رجح مصدر مطلع، أن تقوم الحكومة بتثبيت أسعار المحروقات للشهر المقبل في حال الالتزام بالكتاب الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الثاني من الشهر الحالي والمتضمن تثبيت الأسعار.
وكانت الحكومة عادت إلى العمل بالأسعار التي تم اعتمادها في أيار (مايو) الماضي، بعد أن أمر جلالة الملك عبدالله الثاني، في الأول من الشهر الحالي، بوقف قراري رفع أسعار المحروقات والكهرباء.
المصدر ذاته، بين أنه في حال عدم التثبيت، فإن مسار الأسعار العالمية منذ بداية الشهر الحالي يوجب خفض هذه الأسعار وإن كان ذلك بنسبة طفيفة، مشيرا إلى أن سعر الليتر من صنفي الديزل والبنزين تراجع عالميا بما يقارب "2 سنت" عن الشهر الذي سبقه.
وقال المصدر في الوقت ذاته، إن المدة المتبقية حتى نهاية الشهر سيتخللها جلسات تداول عدة لخام برنت، وجلسة تسعير للمشتقات النفطية، يمكن لمجرياتها أن تشكل عاملا جديدا في معادلة التسعير، والتي تسعى لحكومة إلى إيضاح تفاصيلها للعامة.
وكان قرار الحكومة الملغى بأمر ملكي، تضمن رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تجاوزت 5 %، وكذلك الكهرباء بمقدار 4 فلسات على بند فرق أسعار الوقود المثبت على الفواتير الشهرية.
وبحسب القرار، تم تثبيت أسعار البنزين أوكتان 90 عند 815 فلسا، و1050 فلسا للبنزين أوكتان 95، وتثبيت أسعار الديزل والكاز عند 615 فلسا لليتر الواحد، والإبقاء على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.
وتصدر لجنة تسعير المحروقات، قرارها بتعرفة شهرية منذ العام 2008 وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والمالية والطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية ورئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب كمراقب.
المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟
الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع
النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟
المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن
محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية
موافقة أوروبية على مساعدة مالية للأردن بقيمة 500 مليون يورو
مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة
صندوق النقد: الأردن يستهدف تعزيز إيرادات موازنة 2026 بنسبة 0.9% من الناتج المحلي
