آخر الأخبار
  "الأمن السيبراني": تطبيق سند آمن سيبرانيا ويخضع لفحوص دقيقة   بايدن: السرطان انتشر في عظامي قبل اكتشاف الأطباء   النينو تشتد .. مؤشرات مبشرة بأمطار خريفية   سميرات: إطلاق منصة «سند للأعمال» قبل نهاية العام لخدمة الشركات والمستثمرين   متى ستصل القبة الحرارية للمملكة؟   الملك يغادر إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس   بعد فرض 12 دولة قيود تجارية على بضائع المستوطنات الإسرائيلية .. الاردن يصدر بياناً   ما أسباب وقف الأردن استيراد زيت الزيتون ؟   ولي العهد: أهمية مواصلة تطوير "سند" .. وتوفير الخدمات لرجال الأعمال   "الخيرية الهاشمية" والهلال الأحمر القطري يوزعان 9597 سلة غذائية في غزة   الخلايلة: استثناء تعيينات حراس المسجد الأقصى من هيئة الخدمة   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين   إغلاق مشغل مخالف لتصنيع الأطباق والعبوات الكرتونية   الحكومة توضح حول تصريحات وزير التربية عزمي محافظة بخصوص المرحلة الثانوية   هذا ما تم ضبطه داخل ناد رياضي للسيدات في عمّان   وصول الطائرة رقم 17 من عائلة إيرباص A320neo إلى أسطول الملكية الأردنية   الإبلاغ عن المشاهدات والمخالفات المرورية عبر "سند"   طلبة الأردن يسجلون أكبر تحسن عربيا في نتائج اختبار "بيزا" 2025   الأردن يدين افتتاح سفارة جمهورية ناورو في القدس   انخفاض معدل الأمية في الأردن من 11% عام 2000 إلى 4.5% في 2025

الحكومة تدرس رفع الحد الادني للاجور الى 260 دينار

Wednesday
{clean_title}
أكد مصدر مطلع ان هناك توجها حكوميا من خلال وزارة العمل لدراسة امكانية رفع الحد
الادنى للاجور للعمالة الاردنية التي تعمل ضمن القطاع الخاص.

وبين المصدر ان وزارة العمل تستعد لعقد اجتماع يضم اللجنة الثلاثية لبحث ودراسة امكانية رفع الحد الادنى للاجور وايصاله الى 260 دينارا كحد ادنى بدلا من من 220 دينارا والمعمول به حاليا ، مشيرا الى ان هذا التوجه جاء بعد العديد من المطالبات من النقابات العمالية والمطالب النيابية .

وقال المصدر أن عقد اللجنة الثلاثية للعمل ودراسة هذا الموضوع لايعني اتخاذ القرار وانما
دراسة وجمع معلومات عن مدى الفائدة والضرر الذي يلحق بالاقتصاد وتنافسية القطاعات الاقتصادية وكلف الانتاج فيها من جهة وتحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاعات الخاصة بما يتوافق مع الكلف المعيشية الحالية .

وأضاف المصدر أن الحد الادنى للاجور يعاد دراسته بين الحين والاخر في الدول كافة بما يتلاءم مع الظروف المعيشية للعاملين والمحافظة على حقوقهم العمالية ، مؤكدا ان مثل هذه الدراسة تساهم في ايجاد معارضين لها وبنفس الوقت الكثير من المؤيدين ما يستدعي ايجاد دراسة حثيثة وتقوم على العديد من الاعتبارات واهمها المصلحة الوطنية أولا واخيرا.