بيان من عشيرة الشطي

أصدرت عشيرة الشطي بيانا بشأن حادثة الاعتداء على ابنها رقيب السير يوسف الشطي.

واستنكرت العشيرة محاولة بعض المعتدين استغلال عملهم في مظلمة أحد المسؤولين وصلة قرابتهم من آخر، للاعتداء على شرفاء الوطن، وفقا للبيان.

وشددت العشيرة في بيانها على أنها لن تفرط بحق ابنها، مطالبين بالوقت ذاته مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود والحكومة باتخاذ أشد الإجراءات بحق المعتدين.

وتاليا نص البيان:

"تداول الأردنيون منذ يوم أمس فيديو الاعتداء الوحشي الجبان الذي تعرض له ابننا رقيب السير يوسف توفيق محمد الشطي مساء أمس من قبل ثلة تخلت عن قيمها واخلاقها وقيم الأردنيين الذي ما عرفوا يوما الا بنخوتهم وشهامتهم وكبريائهم وانفتهم، تلك القيم النبيلة التي ورثناها كابرا عن كابر، وصاروا فيها مضرب المثل عند كل من عرفهم وخالطهم.

الا أن ما حصل يوم أمس من عمل مشين مخزي قامت به عصابة غادرة، بعد أن تخلت عن كل قيم الشهامة والكرامة العربية الاردنية، فظن البعض منهم أن وجوده في موقع المسؤولية أو عمله في مظلة المسؤول الفلاني أو صلة قرابته من احد المسؤولين كلها مسوغات له للاعتداء على الآخرين من شرفاء هذا الوطن العزيز، وخاصة ممن يسهرون لننام آمنين في بيوتنا مع اسرنا واطفالنا، لياتي هذا الشخص المتغطرس بعنجهيته وغباءه وقلة حياءه وانعدام الخلق لديه ولدى كل من شاركه في هذا العمل المشين.

اقول له ولامثاله ما كنا يوما في هذا الوطن الا اعزاء شرفاء، نموت أو نحيا بشرف وكرامة، نحترم الجميع ونقدرهم ونعتز بوطننا الاردن الغالي وقيادته الهاشمية المظفرة، تلك القيادة التي لم تكن يوما الا في صف ابناء هذا الوطن على امتداده، أما من يرى نفسه في منصبه الزائف الزائل، فنقول له لقد خسئت انت وامثالك، فلن تنالوا من عزمنا وعزيمتنا مهما حرمتنا حكوماتنا من كافة المناصب وقدمتها لكم بالمجان وعلى طبق من ذهب، لانكم مبدعون فقط في التملق والنفاق والرياء الذي ما تعودنا عليه في يوم من الايام.

لن يضيع حق ابننا يوسف ما دامت الدماء تسري في عروقنا، ولن تتنازل تحت اي ظرف مهما كان عن أي حق من حقوقنا وحقوق ابننا.

ولكننا نفهم القانون ونقدره اكثر منكم يا من تغطرستم علينا بمناصبكم والتي لا فضل لكم بالحصول عليها.

وانطلاقا من هذا الفهم وتقديرا منا لظروف وطننا العزيز، وتقديرا لعطوفة مدير الأمن العام الذي بادر للاتصال متعهدا بأخذ حقوق ابننا كاملة غير منقوصة.

فإننا ننتظر من عطوفته ومن الحكومة كاملة أن تتخذ أشد الإجراءات وأسرعها لمعاقبة الجناة الخارجين على القانون، وان لا تأخذهم فيهم لومة لائم، مع عدم السماح لأي كان أن يتدخل مستغلا سلطانه وسطوته للالتفاف على حقوقنا وحقوق ابننا، مع احتفاظنا بكافة حقوقنا القضائية والقانونية والعشائرية التي كفلها لنا الدستور والقوانين المرعية والعرف العشائري المتداول بين الأردنيين".