
جراءة نيوز – عمان: أصدرت الهيئة الاستئنافية في محكمة شمال عمان برئاسة رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي ناصر الصلاحين قرار جريئاً قضي باعتبار قانون المالكين والمستأجرين غير دستوري.
حيث قررت الهيئة الاستئنافية في المحكمة الامتناع عن تطبيق المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين والتي كانت تعتبر القرار باجر المثل قطعيا غير قابل للاستئناف .
وقد جاء في قرار المحكمة أن التنظيم القضائي في الأردن يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين ، وان قانون المالكين والمستأجرين يخالف هذا المبدأ كما يخالف مبدأ المساواة وكذلك التعديلات الدستورية الأخيرة التي منعت المشرع من إصدار قوانين تؤثر على جوهر حقوق المواطنين أو تمس أساسياتها
البنك الأهلي الأردني الراعي الرئيسي لمسابقة جمعية المحللين الماليين "الأردن" لتحدي البحوث
رئيس عمّان الأهلية يزور سفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية
وزير الداخلية يفتتح مكتب الخدمة المستعجلة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات
ضبط مركبة بسرعة 189 كلم وإصابتان بحوادث سير
النهار: حسم قرار عطلة الـ3 أيام مرهون بفعالية استمرار تقديم الخدمات بكفاءة
الحنيطي: القوات المسلحة ماضية في تنفيذ خطط التحديث والتطوير الشامل
دهس شخص خلال مشاجرة في خريبة السوق
منخفض جوي من "الدرجة الأولى" في الأردن الإثنين