ارقام صادمة ... 75 بالمائة من المزارعين لا يزرعون ارضهم

 دق مزارعون ناقوس الخطر بخصوص القطاع الزراعي، قائلين إنه 'بدأ مرحلة الانهيار، جراء عدة مشاكل يُعاني منها أهمها: التسويق، ونقص العمالة الزراعية ومياه الري، وارتفاع مستلزمات الانتاج وكذلك فاتورة الطاقة'.

وطالبوا بضرورة 'انقاذ القطاع الزراعي، واتخاذ إجراءات فاعلة لإحيائه كونه أهم رافد للاقتصاد الوطني، وإلا فإن انهياره سيؤثر سلبا على الوطن ككل ومن قبل المواطن وخصوصا المزارع'.

وقالوا 'إن المؤشرات على تدهور أوضاع القطاع واضحة للعيان، إذ أن غالبية المزارعين ما يزالون عاجزين عن البدء بتجهيز أراضيهم للموسم المقبل، سواء لعدم وجود إمكانات مادية وتراجع مصادر التمويل أو لنقص العمالة أو ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج الزراعي'، مؤكدين 'أن ما يزيد على 75 % من المزارعين يعجزون في ظل الظروف الراهنة عن زراعة أراضيهم وسيبقونها بورا لحين تحسن الأوضاع'.

المزارع نواش العايد يقول 'إن غالبية المزارعين هجروا أراضيهم نتيجة الخسائر المالية المتلاحقة التي تكبدوها وحملتهم ديونا كبيرة منعتهم من المضي قدما في مهنة الزراعة'، مبينا أن هذا الأمر انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، حيث أن حجم الانتاج الزراعي 'تراجع بشكل غير مسبوق، ما قد يحدث عجزا في توفير قوت الشعب'.

ويضيف أن 'القطاع الزراعي غاية في الأهمية بأبعاده المتعلقة بالأمن الاجتماعي والوضع الاقتصادي'، لافتا إلى أن القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن العمالة الزراعية ورفع أسعار المياه والطاقة ورفع الضريبة بنسبة 10 % على مستلزمات الانتاج الزراعي 'كانت سببا رئيسا في تدمير هذا القطاع الحيوي، وتحميل المزارعين أعباء مالية واقتصادية كبيرة تفوق قدراتهم المادية'.

من جهته، يصف المزارع عارف العدوان ما يجري 'كمن يرقد على سرير الانعاش وينتظر الموت لحظة بلحظة'، مشيرا إلى ما تقدمه دول إقليمية من عناية ورعاية واهتمام بالقطاع الزراعي 'عكس ما يجري في الأردن، من تدمير ممنهج لأهم قطاع'.

ويشدد على ضرورة إعادة النظر بكل الإجراءات والقرارات السابقة بشأن هذا القطاع والمعنيين فيه وأهمها رفع نسبة الضريبة، وذلك بهدف النهوض بالقطاع الزراعي ومساعدة المزارعين.

بدوره، يؤكد المزارع عبد الكريم الشهاب 'أن الزراعة بالوضع الحالي باتت غير مجدية، بل عامل طرد للمزارعين والمستثمرين'، متوقعا 'أن تتراجع المساحات المزروعة خلال الموسم المقبل بشكل كبير، لأن قلة من المزارعين يستطيع الصمود في وجه هذه التحديات، في حين أن غالبيتهم انهكتهم الديون لدرجة عجزوا معها تأمين المتطلبات المعيشية الأساسية لأسرهم'.

ويوضح أن قدرة المزارع على رعاية المحصول منذ زراعته وحتى الإنتاج 'انخفضت نتيجة ارتفاع الكلف، ما أدى إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير جدا، وسيشهد الموسم المقبل تراجعا أكبر في الإنتاج'، مضيفا 'أن هذا الأمر سيشكل خسارة كبيرة للمزارع وللوطن ومقدراته'.

ويطالب الشهاب، الجهات الحكومية المعنية بضرورة التدخل الفوري لـ'وقف انهيار القطاع الزراعي، وانقاذ ما تبقى منه والعمل على تنظيمه ليستعيد عافيته من جديد'، قائلا 'ليس من المعقول أن يقوم المزارع ببيع صندوق الفلفل زنة 8 كغم بدينار بينما يباع الكيلو الواحد في الأسواق بنصف دينار، وهو ما ينطبق على كثير من أصناف الخضار والفواكه.. وكأن لسان الحال يقول المزارع يبيع بخسارة، والمواطن يشتري بثمن مرتفع'.

هذا الأمر سـ'ينعكس سلبا على الانتاج، وبالتالي على المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود الذين يعانون أصلا من تراجع القدرة الشرائية'، بحسب الشهاب الذي أوضح 'أن خطورة الوضع تكمن في أن هذه الانعكاسات ستطال بشكل كبير صغار المزارعين والذين يمثلون الغالبية العظمى ممن يمتهنون الزراعة، ما يزيد من نسب الفقر والبطالة وما يرافقها من مشكلات اجتماعية خطيرة'.

رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام يرى 'أن القطاع الزراعي وصل إلى منعطف خطير، سيحدد بقاءه أو زواله'، مبينا 'أن على الحكومة بأن تقرر إما أن يتم المضي في الزراعة أو التوقف'.

ويشير إلى 'أن الخسائر المتراكمة دفعت بصغار المزارعين قصرا لهجر أراضيهم والتوقف عن زراعتها لعدم قدرتهم المادية على تجهيزها، وخاصة مع امتناع الشركات الزراعية عن تمويلهم بسبب التزامات مالية عجزوا عن سدادها'.

'استمرار المشاكل التى تسببت بانتكاسات متتالية للمزارعين كارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل كبير وشح مياه الري وتراكم المديونية الزراعية وتراجع التصدير وعدم توفر العمالة الزراعية الكافية أدى إلى تراجع المساحات المزروعة بشكل لافت' يقول الخدام الذي أكد 'أن هذا التراجع سيصل ذروته الموسم المقبل لأن عددا كبيرا من المزارعين قاموا ببيع البيوت البلاستيكية والمضخات وشبكات الري لسداد الديون التي تراكمت عليهم، ولم يعد بمقدورهم شراء غيرها'.

كما يؤكد الخدام 'أن هجران المزارع لأرضه ستكون له نتائج غير محمودة على المجتمع والاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بقضايا الفقر والبطالة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وحتى على خزينة الدولة التي ستضطر إلى دفع رواتب معونة وطنية لهم'، موضحا 'أن قطاع الزراعة الذي يعد من أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل ومولد لباقي القطاعات الأخرى سواء التجاریة أو الصناعیة أو الخدماتیة تحول إلى أكبر قطاع مولد للفقر والبطالة والأمراض الاجتماعية في مناطق وادي الأردن'.

ويبين 'أن التهميش والتجاهل الحكومي لمشاكل وهموم القطاع الزراعي عمقت من جراحه وزادت من الأعباء الملقاة على المزارعين'، مضيفا 'أن الآثار السلبية لتراجع القطاع كثيرة ستنال في الدرجة الأولى المزارعين والعاملين فيه، ثم تمتد إلى المواطن الذي لا يستطيع في ظل الظروف الحالية الصعبة تحمل أعباء جديدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية'.