بداية عمان تمهل مدير المخابرات السابق محمد الذهبي حتى الرابع من شهر تموز للاستماع لبيناته الدفاعية

 جراءة نيوز-عمان.

استمعت محكمة بداية عمان- أمس- بصفتها الجنائية برئاسة القاضي نشأت الاخرس وعضوية القاضي د. سعد اللوزي إلى آخر شهود النيابة في قضية مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي.
وحضر الجلسة المدعي العام نذير شحادة ووكيلا الدفاع عن الذهبي المحامين د. عبد الرحمن توفيق ود. محمود الكيلاني وياسين صبحا.
واستمعت المحكمة لشهادة مساعد المدير العام لشؤون الخزينة في بنك الاسكان والمسؤول عن توظيف اموال البنك بالدينار والعملة الاجنبية وادارة فوائض العملات الاجنبية رياض علي الطويل حيث افاد بأن البنك ينفذ تعليمات العميل للشراء وبيع هذه السندات الاجنبية.
وقال الطويل ان الأرباح التي تحققت للمتهم الذهبي من الصناديق بلغت 33 الف دولار بينما حقق خسائر في السندات بحدود 7 آلاف دولار،مؤكدا أن مجموع قيمة الصناديق حسب الكشف بلغ 3 ملايين و850 الف دولار تقريبا.
فيما بين الشاهد الثاني المدير التنفيذي في دائرة مراقبة الامتثال في بنك الاسكان جمال راضي السقا آلية عمل الدائرة في التثبت من شخصية العملاء ومصادر اموالهم ومتابعة حركات حساباتهم وتقديم تقارير رقابية تتضمن اهم حركاتهم، مشيرا إلى ان كل حركة فوق مبلغ 10 آلاف دينار تتطلب موافقة ادارية من مدير الفرع الذي يقوم بدوره طلب وثائق تثبت من اين جاء المبلغ.

ولفت الى وجود تقارير ترسل من البنك إلى البنك المركزي تتضمن المبالغ التي تصل إلى سقف معين.
وقال السقا :ان مفتشي البنك المركزي قاموا عام 2012 بالتفتيش على حساب الذهبي في بنك الاسكان وتبين ان عمليات الايداع كانت تتم من العميل نفسه أو من الموظفين التابعين له مضيفا ان مفتشي البنك طلبوا ايضاحات حول ايداعات الذهبي وتم تزويدهم بها.
واضاف السقا بقوله: كان يتم تزويد الادارة العليا في البنك المركزي بالإيداعات ذات السقوف العالية ولم يكن الذهبي مستثنى من ذلك، كما كان يطلب البنك الوثائق من العملاء لإثبات مصادر الاموال ويحاول التحقق منها ضمن مصادر المعلومات المتاحة.
واضاف انه لا يذكر الاستفسارات التي وجهها البنك المركزي بخصوص حسابات الذهبي، ولم يرد إلى علمه اي اشتباه أو استفسار من موظفي البنك أو من اية جهة رقابية، مبينا انه لم يرَ اي تجاوز للتعليمات في ملف العميل بشان شراء سندات الصرف.
وشرح الشاهد العميد المتقاعد جعفر محمود الحياري الذي كان يعمل مديرا لمديرية الحدود في دائرة المخابرات العامة، كيفية ضبط مبالغ مالية قادمة من العراق في مخابئ سرية بسيارات من دون ان يقوم الحباشنة بإعلامي مباشرة، مشيرا إلى علمه بالواقعة من الاخرين.
اما بالنسبة للشاهد الرابع ماجد الساعدي فقد اعتمدت المحكمة شهادته امام المدعي العام نظرا لورود كتاب من الاقامة والحدود يوضح ان الشاهد غادر البلاد في 7-7-2012.
وامهلت المحكمة هيئة الدفاع حتى يوم الثلاثاء 4 ايلول القادم لتقديم بيناتها الدفاعية بسبب العطلة القضائية