وراءها السياسيين الذين يستغلون الأوضاع في المنطقة للانقضاض على المسجد الأقصى المبارك.
ثالثاً: تؤكد الدائرة أن المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونما وجميع الطرق المؤدية اليه وهو مسجد اسلامي وجزء أصيل من عقيدة كل المسلمين ولا يقبل القسمة ولا الشراكة وهو ملك خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد.
رابعاً: تشدد الدائرة على أن المسجد الأقصى المبارك تهون في سبيله المهج والأرواح، ولن يتخلى عنه أهل القدس والفلسطينيين وكافة المسلمين في انحاء العالم فهو المكان الذي صلى رسول الله محمد إماما بالأنبياء، وهو مسرى ومعراج نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
خامسا: إن لإقرار أي صلاة لغير المسلمين في المسجد الاقصى المبارك وتغيير الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم قبل وبعد عام 1967 للمسجد هو عدوان صارخ على الإسلام والمسلمين في كل انحاء العالم، كذلك هو عدوان على الوصاية الهاشمية التاريخية للمسجد الأقصى المبارك، ووصاية ورعاية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، ونقضا لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، ولذلك نحذر في دائرة الأوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك مرة تلوه الأخرى جميع الجهات التي تسعى إلى تغيير أي امر يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك كمسجد اسلامي للمسلمين وحدهم، وأن يتحملوا تبعات مثل هذه القرارات التي قد تؤدي الى أمور لا تحمد عقباها، ولا يعلم أحد أين تبدأ وأين تنتهي.