هل يجري الرزاز تعديلاً وزارياً خلال الايام القليلة المقبلة ؟

على ما يبدو ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بات امام خيار واحد لا ثان له ، وهو اجراء تعديل وزاري مستعجل ، لاحتواء ازمة النواب بوجود وزراء غير مرغوب بهم ، نظراً لعدم اختصاصهم الدقيق العملي بالوزارات التي تم تسليمها لهم ، او لظروف سابقة كانت قد جرت في الاردن وكانوا من الذين اثبتوا عدم جديتهم في العمل الحكومي والوطني .

رئيس الوزراء الرزاز ، وهو يستمع اليوم الاحد لكلمات النواب جلال مناقشتهم للبيان الوزاري الذي تقدم به الاسبوع الماضي ، لم تخلو اذناه من الانتقاد الكامل لاختيار بعض وزرائه ، وتوجيه اصابع اللوم له على اختياره لهم ، ووضعهم على قدر المسؤولية وهم ليس لها ، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والامنية الصعبة التي يمر بها الاردن هذه الايام .

ووجه اغلب النواب في كلماتهم التي ادلوا بها اليوم امام باقي زملائهم في المجلس والحكومة بكامل فريقها ، اصابع اللوم والمنغمسة بطعم الهجوم الشرس للرزاز على آلية اختياره لبعض اعضاء فريقه وهم يتمتعون بسيرة ذاتية غير مقبولة للشارع الاردني اولاً ، ولا لمجلس النواب ثانياً ، ولا للوطن ثالثاً ، وخاصة وجود وزير كان في يوماً من الايام من ابرز المشاركين في الحراك الشعبي ضد نظام الحكم !!! ووجود وزيرة اخرى طالبت مجلس النواب الحالي ان يكون رجالاً ويحجبوا الثقة عن حكومة الملقي السابقة ، وهي اليوم تجلس تحت قبة المجلس تطلب الثقة !!! ووزير اخر سلم وزارة اقتصادية بحتة وهو لا يعلم شيئاً عن الاقتصاد ولا اساس العمل في تلك الوزارة !!!!!

محللون رجحوا   ، انه ونظراً لما تقدم به مجمل النواب في كلماتهم النيابية ، ان فرصة حصول حكومة الرزاز على الثقة ستكون نسبتها ضئيلة ، مشيرين الى ان الحكومات السابقة قد واجهت هجوما لاذعاً من النواب كما تواجهه حكومة الرزاز اليوم، الا ان هذه الحكومة تميزت بوجود أشخاص لا يمكن قبولهم في الحكومة ولا بالجلوس تحت القبة ، وهو الامر الذي يجعل فرصة حصول الرزاز على الثقة ضعيفة .

واضافوا ، ان المؤشرات تدل حتى اللحظة على عدم قبول النواب لحكومة الرزاز ، وخاصة في اشارة بعض النواب اثناء القائهم لكلماتهم النيابية الى عدم منحهم الثقة للحكومة ، الامر الذي سيكون مهيئاً في موقف نادر لمجلس النواب بحجب الثقة عن الحكومة والعودة بها الى اروقة الرئاسة خائبة الامل .

وتابع المحللون حديثهم بأن الرزاز بات اليوم امام مصيرين لا ثالث لهما ،وهما : اما ان تكون مشاوراته السابقة مع الكتل النيابية قد اسهمت باقناعهم ان الحكومة ستكون على قدر المسؤولية في انقاذ الشارع الاردني من الغرق الاقتصادي الذي وقع به جراء الضرائب ورفع الاسعار وقرارات اقتصادية اخرى اقرتها حكومة الملقي السابقة ، وهو الذي سيمنحه نسبة تصويت للثقة عالية ، او بالعودة الى الرئاسة واجراء تعديل وزاري يتمثل بإزاحة الوزراء " المغضوب عليهم " من قبل النواب والشارع ، وخاصة من كان يقف في الحراك للمطالبة بإسقاط نظام الحكم ، وتلك الوزيرة التي لم تعش في الاردن منذ سنوات طويلة ، وغيره وغيرها الكثيرون الذين باتوا على المحك في عدم قبولهم كوزراء في الحكومة .

وتجدر الاشارة هنا الىتأكيد عضو كتلة وطن النيابية ورئيس اللجنه الصحية ، الدكتور ابراهيم البدور أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد قال الاسبوع الماضي أمام أعضاء الكتلة ، ان باب التعديل الوزاري مفتوح في أي لحظة، داعيا أعضاء الكتلة لمنح الحكومة فرصة 100 قبل تقييمهم، لافتاً الى حديث الرزازأن لديه ضوء أخضر لاجراء تعديل وزاري في حال لم يثبت الوزراء انفسهم وفي أي وقت، ودعوته للنواب لمراقبة أداء الوزراء وحجب الثقة عن أي وزير يثبت تقصيره.