ضغوطات تمارس لإعادة اللاجئين السوريين قسراً أو طوعاً

بدأت ملامح حل الازمة السورية والبحث عن آليات لإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم طوعا وقسرا.

ومن الملاحظ تراجع عمل وبرامج وكالات الأمم المتحدة ودول الجوار التي تعاني من نقص تمويل من المجتمع الدولي الذي بات يتململ من تقديم الدعم لهم.

وكانت منظمة الأمم المتحدة لشؤون الطفولة 'يونيسيف' سرحت أخيرا 509 مساعدي مدرس سوريين في مخيم الزعتري للاجئين.

ويتوقع ان تقوم وكالات الأمم المتحدة بانقاص برامجها وعدد كوادرها العاملة منذ بداية الأزمة على تقديم الخدمات الانسانية للاجئين السوريين مما سيدفعهم للرغبة بالعودة رغم خوفهم من ذلك.

واختلفت أنماط اللجوء السوري الى دول الجوار، فمنهم من فرّ من ساحات القتال خوفا من القتل دون أن يكون لهم موقف أو رأي سياسي مع النظام السوري أو ضده، ومنهم من هرب خوفا من النظام ويريد ضمانات دولية بعدم ملاحقته بعد الرجوع، ومنهم من أراد الهجرة للخارج ورأى باللجوء فرصة للبحث عن فرصة عمل.

ويقول المحلل السياسي الدكتور حسن البراري أنه لا يوجد ضمانات إلا تعهدات من النظام السوري بأنه لن يتم ملاحقتهم إلا وفق القانون في حال وجود جرائم مثبتة ارتكبها أي لاجئ.

فالخوف أن يلجأ النظام الى الانتقام من بعض الشخصيات أو ممارسة نوع من التحرش بهذه المجاميع البشرية والتمييز ضدها.

وكانت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين اعلنت ان الوضع تغير بشكل كبير في سورية، ويجب العمل على هذه الأمور التحضيرية، إشكالية النازحين الذين نزحوا لأكثر من مرة ومن اكثر من منطقة، فضلا عن مشكلة الدمار الذي حل بالمنازل والبنى التحتية والخدمات وهي أمور ستؤثر حتما على مسألة العودة.

وقالت ان حوالي (80%) من العائدين إلى بلادهم خلال العامين الماضيين، عادوا لأسباب تتعلق بلم الشمل مع عائلاتهم وعوامل أخرى، لم يعودوا قادرين على التكيف مع الصعوبات الاقتصادية، ما دفعهم للعودة لبلادهم خصوصا مع عودة الأمن والاستقرار لبعض المناطق السورية.

وبما ان روسيا صاحبة الولاية في سوريا فانها تضغط باتجاه لاعادة اللاجئين الى بلادهم فعملت بالتنسيق مع الامم المتحدة على فتح ممرات امنة لدول الجوار والعمل جار الان لارسال لجان مع الاردن وغيرها من دول الجوار لبحث الية اعادتهم متحدية بذلك كل المعيقات والملاحقات التي قد تواجه اللاجئين من قبل النظام دون وجود حماية دولية لهم.

واوضح البراري ان هناك فرصة لاعادة أكبر عدد ممكن من اللاجئين الى سوريا ولن يتم الا عبر التوافق مع روسيا والنظام السوري، وربما يستدعي هذا فتخ خط اتصال مع النظام السوري.

وقال ان من المعيقات أنه لا يوجد الية لدفع اللاجئين على العودة خصوصا الذين تم دمجهم في سوق العمل عبر ما يسمى 'جوردان كومباكت' وهو اتفاق وقعه الأردن مع الاتحاد الأوروبي لتشغيل نسبة معينة من اللاجئين السوريين في الاردن، اضافة الى التباين بين الاعداد التي تصفها الأردن بانهم لاجئين اكثر من مليون وثلاثمئة الف وعدد المسجلين في السجلات الدولية وهو لا يتجاوز (650) الف لاجئ.

وقالت المفوضية ان العام الحالي تراجع عدد الراغبين بالعودة بسبب الأوضاع الأمنية والنزاع بجنوب غرب سورية، ولكن الوضع حاليا هناك نحو (60%) من اللاجئين في الأردن هم من درعا ومناطق جنوب غرب سورية عموما، هذه المناطق تم استعادة السيطرة عليها من قبل النظام السوري.

واكدت المفوضية على عودة للاجئين لديارهم هو الخيار الأنسب، لكن يجب ان تتم عندما تسمح ظروف البلد بذلك، الوضع بجنوب غرب سورية 'ليس آمنا للعودة.

الا ان الأردن وعبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، لن يُجبر اللاجئين السوريين، على العودة إلى بلادهم، ضمن البرنامج الذي تعده روسيا، مؤكدا إن بلده لن يُجبر أي لاجئ على العودة إلى سوريا وستكون عودتهم طوعية'.

ويبدو من التحرك الروسي ان عمليات الضغط تمارس على الأمم المتحدة او الدول المستضيفة للاجئين ستؤدي الى اعادة اللاجئين الى بلادهم سواء رغبوا بذلك ام لا.