دعم ملكي استراتيجي جديد للحرب على الفساد

وصف عدد من السياسيين حديث وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني امام مجلس الوزراء بأن مكافحة الفساد أولوية قصوى بالنسبة للحكومة ولجلالته، ودعوته 'لكسر ظهر الفساد'، بأنها ذات قيمة استراتيجية، وتعبر عن تحوّل مهم في السياسة الأردنية لمكافحة الفساد.

وأكد هؤلاء السياسيون انه وبعد التوجيهات المباشرة والحازمة من جلالة الملك بمحاربة الفساد والفاسدين، بات من الضرورة وضع خطط حقيقية واتخاذ إجراءات عملية على أرض الواقع، موضحين أن تطبيق القانون على كل المواطنين سواسية دون تفرقة بين أحد هو أهم خطوة للقضاء على الفساد.

وأكدوا أن القضاء على الفساد يحتاج إلى 'ثورة شاملة وليس لمجرد لجان تتشكل للمتابعة، في ظل تضارب الصلاحيات بين دوائر لا تقوم بعمل شيء حقيقي على أرض الواقع'.

رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف وصف حديث جلالة الملك امام مجلس الوزراء وتوجيهاته السامية بكسر ظهر الفساد، بأنها 'توجيهات ذات قيمة استراتيجية لا سيما وأنها عبّرت عن تحوّل مهم في السياسة الاردنية لمكافحة الفساد'.

وقال العلاف، إن ما طرحه الملك 'يمثل دعوة جادة وصارمة لمحاربة الفاسدين والمفسدين بصرف النظر عن مواقعهم الاجتماعية او مراكزهم الوظيفية'، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعتبر دعمًا جديدًا ومتواصلاً من جلالته للجهود الوطنية المبذولة على مختلف المستويات لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ سيادة القانون وقيم النزاهة والشفافية ومحاربة اغتيال الشخصية.

وقال، ان توجيهات جلالته تلتقي مع القيم التي تعمل الهيئة على تحقيقها ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2017-2025، وان أوامره في هذا الصدد ستعطي الهيئة قوة دفع إضافية لملاحقة الفاسدين أينما وجدوا وفِي الزمان والمكان المناسبين، لا سيما ما يتعلق بقضية الفساد الاخيرة التي شغلت وتشغل الرأي العام الاردني.

فيما قال رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق سميح بينو إن 'كثرة الحديث عن الفساد تسيء لإنجازات المملكة منذ تأسيس الإمارة'، مبينا ان حديث جلالة الملك يؤكد في كل مرة ان الاردن يقف ضد الفساد، وستتم محاسبة المفسدين.

واشار بينو إلى ان جلالته اكد انه 'لا يحق لأحد ان يتحدث عن الفساد من دون دليل، وأن كل من يمتلك الدليل عليه ان يتوجه للقضاء العادل النزيه'، لافتا الى ان كثرة الإشاعات حول الفساد تسهم في اغتيال العديد من الشخصيات والرموز الوطنية.

ودعا الجهات الرسمية الى ان تتولى وضع تشريع لمحاكمة الذين يطلقون الإشاعات من دون دليل او برهان، لأن ذلك يسيء للوطن وإنجازاته، مبينا ان حرية التعبير يجب ان لا تكون على حساب الوطن، ولا على حساب إنجازاته، وأنه آن الأوان لأن تكون 'الديمقراطية المسؤولة هي المظلة التي نعمل تحتها بشفافية، من دون ان تكون هذه الديمقراطية أداة من أدوات الإساءة للوطن ولشخصياتنا الوطنية، وتدمير منجزاتنا'.

وأوضح بينو أن رسالة الملك إلى مجلس الوزراء احتوت على العديد من المحاور التي يجب التركيز عليها عند الحديث عن الفساد، مشددا على أن جلالته حرص على أن يرسل هذه الرسالة لمجلس الوزراء، للتأكيد على أن إنجازات الوطن كثيرة، وان المطلوب حماية هذه الإنجازات، والمضي إلى الأمام دون توقف.

رئيس ديوان المظالم السابق عبد الإله الكردي اكد أن مكافحة الفساد ليست أمرا سهلا وتتطلب وقتاً كبيراً كي تؤتي ثمارها، موضحا أن 'الاجراءات التي تتخذها الحكومة ليست كافية وحدها للقضاء عليه، وأن المملكة لن تتقدم إلى الإمام دون القضاء على الفساد'.

وأشار الكردي إلى أن الحكومة يجب أن تتعامل بشفافية ووضوح في هذا الموضوع كي تتمكن من محاربته، موضحًا أن 'أغلبية الحكومات السابقة كانت تعتمد على شعارات وتصريحات وكلمات رنانة لمكافحة الفساد دون اتخاذ إجراءات جادة على ارض الواقع'، مؤكدا أن مكافحة الفساد يجب أن تكون ركناً حقيقيًا من أركان الدولة، وأن لا يكون أحد فوق القانون وتتم محاسبة المخطئ من كبار المسؤولين وصغارهم.

وبين أن البرلمان يقع عليه عبء كبير في تشريع قوانين تساهم في الحد من الفساد وردع الفاسدين بشكل قاسٍ، بالإضافة إلى الدور الرقابي الذي يقوم به أعضاؤه لمراقبة تنفيذ هذه القوانين.

رئيس ديوان المظالم السابق علاء العرموطي اكد أن محاربة الفساد تستلزم وضع خطط حقيقية واتخاذ إجراءات عملية على أرض الواقع، موضحا أن تطبيق القانون على كل المواطنين سواسية دون تفرقة هو أهم خطوة للقضاء على الفساد.

واتفق مع غيره في أن القضاء على الفساد يحتاج إلى ثورة شاملة لا مجرد لجان لا تقدم شيئا فعليا.

ولفت إلى أن الأردنيين أصابهم الملل من كثرة حديث الحكومات المتعاقبة عن مكافحة الفساد دون اتخاذ خطوات جادة لذلك، موضحًا أن هدف الحكومة يجب أن يكون نسف العراقيل والبيروقراطية والفساد لإعطاء الفرصة وفتح الباب للمستثمرين للاستثمار داخل المملكة .

وأضاف، ان ثقافة المجتمع يجب أن تتغير ويجب أن يساهم الجميع في محاربة الفساد والإبلاغ عمن يقوم به، مشيرًا إلى أن 'هناك من يشجع على وجود الفساد والرشوة ويضع لها مسميات كثيرة'.