هذا القرار سيصدر حول جريمة اربد البشعة

اكد مصدر أمني مسؤول ، ان قراراً قضائياً سيصدر اليوم الاحد بحظر النشر في قضية مقتل الزوجين المغدورين واللذين عثر على جثتيهما في احد الاودية ببلدة دير السعنة بلواء الطيبة في مدينة اربد ، الجمعة الماضي .

واوضح المصدر ان النيابة العامة وبالتعاون مع وحدة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي بمديرية الامن العام ، ستقوم بملاحقة كل من يقوم بخرق قرار حظر النشر " عقب صدوره" سواء بنشر أخبار أو معلومات أو فيديوهات أو صور في واقعة النشر عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر تحت طائلة المساءلة الجزائية.

وأضاف أن القرار جاء لاستكمال إجراءات التحقيق السرية التي يتولى مدعي عام الجنايات الكبرى والأجهزة الأمنية التحقيق فيها.

وكانت الأجهزة الأمنية، عثرت الجمعة، على جثة علي الفقهاء، برفقة جثة زوجته، متوفيان وملقي بهما في أحد الأودية، بالقرب من منزلهما بلواء الطيبة بمحافظة اربد.

وعقب ذلك، كشفت نتائج تقرير مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال، تعرض الزوجين المغدورين إلى 23 طعنة بأداة حادة.

وأظهر فحص الجثتين تعرض المغدور علي الفقهاء، 39 عاما، لضربة في الرأس بأداة راضة، بالإضافة لخمس طعنات بأداة حادة في العنق، ومثلها في الصدر وأعلى البطن.

أما الزوجة البالغة من العمر 32 عاما، أظهر الفحص، تعرضها إلى 10 طعنات في الصدر والبطن، وثلاث طعنات في منطقة الظهر، إلى جانب وجود جروح في أصابع اليدين تدل على مقاومتها للجاني.