نقابة الاطباء تنتقد تصريحات مجلس النواب حول لائحة الاجور وترفض التراجع

وقال رئيس لجنة التسعير في النقابة أسعد غزال، إن لائحة الأجور المطبقة حاليا تعود لعام 2008، وانه يجب إصدار لائحة أجور جديدة بعد مرور 10 سنوات عليها، حيث كان هناك أمور كثيرة غائبة في لائحة 2008.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، السبت، لنقابة الأطباء، في مقر مجمع النقابات المهنية بالعاصمة عمان.

وبين أن الطبيب كان يحرم من تلقي العلاج الحديث، إلا أن بعض الأطباء كان يفرض الأجر الذي يريده واللائحة جاءت لضبط الأجور، مشيرا إلى أن اللائحة الجديدة لن تمس القطاع العام، والهدف منها توضيح الأجر لدى الطبيب.

ونفى ان يكون هناك أي وجود لأي صفقات مع الحكومة أو أي علاقة لضريبة الدخل، مشيرا إلى أن هذه القائمة تم العمل عليها منذ سنتين، ومجلس النقابة لم يضع لائحة الأجور إنما هو من أقرها وهي مسؤولية تعود لأصحاب الاختصاص.

وقال إن التسعيرة التي تخالف اللائحة تعيد زيادة المبلغ للمريض ونحن ضامنون للائحة، وهذه اللائحة بالأساس هي لضبط علاقة الأطباء بشركات التأمين.

وأضاف أن اللائحة ليست جباية وإنما لضبط المهنة، ولن نتوانى عن علاج أي مريض غير مقتدر، "والمواطن غير مجبر بالذهاب إلى القطاع الخاص".

وتابع أن مهمة تأمين العلاج للمواطنين تعود للدولة وليست للقطاع الخاص، مضيفا إن كان هناك تقصير تتحمله المجالس السابقة،وليست هنالك أية علاقة باللائحة الجديدة والتوقيت الحالي.

وأوضح أن الأطباء أقلية في المجتمع، واللائحة لا تحتاج لتوقيع من وزير الصحة حتى تصبح نافذة، مشيرا إلى أن 70% من الأطباء دخلهم أقل من 800 دينار، وهناك أطباء لا يستطيعون دفع أجور عياداتهم ولا رسوم النقابة

من جهته بين عضو مجلس ومنسق رفع الأجور طارق التميمي، إن شركات التأمين تتفق مع الأطباء على فرض أسعار عالية، ونحن نهدف لضبط المهنة.

وبين أن اللائحة الجديدة جاءت حتى لا يهضم حق الطبيب ولا تتغول شركات التأمين، مشيرا إلى أن اللائحة منطقية وستعطي المواطن الخيار للطبيب الذي يريده.

وتابع أن هناك شكاوى عديدة بسبب عدم وجود لائحة للأجور، وهناك فارق زمني هائل بين اللائحة القديمة والجديدة وأجور الأطباء في الأردن هي الأقل بين دول الجوار.

وقال عضو النقابة بلال عزام، إن بعض وسائل الإعلام تناقلت اللائحة بهجوم دون معرفتها، مشيرا إلى أن لائحة الأجور لم تتغير منذ عشر سنوات، مشيرا إلى أن الموضوع مهني بحت ولا دخل للسياسة.

وقال "عتبنا على رئيس لجنة الصحة النيابية الذي هو شريك بهذه اللائحة ولم يوضح للنواب"، مشيرا إلى أن الموضوع مهني وليس به جور على المريض.