الرزاز للأردنيين ..

قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الحكومة بدأت بوضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري الذي ستتقدم به الى مجلس النواب لطلب ثقة المجلس على اساسه خلال الدورة الاستثنائية التي ستعقد في التاسع من تموز المقبل.

واكد رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة واعضاء المكتب الدائم ورؤساء وممثلي الكتل النيابية ان هذا اللقاء يأتي في اطار الحوار وبمرحلة مبكرة حول محتوى البيان الوزاري الذي سيتضمن مؤشرات وبرامج واضحة محددة بمدد زمنية للتنفيذ بما يمكن مجلس النواب ومجلس الاعيان من مراقبة اداء الحكومة لافتا الى ان البيان الوزاري لن يكون مطولا ولن يتضمن الكثير من السرد.

وخلال اللقاء الذي عقد في قاعة الصور بمجلس النواب وحضره نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة رجائي المعشر ووزراء، الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، والدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات، اكد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بنهج جديد في الحوار والتشاركية، لافتا الى ان انفتاحها وبوقت مبكر على الآراء ووجهات النظر مع مجلس الامة ومؤسسات المجتمع المدني يسهم بشكل كبير بملامسة التحديات التي يعيشها المواطن والتفكير بالحلول واجتراح المنهجية التي تمكننا جميعا من عبور المرحلة الصعبة.

وبين الرزاز ان الحكومة تعهدت العمل على نهج جديد وهو الحوار والتشاركية والانفتاح على الرأي والرأي الاخر، قائلا "نأمل من هذا المنطلق ان يدرك الجميع اننا في مركب واحد من التحديات الخارجية والاقتصادية ونتحاور ونعمل باتجاه العبور".

واشار الدكتور الرزاز الى ان البيان الوزاري يجب ان يتعامل مع قضايا ملحة على المدى القصير مثلما سيتم على المدى المتوسط والطويل اطلاق مشروع نهضة شاملة مؤكدا ان التحدي امامنا اليوم البدء بالقضايا الملحة دون ان نغرق بأسلوب الفزعة وفي نفس الوقت وضع خطة متكاملة للجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمعالجة اي خلل وتحقيق ما نصبو اليه " وهذا ما وجهنا به جلالته في الاوراق النقاشية وكتاب التكليف الملكي السامي".

وقال ان البيان الوزاري سيركز على المحاور التي تؤرق المواطن مثل الفقر والبطالة والصحة والتعليم والنقل وفق مؤشرات واطر زمنية محددة.

ولفت الى ان الحكومة ستبدأ في وقت لاحق بإطلاق حوار جاد بشان مشروع قانون ضريبة الدخل ودراسة البدائل وتقييم الاثر المالي والاجتماعي والعبء المترتب على مشروع القانون لضمان ان اي حل يأخذ بالاعتبار وضع المواطن.

واكد ان العقد الاجتماعي الجديد الذي سيتم تطويره بين الحكومة والمواطن يركز على مفهوم الحقوق والواجبات للمواطن بما يكفل حق المواطن في المساءلة والمحاسبة من خلال المؤسسات الدستورية وواجب الحكومة في المصارحة والمكاشفة والافصاح.

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة رحب في مستهل الاجتماع بمبادرة الحكومة للحوار حيال مختلف القضايا الوطنية، مؤكدا أهمية الامتثال لمضامين كتاب التكليف السامي الداعي إلى مشروع نهضة وطني شامل.

وقال الطراونة إننا نرحب كذلك بنهج الحكومة في التواصل مع الكتل النيابية قبيل تقديمها لبيانها الوزاري ، داعيا إلى مزيد من الحوارات كي ننهض ببلدنا ونتجاوز التحديات كل في موقعه ونعيد ثقة المواطن بمؤسساتنا الوطنية مؤكدا الحرص على تقديم النواب لمختلف آرائهم وملاحظاتهم على الحكومة.

ولفت رئيس مجلس النواب انه من غير المعقول الحديث عن زيادة في الضريبة في ظل وجود نقص خدمات رئيسية للمواطنين .

وطالب الطراونة بإعفاء صغار المزارعين غير القادرين على دفع الفوائد المستحقة عليهم .

كما اكد اهمية توفير المستلزمات لمختلف المستشفيات في المحافظات وبشكل عاجل حيث تعاني من نقص في اجهزة غسيل الكلى داعيا ان يكون ذلك على راس اولوياتها ومتضمنا في بيانها الوزاري .

واكد اعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل في مجلس النواب ان الحكومة ومجلس النواب امام تحدي تحسين الاوضاع المعيشية للمواطن وضرورة ايجاد حلول خلاقة للوضع الاقتصادي مشيرين الى اهمية ان يكون البيان الوزاري للحكومة مبنيا على برامج حقيقية قابلة للقياس .

كما اكدوا اهمية محاربة كافة اشكال الفساد الاداري والمالي وايجاد برامج تسهم في الحد من الفقر والبطالة .