آخر الأخبار
  السير يسهّل الدفع الإلكتروني للمخالفات عبر "سند" مع خصم 30% بمناسبة رمضان   طلب قوي على المواد الغذائية بالسوق المحلية   سلطة العقبة تطلق حزمة حوافز تشجيعية للمواطنين وكافة القطاعات   النجداوي: تصويب 19 مخالفة سجلها ديوان المحاسبة بحق 11 جهة   الحكومة: إطلاق "المتسوق الخفي" في 1000 مدرسة حكومية   الضمان الاجتماعي: الإصلاحات المقترحة تحمي حقوق الأجيال المقبلة   محافظة يُعمم إجراءات قبول وتسجيل الطلبة المدعوين لخدمة العلم   لغايات تطبيق قرار رئاسة الوزراء .. أمانة عمّان: إيقاف خدمة الاستعلام ودفع مخالفات المركبات لمدة ساعتين   مدير "السير": تجديد الترخيص يضمن إخضاع المركبات للفحص الفني   مهم بشأن الخصم لمسددي المخالفات   في مواقع الصفوف الادارية الأولى .. وزير الصحة البدور يقود تغييرات واسعة في الصحة   125 طن من التمور هدية من السعودية للأردن   تفاصيل حالة الطقس في الاردن خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان   بنك الإسكان يحصد جائزة "Top Employer Jordan 2026" للعام الرابع على التوالي   زين راعي الاتصالات الحصري لمنتخب النشامى   تحديد أسعار القطايف في رمضان: "العصافيري" بـ 1.25 دينار   اقتصاديون: تعديلات الضمان حماية للأجيال وتعزيز للاستدامة المالية   مجلس النواب يقر مشروع قانون الغاز   الرئيس الألماني يزور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمان   الفلكية الأردنية: لا صور موثقة لظهور هلال رمضان الثلاثاء

الحمود : سنكشف عن تفاصيل هامة و جديدة حول قضية الدخان قريباً

{clean_title}
قال مدير عام الجمارك الدكتور وضاح الحمود ان دائرة الجمارك ستفصح قريبا عن مجموعة من التفاصيل المهمة حول قضية ما عرف عنها اعلاميا باسم قضية «مصنع السجائر».

وح ول غياب دائرة الجمارك وهي لاعب اساس في قضية «مصنع الدخان» والمطلعة بحكم عملها على كافة الحيثيات والتفاصيل قال ان الحكومة ارتات ان تكون الناطق الاعلامي باسم الحكومة الجهة المخولة للحديث عن القضية وذلك منعا للتضارب وتعدد المصادر.

واكد الحمود ان دائرة الجمارك باشرت بالتحقيق بالقضية منذ بداية الشهر الحالي بالتنسيق مع الجهات المعنية مؤكدا ان الافصاح عن القضية في حينه لم يكن مناسبا وذلك خوفا من التاثير على سير التحقيقات الجارية.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات قد اكدت أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اصدر قرارا باحالة ملف قضية مصنع الدخان الى محكمة امن الدولة.

ويأتي قرار إحالة كافة ملفات القضية الى امن الدولة سنداً للصلاحيّات المخوّلة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادّة 6/ب من قانون الجرائم الاقتصاديّة التي تنصّ على أن «لرئيس الوزراء إحالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محكمة أمن الدولة بمقتضى الصلاحيّات المقرّرة له بموجب أحكام قانون محكمة أمن الدولة».