آخر الأخبار
  النشامى يهزمون أستراليا بهدفين دون رد وديا   بالأرقام .. 4 آلاف وظيفة «عامل وطن» أمام الأردنيين بعد قرار جديد من العمل   التربية توضح سبب تكرار ظهور علامة طلبة التوجيهي ذاتها رغم إعادة الاختبار   ولي العهد يهنئ الرئيس عباس بمناسبة ذكرى استقلال دولة فلسطين   الطراونة: الأردن سيبقى عصيا على كل محاولات المساس بأمنه واستقراره   الحكومة تتخذ إجراءات بشأن المزارعين المتضررين من الأحوال الجوية   أورنج الأردن توقّع اتفاقية استراتيجية مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة   البنك الأردني الكويتي راعٍ ماسي لحفل إطلاق الأهداف الوطنية   مليون و600 ألف مركبة تتنقل داخل عمّان يوميا   رصد حالات مرضية غامضة بين الأطفال في سورية   العماوي: مفاجآت مرتقبة في أسماء رؤساء اللجان النيابية   إصابة شخص ورقيب سير ترجّل عن دراجته لإنقاذه في حادث دهس بعمّان   مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاربعاء   محكمة التمييز: مدة تقادم دعوى التعويض لا تبدأ من تاريخ الاصابة .. العبرة باستقرار الحالة   هل يتجه الأردن إلى تقييد خدمات VPN ؟   أردنيات متزوجات من غير أردنيين يناشدن تخفيض رسوم التصاريح والإقامات ووقف التسفير مؤقتًا   هام من التنفيذ القضائي .. تجنبًا للتبعات القانونية   مليونا دينار في مشروع الموازنة لتلفريك الكرك   العمل تحذر: لا تتعاملوا مع شركات تزويد العمالة الأردنية غير المرخصة   العيسوي يستقبل الفريق الصحي في جماعة عمّان لحوارات المستقبل

المركزي يُحدث تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Wednesday
{clean_title}

أصدر البنك المركزي تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك المرخصة، بعد أن تم إقرارها من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عدلت بموجبها التعليمات المعمول بها بهذا الخصوص منذ العام 2010.

وجاءت التعليمات الجديدة استجابة للتعديلات التي حصلت على توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) للعام 2012 والتطورات التي حدثت في الأسواق المحلية والدولية، ولتدعيم وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها التعليمات الجديدة تأطير وتعزيز العمل بالمنهج المبني على المخاطر؛ حيث ألزمت البنوك بإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها بشكل سنوي وفق منهجية معتمدة من مجلس إدارتها، يتم من خلاله تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمة، وبحيث يتناسب نطاق وشدة وظيفة إدارة المخاطر مع طبيعة وحجم وتعقيد عمليات ونشاطات البنك ومستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه، وأن تتواءم وتتكامل وظيفة إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك مع الإطار الكلي لإدارة المخاطر فيه.

كما أكدت التعليمات ضرورة توفر سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ إجراءات عناية واجبة ومعززة تتوافق مع درجة المخاطر التي تم تحديدها بموجب التقييم، ومع تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم.

كما فصَّلت التعليمات الجديدة الإجراءات المطلوبة للتحقق والتعرف على العملاء سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين وتوقيت هذا التحقق، وأكدت التعليمات ضرورة تحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هذه الهوية حسب طبيعة مخاطر العميل.

وطلبت التعليمات وضع نظام مخاطر لتحديد أي من عملائه أو المستفيدين الحقيقيين يندرج ضمن فئة الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر سواء الأجانب منهم أو المحليين، والإجراءات المطلوبة في حال ثبت للبنك أن أيا منهم يندرج ضمن فئة العملاء مرتفعي المخاطر.

وحددت التعليمات بشكل تفصيلي التزامات البنوك عند تنفيذ حوالات سواء كان البنك مصدرا للحوالة أو متلقيا لها أو وسيطا في تنفيذها.

كما طلبت التعليمات وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعاملين في البنوك بكافة مستوياتهم، مع تخصيص موازنة مستقلة سنوية مقرة من مجلس الإدارة لتمويل تدريب وتأهيل الموظفين.

كما وحظرت التعليمات التعامل بعمليات تجارية على حسابات الأشخاص الطبيعيين وحظرت إصدار بطاقات مدفوعة مسبقا لغير عملاء البنك لضبط مخاطر التعامل بهذه البطاقات.