اعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن 16 مهمة تتعهد الحكومة بانجازها خلال 100 يوم من تشكيلها.
وجاءت المهام بحسب ماا تلاه الرزاز في بيان الثقة امام مجلس النواب علة النحو الاتي:
1- تخفيض النفقات بواقع (151) مليون دينار، وذلك من قبيل مساهمة الحكومة في تحمّل الأعباء الاقتصاديّة، من خلال ضبط النفقات العامة وترشيدها.
2-إطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل.
3-تشكيل لجنة فنيّة لدراسة العبء الضريبي الكلّي، لغايات إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبيّة، تحقيقاً للعدالة.
4-الإعلان عن آليّة تسعير المشتقّات النفطيّة ومكوّناتها، ونشرها بكلّ شفافيّة ووضوح.
5-دراسة تعديلات نظام الخدمة المدنيّة، وتقديم مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق أهداف تنمية الموارد البشريّة وتفعيل أداء القطاع العام وقياس أداء الموظفين.
6-وضع آليّة محدّدة لمعالجة مرضى السرطان، تتجاوز الإجراءات البيروقراطيّة، وتسرّع عمليّة البدء بتلقّي العلاج، وقد تمّ إقرار هذه الآليّة والإعلان عنها.
7-مراجعة البند المتعلّق بتقاعد الوزراء في قانون التقاعد المدني، والعودة إلى العمل بقرار تخفيض رواتب الوزراء بنسبة (10%).
8-البدء بدراسة شاملة لضمّ عدد من الوزارات والدوائر والهيئات المستقلّة، بهدف ترشيق الأداء، وضبط الإنفاق.
9-إقرار نظام المدارس الخاصّة بهدف وضع ضوابط على ارتفاع الرسوم والأقساط المدرسية الخاصة، وإيجاد تصنيف وطني لها، وحماية حقوق المعلّمين من خلال الدفع الإلكتروني للرواتب.
10-إطلاق منصّة إلكترونيّة حكوميّة لفتح المجال أمام المواطنين للتواصل مع الحكومة والتعبير عن آرائهم وأفكارهم وقضاياهم، والتفاعل معها.
11-إقرار مدوّنتيّ سلوك لعمل الوزراء والموظّفين الحكوميين، تضمنان حُسن الأداء والحرص على الصالح العام.
12-متابعة إحالة ملفّات الفساد التي أعدّتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامّة، وإعادة تقييم التشريعات المتعلّقة بمنظومة النزاهة والشفافيّة، بحيث تشمل قانون الكسب غير المشروع، وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون ديوان المحاسبة، وقانون حقّ الحصول على المعلومات.
13-تقديم خطّة واضحة، تتضمّن جدولاً زمنيّاً محدّداً، لتحسين الخدمات المقدّمة في قطاعات الصحّة والتعليم والنقل والمياه.
14-الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة، ووضع جدول زمنيٍّ محدّد لإجراءات التنفيذ ينشر بشكل واضح للرأي العام.
15-الإسراع في تفعيل الشّراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ العديد من المشاريع، وهذا يتطلّب سرعة إنجاز دراسات الجدوى الاقتصاديّة لهذه المشاريع، وعرضها على الراغبين في الاستثمار بصورة شفّافة.
16-تخفيض نسبة الضريبة الخاصّة على مركبات الهايبرد، والضريبة الخاصّة على الوزن على جميع أنواع المركبات.
وقد أنجزت الحكومة بالفعل بعضاً من هذه المهام، وفاءً بالتعهّدات التي قطعتها منذ اليوم الأوّل لتشكيلها.
مالية النواب: بحث زيادة رواتب القطاع العام لموازنة 2027 مبكرًا
الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الاحد
منهل مكسور في نفق الخامس يبطئ حركة السير
طقس لطيف الحرارة نهارا وبارد ليلا الأحد
وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب
حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى
الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه
الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة
