العبداللات: تأخير عطاءات المشاريع بالعاصمة يضر بالمجتمعات المحلية

طالب مجلس محافظة العاصمة من وزير المالية عز الدين كناكرية التزام الحكومة بتنفيذ المشاريع التي تم إقرارها في دليل الاحتياجات للعام الحالي، فيما حمل رئيس المجلس أحمد العبداللات الوزارات المعنية مسؤولية عدم التنفيذ للمشاريع "رغم ان مخصصات المشاريع لا تزال موجودة".

وشكا العبداللات، خلال لقاء وزير الماية بأعضاء مجلس محافظ العاصمة أمس، من "عدم تفويض الوزراء لصلاحياتهم للمدراء في الميدان" لتنفيذ تلك المشاريع.

ولفت الى مخاوف المجلس من تأخير طرح عطاءات المشاريع الرأسمالية الواردة في موازنة المحافظة التي يؤثر تأخيرها على تنمية المجتمعات المحلية.

في وقت أكد فيه كناكرية ضرورة الاستمرار بالتنسيق مع وزارتي التنمية السياسية والداخلية في اللقاءات المستقبلية، مشيرا إلى أن الحكومة لن تألو جهدا لإنجاح اللامركزية استجابة للإرادة الملكية.

وبين أن موازنات مجالس المحافظات مقرة في الموازنة العامة للدولة، وان مخصصات المشاريع المدرجة ضمن موازنات المحافظات متوفرة لدى الوزارات.

وأشار إلى أن الوزارة أنشأت وحدة للامركزية المالية، وطلبت تعيين ضابط ارتباط من مجلس محافظة العاصمة للتواصل معها.

وقدم أعضاء مجلس المحافظة ملاحظاتهم حول عدم وجود مقر لهم وبعض الملاحظات المتعلقة بالعطاءات والحاجة إلى برامج تدريبية وتواصل مع وحدة اللامركزية المالية التي تم استحداثها في الوزارة.

كما عرض رئيس اللجنة المالية بمجلس محافظة العاصمة تيسير الزيود لأبرز مطالب المجلس، مشددا على ضرورة الإسراع في إيجاد مقر خاص للمجلس، وضرورة صرف مخصصات أعضاء المجلس والبالغة 72 ألف دينار.

وتطرق أعضاء المجلس لقانون ضريبة الدخل، مؤكدين ضرورة ان يراعي القانون الجديد الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، والطبقتان المتوسطة والفقيرة على وجه الخصوص.

وعلى صعيد مخصصات المشاريع التي لم يتم تنفيذها، تم الاتفاق على تدويرها للعام المقبل، فيما طالب العبداللات بفصل موازنة المجالس عن الموازنة العامة "حتى يكون هناك دور لعضو المجلس بالرفض أو الموافقة".