آخر الأخبار
  الشرع: المقاتلون الأجانب في سوريا يستحقون مكافأة   اعلان هام صادر عن "ادارة العمليات العسكرية" بخصوص محافظتي اللاذقية وحمص   خارطة النفوذ الإسرائيلي الجديد في سوريا - تفاصيل   "الادارة الجديدة في سوريا" تنوي تدفيع ايران 300 مليار دولار كتعويضات عن دورها في عهد "الاسد"!   ديوان المحاسبة: هذا ما وجدناه في "صندوق المعونة الوطنية"   كيف ستكون حالة الطقس خلال الايام الثلاثة القادمة؟ "الارصاد" تجيب ..   الأردن.. اختفاء 177 سماعة طبية من المركز الوطني للسمعيات   قرار صادر عن "الادارة السورية الجديدة" يخص زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد   العيسوي يرعى احتفال نادي ضباط متقاعدي عمان باليوبيل الذهبي لتأسيسه   لقاءات الملك 2024: ترسيخ لنهج هاشمي أصيل في بناء الوطن   ديوان المحاسبة يكشف عن أموال منح غير مصروفة وانتهاء حق سحبها   115 ألف دينار صرفت لمؤذنين متغيبين عن عملهم   وزارة الأشغال تنهي العمل بمشروع مجمع دوائر وزارة المالية   الخزينة تتحمل عمولات على قروض غير مسحوبة بقيمة 5.122 مليون دينار في 2023   حريق كبير يلتهم محل أثاث بعمان   الأردن.. 17 ألف مخالفة على المركبات الحكومية في 2023   أسعار الذهب في الأردن الأربعاء   نحو 3.5 مليار دولار قروض ومنح خارجية وقعتها الحكومة في 2024   الإمارات: ملتزمون بتعزيز عمل الشباب بين الخليج والأردن   عمان الأهلية تستضيف مدرب المنتخب الوطني للتايكواندو

مستثمرو الحرة ينتقدون التطبيق الفوري للقرارات دون اعطاء مهلة كافية

{clean_title}

جراءة نيوز – عمان انتقد مستثمرو المنطقة الحرة قرارات الحكومة المتعلقة بقطاع السيارات من حيث التطبيق الفوري لهذه القرارات دون اعطاء فترة زمنية كافية اضافة الى غياب الدراسات المعمقة والمستفيضة واستبعاد طرفي المعادلة من القطاعين العام والخاص للوقوف على القرار والتحقق من ابعاده الايجابية وتبعاته السلبية واثاره الاقتصادية والاجتماعية.

وقال رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة نبيل رمان في مذكرة رفعها الى الحكومة والجهات المسؤولة ان كثيرا من القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الخمس سنوات الاخيرة اضاعت على خزينة الدولة الاموال الطائلة ودفعت المستثمرين اما لتقليص حجم استثماراتهم او مغادرة البلاد والاستغناء عن العمالة الاردنية.

وطالب مستثمرو المناطق الحرة بتخفيض الجمارك على السيارات بعد ارتفاع البنزين اضافة الى تحديد عمر السيارة بـ10 سنوات بدلا من 5 سنوات على ان يتم تخفيض هذه المدة تدريجيا وعلى فترات متباعدة لتصبح 7 سنوات حتى تصل الى عمر الـ5 سنوات حتى يستطيع المستثمر والمواطن التكيف مع هذا التدرج وتقبله.

وركز رمان على دور القطاع والقطاعات الاخرى المساندة في تعزيز الامن الاجتماعي وذلك من خلال توفير فرص عمل لاكثر من 200 الف مواطن مبينا ان القطاع يرفد الخزينة العامة بمئات الملايين من الدنانير حيث وصلت ايرادات الخزينة من الرسوم الجمركية من السيارات الداخلة للسوق المحلي من خلال المنطقة الحرة نحو نصف مليار دينار سنويا.

واشار رمان الى ان تجارة السيارات تستحوذ على 80 في المائة من حجم الاستثمارات في المنطقة الحرة بحجم استثمار يصل لنحو 3 مليارات دينار ما بين السيارات التي يتم التخليص عليها وادخالها للسوق والسيارات التي تتم اعادة تصديرها الى الدول المجاورة