تصريحات حكومية جديدة حول مشروع قانون ضريبة الدخل المقبل

اكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان مجلس النواب هو المعني وصاحب الولاية من ناحية دستورية في اجراء اي حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل المقبل بعد اقراره من الحكومة.

وقال الدكتور المعشر خلال جلسة نظمتها اليوم الخميس غرفة صناعة عمان حول دراسة انجزتها تتعلق بالنظام الضريبي الاردني ان الحكومة لا يمكن ان تدير اي حوار بعد انجاز مسودة المشروع قبل ان ترسله الى مجلس النواب كون ذلك محكوم بمراحل دستورية.

واضاف ان الحكومة لا يمكن ان تسلب الحق الدستوري لمجلس النواب وتجاوز صلاحياته في ادارة شكل الحوار حول مشروع القانون ، مؤكدا ان الحكومة حريصة على ان يكون هناك استقرار تشريعي بخصوص قانون الضريبة يلبي المصلحة الوطنية.

ولفت الدكتور المعشر الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني طلب في كتاب التكليف السامي اجراء حوار وطني مع مختلف مكونات المجتمع للخروج بقانون يحقق العدالة بين الجميع.

واوضح ان الحوار الذي اجرته الحكومة مع مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع حول الاطار العام لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي سيتم انجازه تضمن الكثير من نقاط التوافق والخلاف وسيتم دراستها واخذها بعين الاعتبار قبل اقرار مشروع القانون.

وبين الدكتور المعشر ان نتائج الحوار والمقترحات التي سمعتها الحكومة من مختلف الجهات لم تكن متوافقة على صيغة مقبولة، لكن هناك توافقات على العديد من القضايا وفي مقدمتها التهرب والتجنب الضريبي والتدرج بالعقوبات والاثبات.

بدوره، اكد وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية خلال الجلسة التي شارك فيها غالبية الفعاليات الاقتصادية، ان اولوية الحكومة اليوم هو تخفيض النفقات الحكومية وزيادة الايرادات من خلال دمج المؤسسات الحكومية ومكافحة التهرب الضريبي وتحسين التحصيل.

واشار الى ان "الفاتورة" ستكون من اولويات قانون ضريبة الدخل المقبل بهدف المساعدة بضبط التهرب الضريبي وان تكون العقوبات مغلظة لكنها متدرجة، مؤكدا عدم وجود دراسة قدمها صندوق النقد الدولي للحكومة بخصوص قانون الضريبة انما بعض الملاحظات والمقترحات.

وهدفت الدراسة التي عرض لها مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي الى تحديد حجم العبء الضريبي الامثل للاقتصاد الوطني وبما لا يؤثر على النشاط الاقتصادي ويتجاوز حد الاجهاد الضريبي.

واظهرت نتائج الدراسة ان نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي ستتأثر سلبا بواقع 1ر1 نقطة مئوية لتصل الى 7ر2 بالمئة مقابل النسبة المستهدفة والتي تصل الى 8ر3 بالمئة، كما ستتأثر نسبة نمو الاستهلاك الخاص سلبا بواقع 9ر1 بالمئة لتصل الى 6ر3 بالمئة مقابل 5ر5 بالمئة كنسبة مستهدفة.

كما سيرتفع التضخم بواقع 5ر0 بالمئة بالاضافة لتراجع في نسبة نمو حصيلة الايرادات الضريبية المتوقعة من 3ر4 بالمئة الى 46ر2 بالمئة اي ان الحكومة ستؤثر في نفسها بشكل سلبي في حال رفعت ضرائب الدخل.

وبينت ان الضرائب بالاردن وصلت الى مستوى "الاجهاد"، حيث وصل العبء الضريبي المباشر الى 7ر15 بالمئة العام الماضي فيما وصل العب الضريبي الشامل الى 8ر30 بالمئة متوقعة ان ترتفع هذه النسب على التوالي الى 2ر17 بالمئة و4ر32 بالمئة خلال العام الحالي.

واوصت الدراسة بضرورة الاخذ بعين الاعتبار أثر الضريبة على القطاعات الاقتصادية على الاجل الطويل لا القصير، وان تركز السياسات المالية والنقدية على النمو الاقتصادي لمحاربة العجز والمديونية، ومقابلة زيادة ضريبة الدخل بتخفيض بضريبة المبيعات وخاصة على السلع ذات المرونة العالية.

واوصت الدراسة باعتماد معدل عبء ضريبي مرن يتوافق مع النمو الاقتصادي، وتعزيز كفاءة تحصيل الضرائب للحد من التهرب من خلال استخدام الوسائل الالكترونية وتبسيط التفسيرات القانونية وتوحيد الضرائب المستوفاة من المواطنين وربط معدلات ضريبة الدخل في صافي الدخل لا الاجمالي وربط عقود التوظيف بشكل مباشر مع ضريبة الدخل وتوثيقها.

واوصت الدراسة بعدم رفع معدلات الضريبة على القطاعات الانتاجية وبناء نظام اعفاءات للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالاهداف الاستراتيجية ودراسة أثر السياسات المالية البديلة مثل رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة واتخاذ اجراءات ترفع من الحصيلة الجمركية.

الى ذلك، اكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ان منظمات الاعمال ليست ضد الإصلاح الاقتصادي من حيث المبدأ لأنه من المفترض أن يؤدي لاستقرار مالي ونقدي ونمو إقتصادي حقيقي مستدام تُلمس آثاره واقعاً على الحياة المعيشية للمواطنين وعلى آداء بيئة الأعمال.

وقال العين الحمصي انه من الضروري أن نتفق جميعاً على رؤيا واحدة شاملة تقودنا إلى كفاءة في إدارة إقتصاد الدولة بما ينسجم مع النظرية والتطبيق الاقتصادي وأفضل الممارسات العالمية.

واوضح ان الغرفة قامت بدراسة النظام الضريبي في الاردن على المستوى الكلي للاقتصاد وأخذت بعين الاعتبار أثر مجمل الإجراءات الحكومية السابقة والتشريعات التي تم تعديلها على مؤشرات الاقتصاد الكلي حيث لا يمكن قراءة قانون له أثر إقتصادي بمعزل عن القوانين والتشريعات الاقتصادية الأخرى أو ذات العلاقة والأثر على هذه المؤشرات.

وقال العين الحمصي" لا أفضلية لقطاع إقتصادي على آخر فكل منا يؤدي دوره في النمو الاقتصادي، والتمايز في الحوافز يكون على أساس حساسية نشاط القطاع للتغيير في كلفه التشغيلية، مشيرا الى ان قضية ضريبة الدخل بالنسبة للقطاع الصناعي شائكة وبخاصة ان آخر تمديد لبرنامج إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل سينتهي اواخر العام الحالي.

واشار الى ان أي طرح يتعلق بضريبة الدخل قبل الاستمرار بالبرنامج الوطني البديل لدعم الصناعات الوطنية، هو طرح سيؤدي الى فقدان تنافسية القطاع ولكل أمل بتطويره وتنويعه ورفع القيم المضافة التي يساهم بها في الناتج المحلي الإجمالي.