آخر الأخبار
  منخفضان جويان يؤثران على الأردن خلال عطلة عيد الفطر   الملك يهنئ الأردنيين بمناسبة عيد الفطر السعيد   "البوتاس العربية" تهنىء جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد   الجمعة أول أيام عيد الفطر في الأردن   عمان الاهلية تهنىء بعيد الفطرالسعيد   البنك الأردني الكويتي ينظم حفل إفطار تكريماً لمتقاعديه بمناسبة اليوبيل الذهبي للبنك   العميد رائد العساف يصرح حول الخطة المرورية للعيد   الذهب يعود للإنخفاض في الاردن   المعايطة يطمئن على مصاب مداهمة أمنية شرق عمّان   هام من "الأرصاد" بشأن تحري هلال شوال في الأردن   حركة تسوق نشطة لشراء الألبسة وسط أسعار اعتيادية   أمن الدولة تباشر التحقيق باستشهاد 3 من مرتبات مكافحة المخدرات   إعلان قائمة النشامى لمواجهتي كوستاريكا ونيجيريا وديا   الاوقاف: إلغاء مصليات العيد .. والصلاة في المساجد   حل عطل فني في نظام حكيم بمنشآت وزارة الصحة   الصحة تعلن المراكز المناوبة خلال عطلة عيد الفطر (أسماء)   المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في الأردن   الفلك الدولي: إمكانية رؤية هلال شوال في سماء عمّان بالتلسكوب   محافظة يعمم بعدم إقامة امتحانات يومي أحد الشعانين والفصح   المياه تحذر من فيضان سد الملك طلال

الحمود : سنكشف عن تفاصيل هامة و جديدة حول قضية الدخان قريباً

{clean_title}
قال مدير عام الجمارك الدكتور وضاح الحمود ان دائرة الجمارك ستفصح قريبا عن مجموعة من التفاصيل المهمة حول قضية ما عرف عنها اعلاميا باسم قضية «مصنع السجائر».

وح ول غياب دائرة الجمارك وهي لاعب اساس في قضية «مصنع الدخان» والمطلعة بحكم عملها على كافة الحيثيات والتفاصيل قال ان الحكومة ارتات ان تكون الناطق الاعلامي باسم الحكومة الجهة المخولة للحديث عن القضية وذلك منعا للتضارب وتعدد المصادر.

واكد الحمود ان دائرة الجمارك باشرت بالتحقيق بالقضية منذ بداية الشهر الحالي بالتنسيق مع الجهات المعنية مؤكدا ان الافصاح عن القضية في حينه لم يكن مناسبا وذلك خوفا من التاثير على سير التحقيقات الجارية.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات قد اكدت أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اصدر قرارا باحالة ملف قضية مصنع الدخان الى محكمة امن الدولة.

ويأتي قرار إحالة كافة ملفات القضية الى امن الدولة سنداً للصلاحيّات المخوّلة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادّة 6/ب من قانون الجرائم الاقتصاديّة التي تنصّ على أن «لرئيس الوزراء إحالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محكمة أمن الدولة بمقتضى الصلاحيّات المقرّرة له بموجب أحكام قانون محكمة أمن الدولة».