آخر الأخبار
  الأردنيون يستقبلون "النشامى" ابطال الوصافة التاريخية لكأس العرب   الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد 21 كانون الأول 2025… ومربعينية الشتاء تدخل أبرد أيام العام   ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن .. والمرحلة القادمة مهمة   النشامى يعودون إلى عمان الجمعة بعد وصافة كأس العرب 2025   تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب   أجواء باردة في أغلب المناطق الجمعة   الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب   الشوط الثاني: النشامى والمغرب ( 3-2 ) للمغرب .. تحديث مستمر   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين بشأن المواكب   تحذير صادر عن مدير مركز الحسين للسرطان للأردنيين   رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة   أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس

الحمود : سنكشف عن تفاصيل هامة و جديدة حول قضية الدخان قريباً

{clean_title}
قال مدير عام الجمارك الدكتور وضاح الحمود ان دائرة الجمارك ستفصح قريبا عن مجموعة من التفاصيل المهمة حول قضية ما عرف عنها اعلاميا باسم قضية «مصنع السجائر».

وح ول غياب دائرة الجمارك وهي لاعب اساس في قضية «مصنع الدخان» والمطلعة بحكم عملها على كافة الحيثيات والتفاصيل قال ان الحكومة ارتات ان تكون الناطق الاعلامي باسم الحكومة الجهة المخولة للحديث عن القضية وذلك منعا للتضارب وتعدد المصادر.

واكد الحمود ان دائرة الجمارك باشرت بالتحقيق بالقضية منذ بداية الشهر الحالي بالتنسيق مع الجهات المعنية مؤكدا ان الافصاح عن القضية في حينه لم يكن مناسبا وذلك خوفا من التاثير على سير التحقيقات الجارية.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات قد اكدت أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اصدر قرارا باحالة ملف قضية مصنع الدخان الى محكمة امن الدولة.

ويأتي قرار إحالة كافة ملفات القضية الى امن الدولة سنداً للصلاحيّات المخوّلة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادّة 6/ب من قانون الجرائم الاقتصاديّة التي تنصّ على أن «لرئيس الوزراء إحالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محكمة أمن الدولة بمقتضى الصلاحيّات المقرّرة له بموجب أحكام قانون محكمة أمن الدولة».