قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها ،اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الموافقة على فتح السوق النفطية لترخيص شركتين تسويقيتين جديدتين لتوزيع المشتقات النفطية داخل المملكة، وان يتم الاعلان للراغبين بالتقدم لدى وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وقرر مجلس الوزراء تكليف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بترخيص الشركتين وتحديد قيمة الرخصة للشركتين، بعد استيفائهما لجميع المتطلبات التي تحددها الرخص .

وينص القرار على ان يتم النظر لاحقا من قبل الهيئة في اي طلبات لترخيص شركات تسويقية جديدة، وفقا لحاجة السوق واستنادا لمتطلبات الرخصة . وكانت وزير الطاقة والثروة المعدنية هاله زواتي اعلنت مؤخرا انه سيتم تحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية لتتنافس شركات تسويق المشتقات النفطية في اطار هذه السقوف .

الى ذلك، اطلع مجلس الوزراء على قرارات مجلس ادارة سلطة وادي الاردن المتعلقة بتخصيص وحدات سكنية ووحدات زراعية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران الماضي .

وتضمنت القرارات تخصيص 408 وحدات سكنية و 84 وحدة زراعية في مناطق الاغوار، وذلك بهدف مساعدة المواطنين في هذه المنطقة على توفير السكن الملائم وتحسين مستوى حياتهم .

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة النقل وشركة صينية لانشاء مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية .

ويهدف المشروع الى ربط بعض المدن في المملكة ومراكز الانتاج بشبكة سكك حديدية، فضلا عن ربط المملكة مع الدول المجاورة . وستقوم الشركة الصينية بمساعدة وزارة النقل في اعداد وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والمقترحات المتعلقة بالمشروع واعداد وتجهيز الوثائق القانونية والفنية والمالية ومتطلبات ووثائق العطاء دون مقابل .

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل عقد التاسيس والنظام الاساسي للبنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، وذلك تمهيدا لاستكمال اجراءات ترخيص البنك بناء على متطلبات البنك المركزي الاردني ولغايات وضع هذه التعديلات موضع التنفيذ حسب احكام قانون الشركات النافذ .

والبنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة هو شركة اردنية مساهمة خاصة، يسعى الى المساهمة في الحد من الفقر والبطالة من خلال زيادة انتاجية أصحاب المشاريع الصغيرة في الاردن وتحسين مستوى معيشتهم عبر تقديم الخدمات المالية المستدامة ونشر ثقافة التمويل متناهي الصغر .

الى ذلك، قرر مجلس الوزراء السماح لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لبدء التفاوض مع مكتب البراءات الاوروبي حول اتفاقية اجازة الطلبات والبراءات المقدمة من مكتب براءات الاختراع الاروربي .

وتكمن أهمية الاتفاقية في تسريع وتسهيل عملية اجازة الطلبات المقدمة لدى الاردن، بالاضافة الى دعم سياسة الابتكار الوطنية، وذلك من خلال اتباع افضل الممارسات المتعلقة بفحص الطلبات واعطاء الأمان للمستثمر الاجنبي من خلال فاعلية انفاذ حقوق براءاتهم .

كما تحقق الاتفاقية العديد من المزايا الايجابية لكل من مقدمي الطلبات المحليين والاجانب، حيث من المتوقع ان تسهم في زيادة عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين / مديرية حماية الملكية الصناعية .